چالش‌های دیپلماسی اقتصادی کارکردمحور در خاورمیانه

پرهام پوررمضان

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شاید به‌ظاهر یک اتفاق سیاسی بود که توسط بسیاری از سیاستمداران قابلیت عدم یا وجود پیش‌بینی را داشت اما با رخداد خود توانست پیامدهای غیرقابل‌انکاری را بر زیست اجتماعی جهان بگذارد، اما یکی از پیامدهای این رخداد قدرت گرفتن کشورهایی بود که توانستند از این رخداد حداکثر بهره‌برداری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به عرصه ظهور بگذارند که از آنها می‌توان به کشور راهبردی و استراتژیک چین اشاره کرد. ازاین‌رو این نکته سبب شد که این کشور در منطقه خاورمیانه راهبردهای جدیدی را برگزیند که به‌طور فزاینده‌ای با دیپلماسی اقتصادی خاورمیانه مرتبط است. در اکثر کشورهای این منطقه چالش‌های گوناگون و متعددی وجود دارد و همین مساله سبب می‌شود که در دوگانه اقتصاد یا امنیت تلقی و ذهنیت بیشتر این کشورها به سمت مساله امنیت برود در این یادداشت در پی پاسخ به این سوال خواهم بود که موانع اصلی عدم توفیق کشورهای این منطقه در دیپلماسی اقتصادی را چه مواردی می‌توان برشمرد... 

درخواست ابراهیم رییسی مبنی بر مسکوت ماندن «یک ساله» این طرح در 20 مرداد سال جاری و با رد طرح مسکوت ماندن «یک ماهه» تفکیک وزارت راه و شهرسازی مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت، احتمال جدایی «راه» از «مسکن» شدت گرفته است. این احتمال با توجه به تمرکز برنامه ارایه شده از سوی وزیر پیشنهادی روی «مسکن» تقویت نیز شده است.

از این رو، اگر چه فوری‌ترین چالش رستم قاسمی، مساله تفکیک وزارت راه و شهرسازی است، اما «مهم‌ترین» چالش وزیرآتی این وزارتخانه یا حتی وزیران آتی دو وزارت «راه» و «مسکن»، چالش تامین مالی پروژه‌های عمرانی در عصر تنگنای مالی دولت است. همان‌گونه که طی سه ساله گذشته، وزارت راه و شهرسازی با این معضل مواجه بوده و محمد اسلامی نیز در پیام خداحافظی خود به این مساله اشاره کرده است. از این رو، میزان توانایی‌های مدیریتی وزیر آتی راه و شهرسازی در شرایط کنونی فی‌نفسه حایز اهمیت بالایی نیست، چه آنکه گره توسعه حمل و نقل کشور و به ویژه مساله ساخت یک میلیون مسکن در یک سال که مصوبه مجلس را نیز دارد، در درجه نخست، وابسته به اعتبارات مالی است. اعتباراتی که نه متقاضیان مسکن دولتی توان تامین آن را دارند، نه دولت و شبکه بانکی. اگر چه نمایندگان مجلس در مصوبه خود تلاش کرده‌اند به این پرسش پاسخ داده و تشکیل «صندوق ملی مسکن» را به عنوان راه‌حل ارایه کنند اما این پاسخ‌ها به باور کارشناسان اقتصادی عملی نخواهد بود یا دست‌کم منابع مالیاتی مورد نظر نمایندگان مجلس برای تامین منابع مالی این صندوق به صورت 100 درصدی تحقق نخواهد یافت و دولت سیزدهم در نهایت مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که تبعات تورمی خاص خود را دارد و در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با رشد 39 درصدی نقدینگی مواجه است، از سوی کارشناسان اقتصادی اقدامی اشتباه و خطرناک ارزیابی می‌شود.