6.5 میلیون تن کالاهای اساسی در بنادر و تخصیص ارز به کالاهای غیررسوبی
بر اساس بودجه ۱۴۰۰ اجازه مصرف معادل ۸میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو داده شد که بر اساس برنامه تعیین‌شده دولت مقرر بود ۶میلیارد دلار در ۶ماهه اول سال ۱۴۰۰ (۵/۴میلیارد دلار کالاهای اساسی و ۵/۱میلیارد دلار دارو) تخصیص داده شود. بیشترین حجم کالا بین بنادر کشور، متعلق به بندر امام خمینی(ره) است که ظرفیت استاندارد انبارش کالا در این بندر محدود می‌باشد؛ این در حالی است که در زمان حاضر حدود 5/3 میلیون تن کالا در این بندر وجود دارد که موجب شده است کالاهای اساسی در محوطه روباز انبارها و در گرمای 50 درجه فعلی تخلیه شود و نگهداری گردد، همچنین حدود 5/1 میلیون تن کالا نیز در حال و منتظر تخلیه هستند که ادامه این وضع موجب اتلاف بخشی از این کالاها خواهد شد. ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، مورّخ 12/04/1400 به‌طور میانگین با کسری قابل تأمل نسبت به میزان تکلیف قانونی (مصوّب مورخ 18/09/97 هیات دولت) مشخص است.
بر اساس قانون بودجه سال 1400 اجازه مصرف معادل 8 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو داده شد که بر اساس برنامه تعیین‌شده توسط دولت مقرر بود 6 میلیارد دلار در شش‌ماهه اول سال 1400 (5/4 میلیارد دلار کالاهای اساسی و 5/1 میلیارد دلار دارو و تجهیزات پزشکی) مصرف شود.
بخشی از کالاهای موجود در بنادر در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی به فروش رسیده ولی تحویل مرغدار و دامدار نشده است، در این راستا برخی مشکلات واردکنندگان برای ورود کالاهای موجود در بنادر به‌شرح ذیل می‌باشد:
کمبود شدید کامیون جهت حمل کالا، کمبود لودر، تخریب کامیون سایر استان‌ها توسط کامیون‌داران استان خوزستان، تأخیر در صدور برخی مجوزهای بهداشتی از سوی ارگان‌های مربوطه، عدم امکان تخلیه کشتی‌های روغن به‌واسطه تکمیل مخازن روغن در بنادر شمال و جنوب کشور، تکمیل سقف تخصیص 5/4 میلیارد دلار کالای اساسی در شش ماه ابتدایی سال جاری (لازم به توضیح است در جلسه مورخ 14/04/1400 ستاد تنظیم بازار به‌ریاست معاون اول رییس‌جمهور، مقرر شد کل سهمیه ارزی 8 میلیارد دلاری سال 1400 توسط دولت دوازدهم مصرف شود.) برخی منابع معتقدند، تخصیص ارز به کالای غیررسوبی برخی تجار علی‌رغم وجود کالای رسوبی سایر تجار در بنادر از چالشهای این حوزه می‌باشد، در همین رابطه لازم است بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط در این باره شفاف‌سازی کنند. عدم رعایت اولویت در معرفی کالاها بر مبنای زمان رسیدن به بنادر جهت دریافت ارز به بانک مرکزی از سوی وزارت‌خانه‌های صمت و جهاد، خرابی، خودسوزی و افت کیفیت کالا به‌واسطه گرمای شدید هوا در بنادر، فروش 100درصدی نهاده در سامانه بازارگاه باوجود ترخیص 90درصدی کالا به‌واسطه عدم تأمین ارز از سوی بانک، تحمیل دموراژ ارزی به بخش خصوصی، بوروکراسی شدید اداری، قطعی سامانه‌ها، اشکال در ثبت آدرس تخلیه سامانه‌های گمرک، عدم صحت‌سنجی قبض انبارهای ارایه‌شده جهت تأمین ارز به‌واسطه عدم اتصال سامانه جامع تجارت و سامانه بنادر، تغییر مداوم سیاست‌ها و بخشنامه‌های ارزی و...
عدم اعلام برنامه تأمین نیاز کامل کالای اساسی کشور در سال 1400 و سردرگمی بخش خصوصی در انعقاد قرارداد با فروشندگان خارجی.
