بازگشت رقابت به بازار خودرو

سید جواد حسینی‌کیا

سال‌هاست که اهالی اقتصاد و تحلیلگران به مشکلات موجود در بازار خودروی کشور اشاره می‌کنند که در راس آنها فقدان رقابت در این بازار و نزول سطح کیفی تولیدات داخلی است. در واقع عدم رقابت در بازار خودروی کشور باعث شده تا محصولات نهایی این  بازار مبتنی بر مطالبات و نیازهای مردم در بخش‌های گوناگون ایمن‌سازی، رویکردهای زیست‌محیطی، قیمت مناسب و عرضه مطلوب صورت نگیرد. بر اساس این گزاره‌های درست، نمایندگان مجلس از سال‌های قبل به دنبال راهکاری بودند که مبتنی برآن هم در نظامات کلی عرضه و تقاضا در بازار خودرو تصمیم‌سازی‌های مناسبی صورت گیرد، هم رقابت به این بازار بازگردد و انحصارات کاهش پیدا کند و هم اینکه نهایتا مردم محصولی با سطح کیفی مناسب را در اختیار داشته باشند. طرح واردات خودروی داخلی که ایده ابتدایی آن از زمان مجلس دهم، شکل گرفته بود در مجلس یازدهم با رویکردهای کارشناسی قابل توجه پیگیری شد. نمایندگان تلاش کردند از دل گفت‌وگو و تبادل نظر با کارشناسان صنعت خودرو، تحلیلگران اقتصادی و صاحب نظران صادراتی، رویکردی را برنامه‌ریزی کنند که از یک طرف به کمک صنعت خودروسازی داخلی بیاید و فشار زایدالوصف فعلی را از دوش آنان بردارد و هم اینکه به مطالبات مردم برای بهره‌مندی از محصولی مناسب پاسخ دهد. در راستای این ضرورت‌های غیر قابل انکار بحث واردات محدود خودروهای خارجی با مورد توجه قرار گرفتن برخی گزاره‌ها و باید‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت. نمایندگان در قالب ماده 4طرح ساماندهی بازار خودرو تلاش کردند این واردات محدود را برنامه‌ریزی کنند. بعد از تصویب طرح در سال 99، شورای نگهبان ایراداتی را در خصوص تبصره‌های کلی این ماده وارد دانسته بود. از جمله موارد مطروحه تعرفه صفر درصدی بود که برای خودروهای هیبریدی در نظر گرفته شده بود. شورای نگهبان این تعرفه را مغایر سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و حمایت از تولیدات داخلی تفسیر کرده و خواستار اصلاح ان شده بود. نهایتا نمایندگان اصلاحات لازم را صورت دادند و طرح برای اظهارنظر نهایی راهی صحن شد. در صورت نظر مساعد نمایندگان و تصویب طرح، روند کلی واردات خودرو بر اساس موضوعاتی که در بطن طرح بر روی آن تاکید شده، آغاز خواهد شد. از جمله ضرورت‌هایی که نمایندگان در بطن این طرح بر روی آن تاکید کرده‌اند آن است که واردات خودرو تنها از سوی افراد و شرکت‌هایی مجاز خواهد بود که اقدام به صادرات محصولی به خاخرج کرده باشند. قطعه‌سازان خودرو و سایر صادرکنندگانی که اقدام به صادرات محصول خود کرده باشند و تعهد ارزی نسبت به دولت نداشته باشند در ازای میزان صادراتی که داشته‌اند می‌توانند در خصوص واردات خودرو برنامه‌ریزی و اقدام کنند. از سوی دیگر نمایندگان تلاش کرده‌اند که در جریان واردات خودرو به هیچ عنوان از منابع ارزی دولتی استفاده نشود. هر گونه استفاده از منابع ارزی داخل و دولتی ممنوع است . اما در عین حال آن دسته از افرادی که منابع ارزی ذخیره شده در خارج از کشور داشته باشند می‌توانند از این منابع برای واردات خودرو استفاده کنند. نمایندگان از طریق پیوند منابع ارزی با بحث صادرات تلاش کرده‌اند تا از این طرح به عنوان اهرمی برای افزایش دامنه‌های صادراتی کشور استفاده کنند. از سوی دیگر از طریق تبصره‌های طرح به دنبال آن هستند که زمینه‌ای را فراهم کنند که آندسته از فعالان اقتصادی که منابع ارزی خود را در خارج از کشور سپرده کرده‌اند، تشویق شوند تا این منابع را برای این منظور استفاده کنند. اما این طرح جدای از اثرات اقتصاد کلان در صنعت خودروسازی داخلی نیز منشأ اثرات مطلوبی خواهد شد. از یک طرف رقابت را به بازار خودروی کشور باز می‌گرداند و خودروسازان داخلی را تشویق می‌کند که برای جلب‌توجه افکار عمومی گزاره‌های کیفی مطلوب‌تری را به کار بگیرند.از سوی دیگر این ایده، نظام عرضه و تقاضای خودرو را در وضعیت متعادل‌تری قرار می‌دهد. از طریق توزان بخشیدن به نظام عرضه و تقاضا نوسانات قیمتی در بازار خودرو کاهش پیدا می‌کند و نرخ خودرو با قیمت معقول‌تری در اختیار مردم قرار می‌گیرد. در تبصره 3و 4ماده 4طرح ساماندهی بازار خودرو به رویکردهای نظارتی افزونتر توجه شده است. خودروهایی که قرار است وارد بازار کشور شود باید از یک طرف در لیست خودروهای هیبریدی قرار داشته باشند و از سوی دیگر استانداردهای مورد نظر را کسب کرده باشند. خوشبختانه استقبال تحلیلگران و کارشناسان بازار خودرو با این ایده نشان می‌دهد که طرح واردات محدود خودروهای خارجی می‌تواند منشأ اثرات مناسب در اقتصاد کشور شود.مجلس اعلام کرده که موضوع بهبود شاخص‌های معیشتی را به عنوان یک اصل مد نظر قرار می‌دهد. یک چنین طرح‌هایی در کنار تمام اثراتی که در سطوح کلان اقتصادی دارند در حوزه موضوعات مرتبط با معیشت مردم نیز تبعات مطلوبی خواهند داشت.