هزار توی توسعه انرژی توسعه در ایران

محمود جام‌ساز

این روزها موضوع کمبود 200میلیون متر مکعب گاز در فصل زمستان که توسط وزیر نفت مطرح شده، باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از تحلیل‌ها در خصوص چرایی یک چنین کمبودهایی در حوزه انرژی شده و بسیاری به دنبال پاسخی برای این پرسش هستند که چرا یک چنین کمبودهایی در حوزه انرژی کشورمان ایجاد شده است؟ واقع آن است که در حال حاضر اقتصاد ایران با توجه به تحریم‌های سنگین و مستمر انرژی، بیمه‌ای، بانکی و سوء مدیریت در مهار تحریمها با معضلات عدیده‌ای روبه رو شده است. هر چند در برنامه‌های توسعه‌ای کشور ضرورت کاهش وابستگی به نفت مطرح شده اما اقتصاد ایران همچنان وابستگی دامنه داری به درآمدهای نفتی خود دارد. با توجه به کمبودهای ارزی کشور طی سال‌های اخیر، چاه‌های نفت کشور (واساسا زیرساخت‌های حوزه انرژی) از احیا و به روز آمدی محروم بوده‌اند و اصولا تولید نفت و گاز کشور کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه ایران بازارهای خود را نیز در اثر تحریم‌ها از دست داده است. ایران با مجموعه‌ای از کشورهای متنوع که بعضا ده‌ها کشور را در بر می‌گرفت، مراودات اقتصادی و تجاری داشت، اما این این مجموعه متنوع امروز بسیار محدود شده اند؛ به گونه‌ای که امروز چین و روسیه مشتریان عمده ایران محسوب می‌شوند. این دو کشور نیز از نظر سیاسی در مواجهه با ایران به منافع سیاسی و راهبردی خود می‌اندیشند. کشوری مانند روسیه دهه‌ها است که چشم به منافع ایران دوخته است. از زمان قاجار و هنگام پادشاهی فتحعلی شاه که روس‌ها از طریق عهدنامه‌های ترکمانچای و گلستان منافع خود را پیگیری می‌کردند وکل قفقازیه از خاک ایران منفک شد تا به امروز در جریان مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و موضوعات مرتبط با صادرات گاز ایران به اروپا که روسیه جایگزین ایران شد و  همکاری روس‌ها با ایران در خاک سوریه، روس‌ها همواره منافع خود را مدنظر قرار داده‌اند. در واقع تحریم‌ها هم باعث شد تا ایران سبد متنوع مشتریان خود را از دست بدهد و هم اینکه توانایی کلی خود در حوزه انرژی را دچار استهلاک بیند. فراموش نکنید ایران در سال‌های پیش از انقلاب تولید نفت بیش از 6میلیون بشکه در روز داشت، این در حالی است که ایران امروز حدود 300هزار بشکه نفت صادرات دارد. البته آمارها در این زمینه متفاوت است و برخی این آمارها را نیز تا 1میلیون بشکه اعلام می‌کنند. اما با توجه به درآمدهای نفتی سال گذشته ایران را که مقادیر متفاوتی از از 1.2 میلیارد تا 5میلیارد دلار اعلام کرده‌اند . این اعداد و ارقام نشان می‌دهد، حجم اقتصاد ایران در اثر تحریم‌ها و سوء مدیریت‌ها بین 10 تا 13 درصد کوچک شده است. این کوچک شدن شامل عرصه نفت و گاز کشور نیز می‌شود. این درحالی است که در سال ۲۰۰۱ چهارمین تولید کننده نفت خام در جهان بودیم و بر اساس برآورد مجله نفت وگاز ذخائر قطعی نفت ما ۱۳۷ میلیارد بشکه بود که حدودا  ۱۰ درصد از مجموع ذخایر گاز جهان را تشکیل میداد. متاسفانه در حال حاضر ایران با کمبود گاز بواسطه فرتوت شدن چاه‌های نفت روبه رو شده است و قرار است این کمبودها را از طریق واردات از برخی کشورهای همسایه تامین کند. ممکن است تداوم این روند باعث شود ایران در آینده برای تامین انرژی فسیلی خود نیز با مشکل روبه رو شود. ایران حداقل بر اساس آمارهای منابع معتبر همچون اوپک حدود ۲/۳ میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند که حدود ۲ میلیون آن مصرف داخلی است که باید آن را تامین کند. این روند کمبودها حتی حوزه برق را نیز شامل می‌شود. به دلیل سیاست‌های اشتباه کشور دامنه وسیعی از ظرفیت‌های انرژی کشور اتلاف می‌شود. بر اساس برخی اظهارات که توسط مقامات مسوول مطرح می‌شود در ایران بیش از 10هزار مزرعه بزرگ بیت کوین وجود دارد که کسی از وجود آنها با خبر نبوده است. معنی این اعداد و ارقام این است که سوداگران و کاسبان تحریم، سایه سنگین خود را در بخش‌های گوناگون اقتصادی گسترده‌اند. در ماجرای ارز 4200 تومانی هم مشخص شد که چه رانت عجیب و عظیمی توسط کاسبان تحریم برداشت شده است. فقط در حوزه نفتی، در زمان تحریم‌ها مشخص شد که ایده دور زدن تحریم‌ها تا چه اندازه ظرفیت‌های کشور را در مسیر اتلاف و سوداگری‌ها و اختلاس هاقرار داده است. تا چه اندازه ایران ناچار شده است، هزینه‌های بیشتری بپردازد ؟ چه اندازه به مشتریان خود تخفیف داده و چقدر استمهال بدهی صورت گرفته است؟ باید بررسی شود که کاسبان تحریم چه نقشی در مشکلات امروز کشور داشته‌اند. نتیجه یک چنین سیاست‌هایی را امروز در پرونده محکومیت 4الی 5نفر از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی کشور به 20سال زندان به عینه می‌توانید مشاهده کنید. در شرایط فعلی صدها پرونده اختلاس ده‌ها هزار میلیارد تومانی در کشور وجود دارد.این مجموعه عظیم از نابه هنجاری‌های اقتصادی به دلیل تحریم‌های اقتصادی و گسترش فساد ونفوذ کاسبان تحریم در اقتصاد کشور و مدیریت نابخردانه اقتصاد دولتی حکایت می‌کند .متاسفانه اوضاع زمانی بحرانی‌تر می‌شود که تحلیلگران نشانه‌ای از اصلاحات و بهبود را در برنامه‌ریزی‌های کلان مشاهده نمی‌کنند. تنها برخی تصمیمات فوری برای فرو نشاندن صدای اعتراضات مردمی اتخاذ می‌شود که نه تنها باعث بهبود وضعیت نمی‌شود، بلکه باعث بروز مشکلات افزونتری می‌گردد. اقتصاد ایران نیازمند ده‌ها و صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای احیای صنعت نفت خود است. اما متاسفانه این منابع در اختیار کشور نیست. از سوی دیگر تصمیم‌سازان کشور نیز به جای اتخاذ تصمیمات معقول به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنند و بودجه می‌ریزند که بر دامنه مشکلات می‌افزاید. پیش بینی فروش نفت 2میلیون و 300 هزار بشکه‌ای نفت و سایر درآمدها در شرایطی که هنوز چشم‌انداز روشنی پیش روی کشور در این خصوص وجود ندارد، اقتصاد ایران را در سال جاری با کسری بیش از 400هزار میلیارد تومانی مواجه می‌کند. در حالی که اقتصاد ایران با مشکل تامین منابع مواجه است و خط فقر کشور به زیر 11میلیون تومان رسیده است، نشانه‌ای از بهبود روند تصمیم سازی‌ها مشاهده نمی‌شود. متاسفانه حضور دولت جدید نیز تغییری در راهبردهای کلان کشور ایجاد نکرده است. معلوم نیست تا چه زمانی مردم در مواجهه با گرانی‌ها و مشکلات معیشتی سکوت می‌کنند و دندان بر روی جگر می‌فشارند. در حال حاضر شاخص فلاکت ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاست. ایران از منظر بحرانی بودن شاخص فلاکت در رده تعداد انگشت شمار کشورهای فقیر جهان قرار دارد . موسسه لگاتوم که موسسه معتبر اعتبار سنجی اقتصاد کشور‌های جهان است پیش بینی کرده که کاهش سرمایه‌گذاری، و بهره وری و اشتغال و...در ایران باعث افزایش تورم، بیکاری می‌گردد که مجموع این دو باعث وخیم‌تر شدن شاخص فلاکت خواهد شد. وضعیت تورم ایران که 50درصدی است بسیار بالاست. این در حالی است که معدل تورم در سایر کشورها 2الی 3درصد است. نرخ تورم بالای ۵ درصد برای اقتصادهای توسعه یافته یک شوک عظیم است چه برسد به اقتصادی مانند ایران که با مشکلات عدیده‌ای روبه رو است و از چرخه تجارت بین المللی بیرون مانده است. اگر تصمیمی برای جایگزینی یک نظام اقتصادی آزاد رقابتی مبتنی بر اصول و الزامات علم اقتصاد، با این مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی دولتی اتخاذ نشود ودر عرصه دیپلماسی خارجی انعطاف پذیری در جهت حفظ منافع ملی صورت نپذیرد، چشم‌انداز پیش روی اقتصاد و معیشت کشور همچنان بحرانی خواهد بود. در این شرایط ضروری است مسوولان کشور امروز و قبل از هر تصمیم دیگری، مصالح مردم و منافع ملی را بر سایر منافع و مصالح ترجیح دهند و اقتصاد و معیشت کشور را در مسیر بازسازی قرار دهند. چرا که ممکن است، فردا برای اصلاحات بنیادین بسیار دیر باشد.