طرح جنجالی مجلس برای کاربران اینترنت، در آستانه تصویب

کارشناسان و فعالان فضای مجازی ضمن اعلام نقاط قوت و ضعف طرح جدید مجلس برای فضای مجازی، ابهامات قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری این طرح را در مغایرت با شورای عالی فضای مجازی بررسی کردند. فعالان بخش خصوصی عنوان کردند که طرح مذکور حمایت‌های مرتبط با بخش خصوصی را مشروط به یک سری نهادهای خاص خصوصی می‌کند و این موضوع مانعی بر سر رقابت این بخش خواهد بود. از سوی دیگر موضوع تأمین منابع مالی برای صندوق حمایت از خدمات‌دهندگان سرویس‌های پایه کاربردی از جریمه بخش خصوصی مورد انتقاد فعالان فضای مجازی قرار گرفت و ممنوعیت تبلیغ پلتفرم‌های بومی در پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی فاقد مجوز نیز مورد انتقاد واقع شد. تبیین پیش‌نویس طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با حضور مسوولان و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، در دستور کار هفته جاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. محفل هم‌اندیشی فعالان فضای مجازی پاک به نقد و بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» با حضور موافقان و مخالفان آن اختصاص یافت. فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) انتقادات مربوط به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در خصوص موضوع تنظیم‌گری فضای مجازی با تشکیل کمیسیون عالی ذیل مرکز ملی فضای مجازی، حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و تکلیف و تعهدات خدمات پایه خارجی و نیز مرزبانی سایبری را مورد بحث و بررسی قرار دادند. حاضران این جلسه بر این موضوع تاکید کردند که مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید از سوی مجلس تبدیل به قانون شده و ضمانت اجرایی بگیرد. به بیان دیگر باید به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در کشور ترتیب اثر و پشتوانه قانونی داده شود. همچنین پیشنهاد شد که تعداد اعضای ۲۵ نفر که در این طرح برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی پیش بینی شده است به حداقل ۱۱ نفر کاهش یابد و از حضور فعالان صنفی نیز در این کمیسیون استفاده شود. همچنین تاکید شد که برای مقابله با موضوعات مرتبط به قانونگذاری و سیاست‌گذاری فضای مجازی کشور نیازمند قانون هستیم اما در این قانون لازم است که برای کاربر هم ایجاد امنیت کرد.

    مغایرت‌های قانونی طرح

حمیدرضا هادی‌پور، کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه فضای موجود نشان می‌دهد که مدافعان و مخالفان طرح با اصل موضوع مشکلی ندارند و اختلافات بر سر نحوه نگارش و تقسیم وظایف در این طرح است، به برخی از ایرادات قانونی این طرح اشاره کرد. وی با بیان اینکه ایراد اولیه طرح مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس است به نحوی که در آن مفاد ماده ۱۴۲ ایین‌نامه داخلی مجلس رعایت نشده است، افزود: خیلی از مواد این طرح با اصول قانون اساسی دچار مغایرت می‌شود. در همین حال ۳ بند آن با سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد. هادی پور با اشاره به اینکه این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی و اصول ۵۷، ۱۱۰، ۶۰، ۸۸ و ۸۹ دارای مغایرت است، ادامه داد: در همین حال برداشت این است که دوستان در زمان تدوین طرح، اگرچه برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی شأن سیاست‌گذاری ندیده‌اند اما عبارات استفاده شده در این طرح، جنبه سیاست‌گذاری دارد. وی تاکید کرد: فارغ از عدم رعایت نگارش قانون نویسی در این طرح، باید به این موضوع توجه کرد که هدف از طرح این نبوده که جایگاه شورای عالی فضای مجازی را بی‌هدف و بی‌اثر جلوه دهد اما در خروجی این طرح، این اتفاق افتاده است. این کارشناس با اشاره به تعداد اعضایی که برای عضویت در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در نظر گرفته شده است، گفت: این افراد با همین ترکیب، عضو شورای عالی فضای مجازی نیز هستند و با این وجود از این پس این تعداد تصمیم می‌گیرند چه تصویب شود یا نشود. وی چالش دیگر این طرح را مربوط به اختیارات قانون‌گذاری و جرم‌انگاری برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالادستی سیاست‌گذار، تکلیف جرم‌انگاری ندارد. هادی‌پور خاطرنشان کرد: این طرح از دید مجلس و حاکمیت نیز دارای یک چالش است. به نحوی که بخشی از اختیارات مجلس را به کمیسیونی می‌برد که نظارت مجلس در مورد آن وجود ندارد و این کمیسیون دیگر پاسخگوی مجلس نخواهد بود. با این وجود در بلندمدت‌شان نظارتی مجلس که ابزاری برای حکمرانی است از دست می‌رود. در همین حال در این طرح مشخص نشده که اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، مصوبات خلاف داشته باشد کدام نهاد باید آن را بازخواست کند. چرا که ریاست این کمیسیون و ریاست شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالادستی به یک نفر تفویض شده است. این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در ماده ۳۴ این طرح، مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه خدمات پایه کاربردی و شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات تکلیف شده است، گفت: با این حال این طور به نظر می‌رسد که تنها برای بخشی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات جرم انگاری شده و وزارت ارتباطات نسبت به سایر مصوبات تکلیفی ندارد. در همین حال برای سایر دستگاه‌ها نیز تکلیفی در مصوبات شورای عالی فضای مجازی دیده نشده است. هادی پور با بیان اینکه در این طرح در زمینه ثبت مجوز برای پلتفرم‌های ایرانی که به خارج از کشور سرویس می‌دهند راه‌حلی ارایه نشده است، گفت: پیشنهاد این است که این طرح به تنظیم‌گری حکمرانی فضای مجازی تمرکز کند.

      ورود مجلس به توسعه خدمات پایه کاربردی

آرش وکیلیان، فعال فضای مجازی با بیان اینکه مساله پیام‌رسان‌ها و خدمات پایه کاربردی حلقه مفقوده شبکه ملی اطلاعات برای کشور بوده است، افزود: در این طرح قانونگذار به درستی متوجه شده که باید برای توسعه خدمات پایه و پیام‌رسان‌ها ورود کند. وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد رگولاتور حوزه فضای مجازی در این طرح که فقدان آن در کشور احساس می‌شد، گفت: در این طرح می‌شد که یک رگولاتوری بخشی مانند رگولاتور وزارت ارتباطات یا ساترا ایجاد شود اما به جهت تکثر و درگیری نهادهای رگولاتور در کشور و نبود استقلال در این بخش‌ها، قانونگذار تشخیص به تشکیل کمیسیون مستقل تنظیم مقررات فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی داده است. اگرچه ممکن است که در این طرح، ایجاد رگولاتور مستقل در ذیل مرکز ملی فضای مجازی مورد تصویب شورای نگهبان قرار نگیرد و این شورا از شورای عالی فضای مجازی بخواهد که آن را تصویب کند و ترتیب اثر قانونی بدهد. چرا که این موضوع با اختیارات اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد و وظیفه ساختارسازی به خود شوراهای عالی برمی‌گردد. بر این اساس این اختلاف نظر به وجود می‌آید که چرا از طریق مجلس یک ساختار داخلی در شورای عالی فضای مجازی شکل بگیرد. اما از سوی دیگر این موضوع مطرح است که کشور نیازمند یک کمیسیون قوی است که مسائل مربوط به پیشبرد شبکه ملی اطلاعات را رگولاتوری کند. این کارشناس گفت: در فصل ۱۳ این طرح نیز موضوع بی ضابطی خدمات پایه در کشور از طریق ثبت مجوز رفع می‌شود. اما موضوع چالش برانگیز آن است که در صورتی که زورمان به خارجی‌هایی مانند اینستاگرام و گوگل برای ثبت مجوز نمی‌رسد، این ضوابط تنها برای خدمات‌دهندگان داخلی قابل اجرا است. مگر آنکه در این طرح قید شود که این حکم ابتدا برای سرویس‌دهندگان خارجی اعمال شود و پس از آن شرکت‌های داخلی نیز ملزم به اجرای آن شوند. دولت نیز مکلف شود که ظرف مدت مشخصی شرایطی فراهم کند که وابستگی ما در خدمات کاربردی خارجی کاهش پیدا کند تا بتوانیم با پلتفرم‌های خارجی وارد مذاکره شویم. وی ادامه داد: در ماده ۲۴ این طرح در مورد تکالیف خدمات پایه و تعهدات مربوط به آن ابهامات زیادی وجود دارد به نحوی که این قوانین کلی به دادگاه اجازه می‌دهد که هرگونه تفسیری از آن داشته باشد. به نظر می‌رسد نیاز است که این ماده تا این حد تفسیرپذیر نباشد.

     مجلس نمی‌تواند  در وظایف

شورای عالی فضای مجازی ورود کند

مصطفی حیدرزاده، پژوهشگر فضای مجازی، نیز با بیان اینکه ساختار تنظیم‌گری، شالوده اصلی این طرح است، گفت: هم‌اکنون ذیل شورای عالی فضای مجازی ۳ کمیسیون عالی شامل کمیسیون تنظیم مقررات، کمیسیون امنیت و کمیسیون محتوا وجود دارد که کمیسیون تنظیم مقررات قابلیت مباحث مورد تاکید در این طرح را دارد. بنابراین موضوع این است که با وجود این کمیسیون، چرا دوباره باید ایجاد کمیسیون جدیدی تصویب شود. وی با اشاره به اینکه مجلس نمی‌تواند ناظر به لایه راهبردی در وظایف شورای عالی فضای مجازی ورود کند، تاکید کرد: در حوزه مرزبانی سایبری که در این طرح به آن اشاره شده است، واگذاری سیاست‌گذاری آن به ستاد کل نیروهای مسلح، ساختارها را برهم می‌زند. 

    تنظیم‌گری کل حاکمیت فضای مجازی 

توسط یک کمیسیون ممکن نیست

محمدمهدی حبیبی، فعال فضای مجازی، نیز با اشاره به تعداد افرادی که در این طرح در قالب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی در نظر گرفته شده است، گفت: با وجودی که حضور افراد بلندپایه‌ای در این کمیسیون دیده شده است به نظر می‌رسد این افراد آنطور که باید تخصص لازم را در این حوزه نداشته و شأن کاری آنها نیز اجازه نمی‌دهد که به مباحث کارشناسی ورود کنند. از سوی دیگر در این طرح به نظر می‌رسد که قرار است کل حاکمیت فضای مجازی کشور در این کمیسیون تنظیم‌گری شود که این موضوع انجام‌پذیر به نظر نمی‌رسد. همچنین علی محسنیان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تاکید بر اینکه در این طرح مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی از نظر نظارت‌پذیری دارای ملاحظاتی است و برای آن سازوکار دیده شده است، گفت: در این طرح پیش‌بینی شده که شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نسبت به مصوبات این کمیسیون ظرف ۲۰ روز اقدام کند. در همین حال بر اساس بند دیگر این طرح، مصوبات این کمیسیون مشمول دیوان عدالت اداری می‌شود و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در اعتراض به آنها به شعب دیوان عدالت مراجعه کنند. وی تاکید کرد: مطابق این طرح مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نباید مغایر با اصل ۴ قانون اساسی باشد و تمام دستورالعمل‌ها مطابق موازین اسلامی و تشخیص آن با شورای نگهبان خواهد بود. در ماده ۳۴ این طرح نیز برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی دیده شده است. محسنیان با اشاره به اینکه از پیشنهادات کارشناسی برای جایگزینی در طرح فعلی استقبال می‌کنیم، گفت: مجلس در مقام قانونگذاری باید ساختاری برای نهاد تنظیم‌گر حوزه فضای مجازی تدوین می‌کرد و از آنجایی که کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی به دنبال احیای جایگاه این مرکز بودند، مقرر شد این نهاد تنظیم‌گر در این مرکز ایجاد شود تا با ملاحظات حاکمیتی جایگاه مرکز ملی فضای مجازی تقویت شود. با این وجود اگر شورای عالی فضای مجازی مصوبات را پیگیری کند ما از آن استقبال می‌کنیم. چرا که معتقدیم مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقدم بر ورود مجلس است. کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در خصوص انتقاداتی که به ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مطرح است، در حال بازنگری هستیم و قرار است افرادی از بخش خصوصی نیز به این ترکیب اضافه شوند. وی با بیان اینکه در ماده ۲۴ این طرح قرار بر این نیست که تمامی تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی جرم‌انگاری شود، تاکید کرد: باید توجه داشت که رسیدگی به تخلفات با جرم انگاری متفاوت است. محسنیان با تاکید بر اینکه هدف از ایجاد کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی در این طرح این است که مصوبات شورای عالی فضای مجازی جنبه اجرایی به خود بگیرد، خاطرنشان کرد: در مورد انتقادی که به ماده اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات شده، باید گفت که این قانون یک دهه پیش و قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مجلس وضع شده است و هم اکنون با وجود شورای عالی و تخصصی فضای مجازی، عقل حکم می‌کند که در لایه سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری و تنظیم‌گری این قانون، اصلاحاتی صورت گیرد.