ضرورت ثبات اقتصادی در دولت آینده

اباذر براری

آنچه که می‌تواند تغییراتی در شرایط فعلی کشور به وجود آورد، تحول در تولید است که آن هم محقق نمی‌شود مگر آنکه ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود.

درباره فوری‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای اقتصادی کشور درآغاز فعالیت دولت سیزدهم باید گفت با توجه به شرایط موجود دولت سیزدهم موضوعات زیادی در دستور کار خواهد داشت. کشور با شرایط رکود شدید و تورم بالا مواجه است، بنابراین آنچه که می‌تواند تغییراتی در شرایط به وجود آورد، تحول در تولید است که آن هم محقق نمی‌شود مگر آنکه ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود.

دولت آینده باید بیش از هر گامی در ایجاد ثبات بخشیدن به اقتصاد نقش ایفا کند و نوساناتی که طی چند ماه اخیر برفرض در بخش‌هایی مانند نرخ ارز یا بورس به وجود آمد را به کنترل درآورد تا اعتمادی که فعالان اقتصادی لازم است تا نسبت به شرایط اقتصادی احساس کنند، به وجود‌آید.

دولت باید بحث اعتمادسازی را بین فعالان اقتصادی حاکم کند و تا زمانی که این اتفاق روی ندهد، تغییر و بهبود شرایط اقتصادی به وجود نخواهد آمد. به این معنا از اولویت‌های دولت سیزدهم می‎تواند بهبود فضای کسب و کار باشد زیرا این فضا متاثر از تصمیمات نادرست و سیاست‌گذاری‌های غلط، اکنون دچار بحران است.

از اتفاقاتی که در دو سال گذشته روی داد کاهش ارزش پول ملی است، این امر یکی از آفت‌هایی به حساب می‌آید که گرچه ممکن بود با بهانه افزایش میزان صادرات روی داده باشد، ولی واقعیت این است، تغییرات و آثار منفی آن را مردم در زندگی خود درک می‌کنند، بنابراین مشخصا اقداماتی که باید درزمینه بازگشت ارزش پول ملی به شرایط نرمال و طبیعی خود صورت گیرد، دقت در سیاست‌گذاری کلان است.

دولت باید سیاست‌های خود را به درستی تنظیم کند. بحث برابری ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزهای دیگر باید تنظیم مناسبی داشته باشد و این نکته را نباید دور از نظر داشت که هرگونه تصمیم‌گیری احساسی که بخواهد این اتفاق را ایجاد کند، همان اثرات مخرب را خواهد داشت.

اتفاقات مورد اشاره یک شبه به وجود نیامده، بنابراین نباید به حل یک شبه آن هم بیندیشیم. از آنجا که در تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم این موضوع مطرح شد، زمانی که علت‌های به وجود آمدن مشکل درطول زمان اتفاق افتاده، بنابراین راه‌حل‌های آن هم باید به صورت منطقی، معقول و در طول زمانی مورد توجه قرار گیرد.

تمام این اتفاقات باید منجر به بهبود فضای کسب و کار شود. شاخص‌ها و متغیرهایی که فضای کسب و کار را در کشور دچار نوسان و لطمات کرده است، نیاز به شناسایی و احصا دارد. عمده این موارد ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط دولت بود که باید اصلاح شود. استفاده از نظر نخبگان و مشاوران و فعالان واقعی اقتصادی می‌تواند سیاست‌گذاری‌های غلط را حل کند و تا حدودی که باید به سمت رفع تحریم‌ها پیش رود. نباید تماما بهانه را به گردن تحریم‌های اقتصادی اندازیم، باید بیشتر به سیاست‌گذاری‌ها و روش‌های مدیریتی خود برگردیم و آنها را به اصلاح درآوریم تا در نهایت بهبود شرایط اقتصادی حاصل شود.