2 نکته ،دو مولفه برای بهبود اقتصاد در دولت آینده
احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در وهله اول امیدواریم رییس دولت آینده معاون اول خود را از بین افرادی انتخاب کند که تجربه فعالیت اقتصادی و درک مشکلات تولید را دارند. در وهله دوم، امیدواریم دولت سیزدهم براساس قانون به نقش مشورتی بخش خصوصی بیشتر اهمیت بدهد.
به گفته او، بی‌ثباتی نرخ ارز، وضعیت سود بانکی، چالش‌های بیمه‌ای و تعامل با تامین اجتماعی، بارها و بارها به عنوان معضلات اصلی تولید در سال‌های گذشته مورد اشاره فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است. مشکلاتی که هر یک به تنهایی می‌تواند یک واحد تولیدی را از کار بیندازد و زمینه خروج نیروی انسانی، سرمایه و کارآفرینان را از عرصه تولید فراهم کند. در سال‌های گذشته، با همه‌گیری کرونا و تشدید تحریم‌ها، چالش‌های تولید به نهایت رسیده است و نابسامانی وضعیت اقتصاد به گونه‌ای است که می‌توان گفت هیچ امنیت اقتصادی برای تولیدکنندگان وجود ندارد.
به گزارش «پایگاه خبری اتاق تهران»، فرشچیان افزود: گرفتاری تولید از چشم نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری هم دور نمانده است. در هر دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدها ضعف‌ها را برجسته می‌کنند و از وعده‌ها و برنامه‌های خود برای حل مشکلات می‌گویند. نابسامانی‌های اقتصاد و به نهایت رسیدن مشکلات در بخش تولید باعث شده نامزدها در برنامه‌های تبلیغاتی این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، از تولید و تولیدکننده بگویند. اما پرسش اصلی این است که تا چه اندازه درک نامزدها از تولید و مشکلات آن واقعی است؟
این فعالان اقتصادی در ادامه عنوان کرد: به نظر من، همه نامزدها در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری از مسائل اقتصادی به ویژه مسائل تولید فاصله دارند. تصمیم‌گیری درباره مسائل اقتصادی برای دولتمردانی که از فضایی متفاوت از فضای اقتصادی وارد کار دولتی می‌شوند، دشوار است بنابراین امیدواریم رییس دولت آینده، از معاونان و مشاورانی استفاده کند که تجربه حضور در فضای اقتصادی را دارند و تولید و دغدغه‌هایش را درک می‌کنند.
فرشچیان همچنین با بیان اینکه قوانین و مقررات بازدارنده و مانع تراشی‌های دولت در مسیر حرکت تولیدکننده، از دردسرهای همیشگی دولت‌ها برای فعالان بخش خصوصی است، گفت: . تولیدکنندگان از کم توجهی و بی‌توجهی دولت‌ها گلایه ندارند بلکه مشکل اصلی آنها، دخالت دولت‌ها در مسائل اقتصادی و عدم توجه به نظر صاحب نظران و مشاوره فعالان بخش خصوصی است. بنابراین، در وهله دوم امیدواریم دولت آینده براساس قانون، از مقام مشورتی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در امور مربوط به کسب وکار و تجارت استفاده کند.
او در عین حال تاکید کرد: اما مطالبه اصلی و جدی مردم از دولت آینده، نه گفتن از کاهش نرخ دلار، کاهش واردات کالای مشابه و ... بلکه برنامه‌ریزی مدون برای اقتصاد و پایبندی در عمل به برنامه است. اقتصاد ایران با متحمل شدن فشارهای بی‌سابقه در چندسال گذشته از ریل خارج شده است و سروسامان دادن به آن، باید در اولویت دولت آینده قرار بگیرد. دولت باید در برنامه اقتصادی خود سطح پیش‌بینی‌پذیری آینده اقتصاد ایران را افزایش دهد تا امکان برنامه‌ریزی برای فعالان بخش خصوصی و اقتصاد در همه سطوح فراهم شود.
