منافع ارز ترجیحی برای مصرف‌کننده

سعید باستانی

ایجاد تغییر و انجام اصلاح در شیوه تخصیص ارز 4200 تومانی، یک ضرورت است و ارز ترجیحی باید به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. شیوه‌های جلوگیری از رانت و سوءاستفاده از ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی به برنامه‌ریزی دولت جدید برای اجرا نیاز دارد. جلوگیری از رانت ارز ترجیحی نیاز به یک شرایط ویژه دارد و چند روش برای این کار وجود دارد که اکثر کشورها آنها را مورد توجه قرار می‌دهند. اولین دلیل تخصیص ارز ترجیحی یاری رساندن به تولید و واردات است تا با این روش و توزیع مناسب ارز فوق به دست مصرف‌کننده برسد و در صورتی که ارز ترجیحی مورد استفاده قرار نگیرد، باید به خانوارهای کم‌بضاعت، یارانه پرداخت شود. این همان کاری است که در قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفت. هر دو روش اکنون در حال اجرا است و روش‌های خوبی هم به حساب می‌آید، اما مساله مهم شیوه به جا آوردن آن است. به این معنا که در نتیجه این اجرا از یک طرف امتیازات ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نرسیده و از سوی دیگر یارانه بابت یکسری موارد (آن زمان یارانه انرژی بود) با مشکل روبرو شد.

مقدار یارانه‌ای که بابت این موارد پرداخت می‌شود، به اندازه همان چند سال پیش باقی مانده و این خود از ایرادات به حساب می‌آید، این در حالی است که شیوه فوق قابلیت اجرا دارد و نسخه‌ای نیست که تنها ایران پیچیده باشند، سرزمینی مانند امریکا هم به دهک‌های مشخص یارانه پرداخت می‌کند. در اصل کار ایرادی دیده نمی‌شود، ولی اجرای خوب نیاز به یک سیستم و سامانه مشخص دارد تا به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. در صورتی که به سمت آخر کار یعنی پرداخت یارانه حرکت کنیم، از سر اجبار باید به سراغ کوپن برویم و در این حالت نیاز است به یکسری از سامانه‌های دولتی پرداختی به صورت یارانه یا ۴۲۰۰ تومانی که باید وجود داشته باشد تا افراد با کوپن کالای مورد نظر را با قیمت مصوب تحویل بگیرند. اما اکنون نتیجه ارز ترجیحی که به برخی فعالان اقتصادی اختصاص یافته است، بر اساس برخی آمارها اصلا وارد کشور نشده و بعضی هم اقدام به وارد کردن اقلام عجیب و غریبی کردند. ارز ۴۲۰۰ تومانی چنانچه بر فرض در اختیار شخصی به نام باستانی قرار گیرد و به او هم گفته شود که هم واردات انجام دهد و هم در بازار عرضه را عملیاتی سازد، کار به درستی صورت نخواهد گرفت. اقتصاد عرضه و تقاضا بحث درستی است، اما زمانی که درصدد ایجاد انحصار بر می‌آیند و به عمد کالایی ارزان‌تر را به دست فرد مشخصی می‌رسانند، دیگر عرضه و تقاضا معنا ندارد و هدردادن پول به حساب می‌آید. بهترین روش اجرا در این زمینه ارایه کوپن است زیرا همزمان با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فرض برای گوشت یا برنج، یک قیمت ثابت هم در نظر گرفته خواهد شد تا کالای مورد نظر به دست مصرف‌کننده با همان بهای تعیین شده، برسد تا گروهی دلال کشور را دچار تورم نکنند.