مقاومت پرتیراژها در برابر کاهش قیمت

۱۴۰۰/۰۶/۱۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۸۱۸۵۰
مقاومت پرتیراژها در برابر کاهش قیمت

تعادل | بازار امروز خرید و فروش خودرو همچنان در کسادی معاملات به سر می‌برد و کمتر معامله‌ای دراین بازار صورت می‌گیرد. البته نوسانات نرخ دلار نیز بر بلاتکلیفی بازار خودرو افزوده است. چراکه همزمان با روند نزولی قیمت‌ها در بازار ارز قیمت خودرو نیز روند کاهشی را دنبال کرده‌است. به‌طوری‌که به گفته برخی فعالان خودرو، قیمت برخی خودروها تا 5 میلیون تومان هم کاهش یافته است. اما نکته قابل تامل اینجاست که خودروهای پرتیراژ همچنان در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند، به‌طوری که نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نکرده است.

  رصد بازار خودرو

روند افزایش قیمت خودرو‌های داخلی دقیقا از یک هفته پیش متوقف شد و روز گذشته چهاردهم شهریور، در بازار شاهد افت قیمت برخی از مدل‌های پرطرفدار هستیم. به‌طور نمونه، پژو ۲۰۷ دنده‌ای با کاهش دو میلیون تومانی نسبت به روز شنبه، ۳۴۳ میلیون تومان فروخته می‌شود، اما این عدد نسبت به اولین روز‌های مردادماه یعنی شش هفته قبل، ۳۷ میلیون تومان بیشتر است. سمند LX، پژو ۴۰۵، مدل‌های مختلف پراید و تیبا دو پلاس هم نسبت به اولین روز هفته بین یک تا دو میلیون تومان ارزان شده‌اند. قیمت روز دیگر محصولات ایران‌خودرو و سایپا را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید. در همین حال، پژو پارس و سمند LX هر کدام دو میلیون تومان ارزان شده‌اند و به‌ترتیب در بازار آزاد ۲۷۰ و ۲۴۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند. پژو ۲۰۷ دنده‌ای نیز به همین اندازه کاهش قیمت پیدا کرده و ۳۴۳ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است. پژو ۲۰۰۸ هفته گذشته رقم‌های بالاتر از یک میلیارد را به‌ثبت رساند و امروز ۹۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است. اما این محصول، پنج میلیون تومان بیشتر از روز شنبه قیمت دارد. در همین حال، حمید کریمی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی شهر کرج، در مورد وضعیت بازار خودرو به «ایلنا»، گفته است: بازار خودرو دچار نوسان است و قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته دوباره روند کاهشی به خود گرفته است. برای نمونه، خودرو‌های ایرانی در این مدت ۴ تا ۵میلیون تومان کاهش قیمت داشته‌اند. علت کاهش قیمت خودرو نسبت به هفته گذشته کمی ارزان‌تر شدن نرخ دلار است. او همچنین در پاسخ به سوالی در مورد روند تقاضا برای خودرو هم عنوان کرده: وقتی کالایی گران می‌شود، مشتری برای آنها هجوم می‌آورد و تقاضا افزایش می‌یابد اما زمانی که قیمت روند کاهشی می‌گیرد تقاضا نیز کاهش می‌یابد. او با بیان اینکه احتکارهای خانگی بدتر از احتکارهای انباری هستند، تاکید کرده که افزایش تقاضا در زمان گرانی یکی از عواملی است که قیمت‌ها را افزایش داده و بازار را به هم می‌ریزد. متاسفانه برخی از مردم خود باعث می‌شوند که نظم بازار به هم بریزد. اگر بتوانیم این مشکل را حل کنید تا جلوی احتکار خانگی گرفته شود بسیاری از مشکلات ما حل می‌شوند. مقامات دولتی بالاتر باید برای هماهنگی بین عرضه و تقاضا و خروج بازار خودرو از وضعیت فعلی اقدام کنند. به گفته این فعال بازار خودرو، در مورد خودروهای خارجی هم تقاضای چندانی وجود ندارد؛ چراکه قیمت‌ها زیاد است. البته گاها افت‌ قیمت هم وجود داشته اما برای مثال به این شکل بوده که ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و بعد ۵ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کرد. به‌طور کلی چه در مورد خودروهای داخلی و چه خارجی، بازار آن‌طور که باید روان نیست. معامله به ندرت انجام می‌شود. کریمی معتقد است که روند بازار نباید اینگونه باشد، بلکه باید رو به جلو حرکت شود سه حوزه مسکن، خودرو و طلا بسیار در اقتصاد بازار تاثیرگذار هستند ولی متاسفانه بازار خودرو آن‌طور که باید روان نیست، امیدواریم در دولت جدید و با تصمیماتی که در حوزه خودرو گرفته می‌شود این مشکلات حل شود. اما فاکتور دیگری که همیشه بر بازار خودرو اثر گذار بوده، رشد نرخ است، به‌طوری که پای ثابت ادله مجوز افزایش قیمت خودرو است. این در حالی است که برخی کارشناسان و مسوولان معتقدند، در مورد میزان اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت تمام شده تولید خودرو باید راستی‌آزمایی صورت گیرد، زیرا به گفته خودروسازان، بخش قابل توجهی از خودروها با قطعات داخلی تولید می‌شوند و قیمت تولید این خودروها نباید تاثیرپذیری مستقیم از نوسانات لحظه‌ای نرخ ارز داشته باشد.

  بحران بدهی در صنعت خودرو

حال در شرایطی، وزیر جدید صمت قول تولید سه میلیون خودرو در کشور را داده، که طبق تازه‌ترین آمارها رقم بدهی‌های خودروسازان تنها به قطعه‌سازان تا پایان مرداد امسال به 35 تا 36هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش شدید نقدینگی و افزایش حجم زیان انباشته و بدهی معوق خودروسازان موجب شده ایران ‌خودرو و سایپا شیوه‌های تازه تامین مالی مانند خرید دین، اوراق گام و تفاهمنامه را جایگزین مراودات خود با نظام بانکی و زنجیره تامین قطعات خود کنند، اما قطعه‌سازان این روش‌های تامین مالی را مصداق انتقال بدهی خودروسازان به صنعت قطعه‌‌سازی‌ تلقی می‌کنند و نسبت به شکل‌گیری بحرانی بزرگ در آینده نه چندان دور هشدار می‌دهند؛ بحرانی که صنعت خودرو و قطعه‌سازان را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد. خرید دین یا ایجاد بدهی یکی از شیوه‌های تامین مالی از نظام بانکی است. این شیوه از 3 سال پیش در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی‌ رایج شده، اما استفاده از این شیوه برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از نیمه دوم سال گذشته رواج بیشتری یافته است. حالا برخی قطعه‌سازان از توقف پرداخت نقدی مطالبات خود و تحمیل زیان این شیوه تامین مالی به صنعت قطعه‌سازی‌ خبر می‌دهند. 

در این شیوه چک‌های مدت‌‌دار خودروسازان به بانک‌ها ارایه شده و قطعه‌سازان در توافق با بانک‌ها با درصدی تنزیل که از 18 تا 25درصد در نوسان است، مطالبات خود از خودروسازان را دریافت می‌کنند. استفاده از این روش که از چند سال قبل به‌ عنوان شیوه‌ای برای تامین مالی خودروسازان در دستور کار قرار گرفت، از مهر و آبان‌ماه سال گذشته به اصلی‌ترین روش پرداخت این مطالبات تبدیل شده است. در روش خرید دین، قطعه‌سازان یا از محل مطالبات خود از خودروساز و بنابر صورت‌های مالی مشخص و اعتبار اسنادی مورد تأیید بانک نسبت به دریافت تسهیلات با سپردن وثیقه لازم اقدام می‌کنند یا اینکه بانک‌ها چک‌های مدت‌دار مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان را با تنزیل یا سپرده‌گذاری 18تا 25درصدی و در ازای دریافت ضمانت لازم از قطعه‌سازان نقد می‌کنند. وضع زمانی بحرانی می‌شود که چک خودروساز نقد نشود و نظام بانکی برای دریافت مطالبات خود سراغ چک تضمین یا وثیقه ارایه شده قطعه‌ساز برود.

در این بین مازیار بیگلو دبیرانجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفت‌وگویی اعلام کرده است: میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان که در پایان سال گذشته کمتر از 30میلیارد تومان بود، در پایان مرداد‌ماه امسال به 36هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش نقدینگی خودروسازان موجب گرایش آنها به شیوه تامین مالی خرید دین شده است. اکنون 30تا 40درصد مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به این شیوه پرداخت می‌شود. او گفته است: باید بپذیریم فعلا پولی نیست تا خودروساز به قطعه‌ساز بدهد؛ زیرا خودروسازان به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری ناچار به فروش محصولات خود با 60درصد قیمت تمام‌شده هستند و به همین دلیل ماهانه در ایران‌خودرو 2هزار میلیارد تومان و در سایپا هزار میلیارد تومان زیان توزیع می‌شود.