حل مشکل کسری بودجه در دولت آینده
مرتضی اکبری| کارشناس بانکی|
برطرف کردن تحریم‌ها و گسترش روابط بین‌الملل دو شرط لازم موفقیت دولت جدید خواهد بود و در عمل می‌تواند با یک تیر چند نشان زد.اصلاح روابط سیاسی و به دنبال آن ارتباطات اقتصادی بین‌المللی، باید یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم باشد، تا زمانی که روابط اقتصادی بین‌الملل اعم از همسایگان و کشورهای دیگر برای تجار و فعالان اقتصادی ما به‌طور عادی برقرار نباشد، بخش عمده مشکلات اقتصادی در کشور حل نخواهد شد. موضوع کسری بودجه اولین پیامد تحریم‌های اقتصادی بوده و هست که این کسری به‌شدت روی سیاست‌گذاری پولی تاثیرگذار می‌گذارد؛ چون تا وقتی که درآمدهای دولت خصوصا درآمدهای ارزی محقق نشود دولت با کسری مواجه می‌شود و برای جبران این کسری به نحوی از انحا دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند که این اتفاق منجر به تورم و پیامدهای منفی اقتصادی خواهد شد.در این شرایط صحبت از استقلال بانک مرکزی نیز در عمل هیچ معنایی ندارد. ممکن است در طرح اصلاح نظام بانکی روی کاغذ این استقلال، تبدیل به قانون شود اما به دلیل شرایط و وضعیت دولت و کسری بودجه‌ای که سال‌هاست با اقتصاد ایران همراه شده و بخش زیادی از این کسری به دلیل تحریم‌هاست، خواهی نخواهی استقلال بانک مرکزی در عمل مخدوش می‌شود، چرا که زیر فشار اقتصادی و کنترل آثار تحریم‌ها، مصلحت ایجاب می‌کند که استقلال بانک مرکزی رعایت نشود و عملا حاکمیت و دولت انتظارات خود را به بانک مرکزی تحمیل می‌کنند.دومین پیامد تحریم‌ها، عدم ارتباطات بین‌المللی در بخش اقتصاد خُرد و آثار آن بر بنگاه‌ها و شرکت‌هاست؛ وقتی ارتباطی وجود نداشته باشد؛ هم صادرات و هم واردات روال عادی نخواهد داشت کما اینکه در حال حاضر هم اینچنین نیست. در این شرایط، قطعا چرخه اقتصادی بنگاه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و فعالان اقتصادی در مواجهه با بحران اقتصادی، قادر به مدیریت وجوه خود نخواهند بود و عملا با انباشت بدهی‌های خود به بانکها و همچنین کسری شدید نقدینگی مواجه خواهند شد.بر همین اساس معوقات بانکی شکل می‌گیرد و روز به روز به آن اضافه می‌شود و همین معوقات بانکی موجب ناترازی بانکها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی می‌شود. در عین حال بانکها اگر اضافه برداشت هم نداشته باشند قدرت وام دهی آنها به دلیل همین ناترازی، به‌شدت پایین می‌آید که خود این موضوع موجب اتهام و هجمه به بانکها به عدم همراهی با تولید می‌شود. بنابراین کسانی که بانکها را متهم به عدم همراهی با تولید می‌کنند یا شناخت از وضعیت ندارند یا تعمدا آدرس غلط می‌دهند که ناکارامدی یا احتمالا سوءاستفاده‌ها در سایر حوزه‌های سیاسی یا اقتصادی را پنهان کنند.در نتیجه دولت جدید باید به این نکته توجه داشته باشد که برطرف کردن تحریم‌ها و گسترش روابط بین‌الملل شرط لازم موفقیت دولت خواهد بود و در عمل می‌تواند با یک تیر چند نشان بزند؛ از یک طرف در حوزه کلان می‌تواند بخشی از مشکلات کسری بودجه را حل کند و از طرف دیگر در حوزه خُرد می‌تواند موجب تسهیل چرخه اقتصادی بنگاها و رونق آنها شود و همین موضوع موجب تحول در ناترازی بانکها و بالا رفتن سرعت گردش پول در بانکها و قدرت وام دهی آنها می‌شود. در نهایت این اقدام دولت می‌تواند شفافیت بیشتری در اقتصاد ایجاد کند که واقعا کدام بخش اقتصاد ناکارآمد است و کدام بخش به درستی تکالیف خود را انجام می‌دهند و لذا دادن آدرس غلط برای مشکلات اقتصادی از بین می‌رود.
