از چه دفاع می‌کنیم ؟ !
حسین حقگو
آقای دکتر دینی ترکمانی در یادداشت اخیر خود در روزنامه تعادل به کسانی که به بهانه انتشار فیش برق علی کریمی، میزان یارانه پرداختی به ایشان را محاسبه و از غیرعادلانه و منطقی بودن این رفتار اقتصادی گلایه کرده بودند، تاخته و گفتمان آنان را که متکی به سازوکار «قیمت» است «گفتمانی نخ نما» و مشکل را در «حکمرانی ضعیف» دانسته‌اند. در این خصوص چند نکته عرض می‌شود:
- میزان یارانه‌ها در اقتصاد کشورمان سرسام‌آور و به اذعان آژانس بین‌المللی انرژی در جهان بی‌همتاست. چنانکه طبق گزارش این نهاد کشورمان در سال ۲۰۱۹ میلادی، معادل حدود 8/18 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را به یارانه مصرف سوخت فسیلی اختصاص داده است. این کسر از تولید ناخالص داخلی ایران در آن سال، معادل حدود ۸۶ میلیارد دلار بوده است. (با احتساب دلار ۲۳ هزار تومانی، کمابیش معادل ۲ هزار تریلیون تومان) رقمی بیش از کشور چین با جمعیتی حدود ۱۷ برابر ایران و اقتصادی ۳۰ برابر بزرگ‌تر از اقتصاد کشورمان.
معاون اول رییس‌جمهور نیز در اوایل امسال میزان یارانه‌های پیدا و پنهان در اقتصاد کشورمان را «بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار» عنوان کرد. یارانه‌هایی که به هیچ وجه همه مردم از آن یکسان بهره نمی‌برند و طبقات بالا و دهک‌های یک تا سه چندین برابر طبقات پایین یعنی هفتم تا دهم از این یارانه‌ها برخوردارند.
در مورد کل یارانه‌های انرژی میزان برخورداری طبقات بالا به پایین یک به 23 بوده است. در مورد کالاهای اساسی دهک دهم 7/4 برابر سایر دهک‌ها و در مورد یارانه دارو حدود 20 برابر. آیا به راستی این وضعیت عادلانه و منطقی و قابل دفاع است؟ !
- آیا اگر کسی از اتلاف منابع اظهار نارضایتی کند و خواستار اصلاح قیمتی وتغییر این وضعیت در جهت بهره‌برداری صحیح از این منابع شود، به دشمنی با منافع مردم برخاسته است و از فشار این موضوع بر مردم آگاه نیست و مثلا نظام دستمزد و حقوق آحاد اجتماع را عادلانه می‌داند و مخالف بهبود و افزایش این حقوق و دستمزدهاست ؟! به هیچ وجه چنین نیست. تمام کسانی که اعتقاد به واقعی شدن قیمت‌ها دارند این واقعی شدن را در هر سه بازار محصول، سرمایه و نیروی کار خواستارند تا در چارچوب نظام عرضه و تقاضا این بازارها به تعادل برسند.
طرفداران اقتصاد آزاد معتقدند نظام قیمت‌ها با آدرس‌دهی درست و بیان کمیابی نسبی گزینه‌های مختلف، انتخاب «بهینه» را برای عاملان اقتصادی فراهم و در مجموع تخصیص بهتر منابع را ممکن می‌سازد. در این مدل «رضایت» مصرف‌کنندگان و «سود» تولید‌کنندگان از طریق نظام و ساز و کار قیمت‌ها فراهم می‌شود. با تثبیت قیمت‌ها مستقل از واقعیت‌های اقتصاد کلان نه فقط عدالت ایجاد نمی‌شود بلکه بر روند غیرقابل کنترل مصرف منابع محدود کشور افزوده شده و کار به نابودی یک سرزمین و ملت کشیده می‌شود که متاسفانه کشیده است. سوال این است که اگر مصرف بی‌رویه این منابع به قیمت آنها بستگی ندارد چرا این مصرف بی‌رویه در مورد سایر کالاها که قیمت واقعی خود را دارند، اتفاق نمی‌افتد؟!
- اگر امروز با پدیده صادرات مواد خام و کمتر فرآوری شده و نیز محصولات کشاورزی و اخیرا تولید بیت کوین و... مواجه‌ایم، این امر چیزی نیست جز قیمت ارزان انرژی (نفت و گاز، آب، برق و...) در واقع آنچه عمدتا صادر می‌شود نه این کالاها بلکه انرژی ارزان است. در این چرخه طبعا سرمایه‌گذاری برای بهبود وضعیت و استفاده از فناوری بالا، بی‌معناست و به صرفه نیست و امکان اشتغال افراد تحصیلکرده هر روز تنگ‌تر و روند مهاجرت نخبگان به خارج از کشور افزایش می‌یابد. همچنین کسانی هم که شغلی دارند این شغل کفاف مخارج حداقل‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد، چرا که اقتصاد از بهره‌وری مناسبی برخوردار نیست.
با نظام قیمت‌ها در چارچوب نظام بازار چنان که در تمام جهان معمول است و بدیهی علم اقتصاد، قاچاق و کمبود بسیار کاهش یافته و با امکان سودآوری و افزایش سرمایه‌گذاری و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات و افزایش بهره‌وری، افزایش اشتغال و رفاه جامعه و... در پی خواهد داشت. این همه تاثیر بسیاری بر اقتصاد سیاسی و نحوه حکمرانی داشته و با قطع شدن رانت‌ها و امتیازات امکان توسعه سیاسی و قرار گرفتن دولت در جایگاه اصلی خود به عنوان سیاستگذار و داور و نه متصدی و بازیگر فراهم می‌شود.
-نهایت آنکه طرفداران اقتصاد آزاد اعتقاد دارند برای بهبود وضعیت باید زنجیره‌ای شکل بگیرد از تامین حقوق مالکیت و آزادی‌های اساسی و فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و کمک به کارکرد بهتر ساز و کار بازار از طریق تقویت و گسترش رقابت و مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم و رفع اختلات قیمتی و عدم مداخله مستقیم دولت در ساز و کار بازار و حذف رانت‌ها و انحصارات دولتی تا گسترش خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت و بهزیستی و...) و گسترش بیمه‌های اجتماعی و اصلاح نظام یارانه‌ای و افزایش چتر حمایتی برای گروهای فقیر و سالمندان و ناتوانان شغلی.
به نظر می‌رسد، «حکمرانی ضعیف» که در یادداشت مذکور عامل وضعیت ناگوار اقتصادی امروز کشور قلمداد شده همچون «نهاد» و «ساختار» و... گریزگاهی است برای نفی علم اقتصاد. در واقع آن «گفتمان نخ‌نما» (اشاره به یادداشت) نه اقتصاد آزاد و رقابتی و مبتنی بر ساز و کار قیمت‌ها بلکه گفتمان نفی علم اقتصاد یا اقتصاد دستوری و مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی است که کره شمالی، کوبا، ونزوئلا و... از مصادیق مشخص آنند.
