رویداد

پورابراهیمی: اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در دستور کار مجلس 

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح اصلاحات در بخش‌های ساختاری و نظارتی بانک مرکزی، رابطه بانک مرکزی با دولت و استقلال بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار دارد. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اصلاح نظام بانکی گفت: در دولت فعلی و در هشت سال گذشته عملا اراده‌ای برای اصلاح نظام بانکی وجود نداشت، زیرا جلسات متعددی در مجلس در این خصوص تشکیل شد، اما نتیجه‌ای نداشت.بعد از تشکیل هر جلسه قرار شد دولت تا 6 ماهه لایحه‌ای به مجلس ارایه دهد، اما عملا و درنهایت به خاطر نبود اراده دولت، لایحه‌ای ارایه نشد.به دلایل ذکر شده، مجلس طرحی در خصوص اصلاح بانک مرکزی ارایه کرده که کلیات این طرح در مجلس تصویب شد.امیدواریم با تشکیل دولت بعدی اصلاحات لازم در خصوص این طرح با حضور کارشناسان انجام شود. پورابراهیمی در خصوص این طرح گفت: اصلاح در بخش‌های ساختاری، نظارتی و اداره بانک مرکزی و همچنین رابطه بانک مرکزی با دولت و استقلال بانک مرکزی و موارد اینچنینی در این طرح تصویب شده است.امیدواریم با تصویب این طرح بانک مرکزی بتواند اقدامات خود را به صورت مستقل از دولت انجام دهد.جزییات این طرح در آینده‌ای نزدیک در مجلس با حضور کارشناسان بررسی خواهد شد. پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاحاتی نیز در خصوص ارایه تسهیلات از طرف بانک‌ها به تولیدکننده‌ها انجام خواهد شد یا خیر؟ گفت: ​ بخشی از این اصلاحات به عملکرد بانک مرکزی برمی‌گردد که باید اصلاح شود و بخش دیگر آن نیز در خصوص قوانین بانکداری است که بعد از اصلاح قوانین بانک مرکزی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

قسط 458 هزار تومانی کارت‌اعتباری 7 میلیونی

بانک مرکزی پنج بانک را مکلف کرده است تا کارت اعتباری هفت میلیونی (کارت رفاهی) برای متقاضیان صادر کنند که سود تسهیلات این کارت ۱۸ درصد است. نرخ سود تسهیلات کارت رفاهی ۱۸ درصد و مهلت بازپرداخت آن نیز ۱۸ ماهه است که با احتساب سود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بر مبلغ هفت میلیونی کارت رفاهی هر یک از دریافت‌کنندگان این کارت باید ماهانه تقریبا ۴۵۸ هزار تومان بپردازند. به گزارش ایسنا، به تازگی بانک مرکزی شیوه نامه صدور کارت رفاهی را به پنج بانک ملت، ملی، تجارت، صادرات و رفاه کارگران ابلاغ کرده است که طبق آن هر یک از این بانک‌ها باید تا سقف ۲۰۰ هزار فقره کارت رفاهی صادر کنند و طبق اعلام مدیراداره اعتبارات بانک مرکزی تاکنون بانک ملی به‌طور مقدماتی صدور کارت هفت میلیونی رفاهی را آغاز کرده است و حداکثر تا دو هفته آینده سایر بانک‌های عامل نیز این امکان را خواهند داشت که کارت‌های رفاهی را در اختیار متقاضیان قرار دهند.  تمامی اشخاص حقیقی از جمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروخته‌اند و همه سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانه‌های نقدی یا معیشتی را دریافت می‌کنند، می‌توانند تا سقف هفت میلیون تومان کارت رفاهی دریافت کنند.  در این بین، ۶۰ درصد ارزش روز سهام عدالت (بر اساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه) و حساب‌های یارانه نقدی و معیشتی طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با در نظر گرفتن کسورات مربوط به اقساط وام‌های پرداخت شده قبلی، می‌تواند به عنوان وثیقه‌های قابل قبول از مشتری مورد پذیرش قرار گیرد. البته، طبق اعلام بانک مرکزی در آینده نزدیک به جز پنج بانک ذکر شده سایر بانک‌ها نیز به صدور کارت رفاهی اقدام خواهند کرد.

انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی تا پایان تیرماه ۱۴۰۰

وزارت اقتصاد (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) در نظر دارد بر اساس قوانین و مقررات مربوط، نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.زمان و تاریخ مظنه‌گیری این اوراق، از روز شنبه ۱۲ تیر ماه جاری از ساعت ۹ الی ۱۵ با نرخ سود اسمی سالانه ۱۸ درصد خواهد بود.

در این اطلاعیه می‌خوانیم: وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) در نظر دارد بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی با شرایط مندرج در جدول ذیل اقدام نماید: 

از کلیه نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب۱۳۸۴- از جمله شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی دعوت می‌شود، تقاضاهای خود شامل مبلغ مورد درخواست و نرخ تعهد پذیره‌نویسی را در روز اعلامی در جدول فوق‌الذکر در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت نمایند. ضمناً حداقل حجم هر سفارش برابر با پنج هزار میلیارد ریال می‌باشد. شایان ذکر است حسب هماهنگی‌های انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار: 

 ثبت مظنه در سامانه مذکور ازسوی نهادهای واجد شرایط به منزله قبول تعهد خرید بوده و در صورت استنکاف از ایفای تعهدات اعلامی در موعد مقرر، مشمول قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسلامی ایران خواهد شد. نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات ناظر بر فعالیت نهادهای مالی می‌توانند نسبت به ثبت مظنه در سامانه مذکور اقدام نمایند.