تحقق ۹ درصدی درآمد نفتی و مشکلات جبران کسری بودجه

پذرپاش: برای عقب‌ماندگی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، باید اقدامات جدی انجام شود

گروه کلان | 

 با توجه به اینکه طی چهار ماهه ابتدای سال جاری تنها ۹ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده، باید دید دولت تا انتهای سال چه میزان نفت خواهد فروخت و کسری این محل را از چه طریقی تامین خواهد کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، بودجه عمومی کشور در سال 1400 با کسری تراز عملیاتی 50 درصدی معادل 464 هزار میلیارد تومان و کسری تحقق نیافته، حداقل 30 درصدی معادل 383 هزار میلیارد تومان روبرو است.

در نتیجه، افزایش کسری تراز عملیاتی باعث افزایش بار تأمین هزینه‌های جاری از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش سرمایه) و مالی (استقراض) شده است.ناپایداری منابع درآمدی از جمله منابع حاصل از فروش نفت، اموال غیرمنقول و اوراق بدهی نیز دولت را در معرض کسری بودجه تأمین نشده قرار می‌دهد.

کسری بودجه تأمین نشده ناشی از عدم تأمین منابع پیش بینی شده برای پوشش مصارف است. ناتوانی دولت در دریافت مالیات، فروش کالاها و خدمات، صادرات نفت و میعانات گازی، فروش اموال منقول و غیرمنقول، و فروش اوراق باعث عدم تحقق منابع بودجه می‌شود.

با توجه به افت شدید درآمدهای نفتی، دولت در سال 1399 تمرکز بیشتری بر فروش اوراق داشت. به‌طوری‌که از هفته دوم خردادماه 1399 به‌طور مرتب هرهفته وزارت اقتصادی مبلغی اوراق در بازار بین بانکی و بورس عرضه می‌کرد.

به گزارش تسنیم، آمارها نشان می‌دهد که در نتیجه این روند با کاهش درآمدهای نفتی باوجود آنکه سهم فروش اوراق اسلامی در بودجه سال 99 تنها 88 هزار میلیارد تومان بود، به دلیل شیوع بیماری کرونا و کسری بودجه قابل توجه دولت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را تصویب نمود، بدین‌ترتیب سقف مجاز انتشار اوراق مالی در سال 1399، 238 هزار میلیارد تومان رسید.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر 11.6 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی حاصل شده که حدودا 9 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.

کارشناسان به منظور ارایه راهکار برای مواجهه با کسری بودجه، اقداماتی همچون بازنگری در هزینه‌ها، لغو سقف دوم بودجه، زمینه‌سازی برای تحقق منابع درآمدی به خصوص درآمدهای مالیاتی را توصیه می‌کنند که می‌تواند در دستور کار دولت قرار گیرد. در صورت که دولت نتواند از طریق راهکارهای فوق کسری بودجه مورد نیاز را تامین کند به ناچار به استفاده از پایه پولی روی خواهد آورد که منجر به تورم خواهد شد. البته در صورت که این اقدام همراه با رشد سپرده قانونی بانک‌ها باشد می‌تواند از شدت این مساله بکاهد.

در این زمینه، رییس دیوان محاسبات نیز اعلام کرد، طی ۴ ماه اول سال، صرفا ۳۴.۵ درصد احکام اجرایی شده و با همکاری خزانه‌داری کل ۸۱ درصد دستگاه‌ها در ارایه صورتحساب در موعد مقرر همکاری خوبی داشته‌اند. مهرداد بذرپاش اعلام کرد: با همراهی جهادی همکارانم در دیوان محاسبات کشور، دومین گزارش نظارت مستمر 2 ماهه بر اجرای بودجه سال 1400 دوشنبه 15 شهریور ماه منتشر شد.این گزارش‌ها حرکتی تحولی برای نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی همزمان با اجرای بودجه است. طی 4ماه اول سال صرفا 24.5 درصد احکام اجرایی شده و با همکاری خزانه‌داری کل 81 درصد دستگاه‌ها در ارایه صورتحساب در موعد مقرر همکاری خوبی داشته‌اند. سایر دستگاه‌ها هم موظف هستند خود را با شرایط وفق دهند. بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌ها بوده است که این موضوع نیاز به اقدامات جدی دارد.رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به دومین گزارش نظارتی دیوان بر اجرای بودجه گفت که طی ۴ ماه اول سال، صرفا ۳۴.۵ درصد احکام بودجه اجرایی شده است.مهرداد بذرپاش در مطلبی در صفحه توییتر خود با هشتگ « گزارش به مردم» نوشت: با همراهی جهادی همکارانم در دیوان محاسبات کشور، دومین گزارش نظارت مستمر ۲ ماهه بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ شهریورماه منتشر شد. این گزارش‌ها حرکتی تحولی برای نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی همزمان با اجرای بودجه است.

‌طی ۴ ماه اول سال، ۳۴.۵ درصد احکام اجرایی شده و با همکاری خزانه‌داری کل ۸۱ درصد دستگاه‌ها در ارایه صورتحساب در موعد مقرر همکاری خوبی داشته‌اند. سایر دستگاه‌ها هم موظف هستند خود را با شرایط وفق دهند.بیشترین درصد تحقق منابع درآمدی مربوط به فروش و واگذاری انواع اوراق و درآمدهای مالیاتی و کمترین میزان تحقق در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌ها بوده است که این موضوع نیاز به اقدامات جدی دارد.