مخالفان شفاف‌سازی ارزی

مجیدرضا حریری

نخست) بعد از مطرح شدن طرحی در مجلس که بر مبنای آن قرار است از صادرکنندگانی که ارز خود را وارد کشور نکرده‌اند، جرم‌انگاری شود، دامنه وسیعی از اظهارنظرهای مختلف درباره تبعات مرتبط با این طرح به راه افتاد که در هر کدام از آنها تلاش شده، بخشی از ابعاد موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. در وهله نخست باید توجه داشت که هنوز متن اصلی طرح مورد نظر، منتشر نشده تا مبتنی بر اسناد دقیق بتوان اثرات یک چنین ایده‌ای را ارزیابی کرد، ضمن اینکه بسیاری از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعلام کرده‌اند که این طرح اقبالی در میان نمایندگان ندارد و احتمالا از دستور کار خارج خواهد شد. بنابراین باید اجازه داد تا طرح از کمیسیون مربوطه خارج شود و وارد صحن شود تا بعد بتوان در خصوص آن به اظهارنظر کارشناسی دقیق پرداخت. اما نکته‌ای در میان اظهارنظرهای عمدتا انتقادی در خصوص بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چشم می‌خورد که به نظرم قبل از هر تحلیلی باید به آنها توجه کرد. فعالان عضو تشکل‌های اقتصادی از جمله اتاق‌های بازرگانی در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از 20 درصد حجم صادرات کشور را در دست دارند و بیش از 80 درصد امور صادراتی در اختیار 100 شرکت بزرگ دولتی و حاکمیتی است. اعضای اتاق‌های بازرگانی باید اجازه بدهند تا این شرکت‌های بزرگ حاکمیتی خودشان وارد میدان شوند و در خصوص چرایی عدم ارایه ارزهای صادراتی به بازار داخل پاسخ بدهند. لزومی ندارد اتاق‌های بازرگانی که به ‌طور طبیعی باید در حوزه حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط فعالیت کنند، ظرفیت‌های خود را برای حمایت از شرکت‌های بزرگ و کارتل‌های عظیم حاکمیتی به کار بگیرند و فراموش کنند که باید از شرکت‌های کوچک حمایت کنند. به نظر می‌رسد در بطن برخی از این اعتراضات و انتقادات منافعی وجود دارد که در این میان پنهان مانده است.

دوم) موضوع مهمی در اقتصاد ایران وجود دارد و آن اینکه هر کالایی که در کشورمان در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، معدنی و... تولید می‌شوند، در بطن خود بهره‌مند از سوبسیدهای وسیعی هستند. گاز رایگان، برق ارزان، نهاده‌های وارداتی دولتی، نیروی کار ارزان و... ازجمله سوبسیدهای متنوعی هستند که در ایران به محصولات تولیدی داده می‌شوند. بنابراین اکثریت قریب به اتفاق محصولات تولیدی در ایران از این یارانه‌ها استفاده می‌کنند. اصولا در شرایط فعلی که کشور با بحران ارزی روبه‌روست، چنانچه صادراتی نیز صورت بگیرد ولی ارز برآمده از آن وارد چرخه اقتصادی کشور نشود، به این معناست که کشور یارانه کلانی برای تولیدات محصولات تولیدی پرداخت کرده، اما از مواهب مالی و ارزی این صادرات هیچ بهره‌ای نبرده است. بنابراین ضرورت بازگشت ارزهای صادراتی به کشور موضوعی است که هیچ فرد یا جریانی آن را انکار نمی‌کند و مورد وثوق همه فعالان اقتصادی است. در ظاهر نیز همه طیف‌های فعال در اقتصاد کشور این اصل را قبول دارند و به آن متعهد هستند. ولی بهانه‌هایی در این میان مطرح می‌شود که اصل موضوع را دچار حاشیه می‌سازند. برخی فعالان اقتصادی و صادراتی اشاره می‌کنند که به دلیل تحریم‌ها، FATF  و... قادر به عودت ارزهای حاصل صادرات نیستند. اما باید به این پرسش پاسخ داده شود که در یک چنین شرایطی که امکان عودت ارزهای صادراتی وجود ندارد، چه دلیلی وجود دارد که منابع کشور صرف تولید محصولات صادراتی شود؟

سوم) واضح و مبرهن است که صادرات‌کننده ایرانی باید در داخل کشور، کالای مورد نیاز خود را با ریال بخرد، بعد کالای تولیدی را بعد از صادرات به دلار می‌فروشد . همین صادرکننده بعد از صادرات ناچار است در راستای تداوم چرخه اقتصادی‌اش، دلار خود را به ریال بدل کند تا مواد اولیه، هزینه نیروی کار و... را بپردازد. پس قطعا صادرکنندگان ایرانی در جایی دلار خود را تبدیل به ریال می‌کنند. آن بخش از صادرکنندگان که این فرآیند را در چرخه رسمی و قانونی اقتصاد انجام می‌دهند، نیازمند تشویق و حمایت هستند، اما نمی‌توان انکار کرد گروهی هم هستند که این روند را خارج از چرخه رسمی انجام می‌دهند. معتقدم این دسته از افراد باید بازخواست شوند. فراموش نکنید هر سال در ایران 10 میلیارد دلار خروج سرمایه انجام می‌شود. کمترین رقمی قاچاق کالا در ایران که همه روی آن توافق دارند، 12 میلیارد دلار است. باید قبول کنیم که بخشی از تامین سرمایه برای ورود کالای قاچاق به کشور از طریق همین ارزهای صادراتی و متخلفان اقتصادی انجام می‌شود. 

چهارم) در این میان نکته مهمی وجود دارد که باید به آن توجه کرد و آن اینکه برگرداندن، ارزهای صادراتی به چرخه رسمی، باعث افزایش شفافیت می‌شود. اما در اقتصاد ایران همه از شفافیت گریزان هستند و آن را پس می‌زنند. این یکی از دلایل افزایش مخالفت‌ها با اجرای یک چنین رویکردی برای شفاف‌سازی ارزهای برآمده از صادرات است. موضوع بعدی آن است که برخی صادرکنندگان ایرانی کالاهایی را صادر می‌کنند که در تولید آنها استفاده از یارانه‌های دولتی در پایین‌ترین سطح قرار دارد. مثلا صادرات فرش، صنایع دستی و... در این دسته صادرکنندگان هستند. این گروه اشاره می‌کنند، چرا باید کالاهای تولیدی‌شان در  داخل بر مبنای تورم و در بازار آزاد باشد، اما آنها وادار می‌شوند تا ارزهای صادراتی خود را در سامانه‌ای به فروش برسانند که از نرخ بازار آزاد به مراتب پایین‌تر است. مطالبات این دسته از صادرکنندگان را باید شنید و به آنها توجه کرد. یعنی همه صادرکنندگان را نباید با یک چوب راند. از سوی دیگر فعالان اقتصادی که اقدام به فروش و صادرات پتروشیمی، سیمان یا فولاد می‌کنند، به فاصله 2 روز نهایتا یک ماه، پول خود را درافت می‌کنند، اما پروسه بازگشت سرمایه اقلامی مانند فرش و صنایع دستی بسیار زیاد است. بنابراین در وهله نخست کالاها را باید دست‌بندی کرد و مبتنی بر نحوه دریافت‌هایی که هر کدام از این دسته‌ها دارند، از آنها مطالبه بازگشت ارزهای صادراتی را داشت. پنجم) مساله بعدی آن است که نباید مبادلات ارزی را محدود به برخی سامانه‌های خاص موجود کرد. بلکه باید راه‌حل‌هایی برای متنوع‌سازی روند فروش ارزها پیدا کرد. در مواردی مانند فروش پتروشیمی‌ها یا مواد معدنی، نیاز است ارز خود را با توافق با دولت ارایه کنند، چرا که این حوزه‌ها از یارانه بسیار وسیعی از دولت دریافت می‌کنند. این کلیات مسائلی است که باید در خصوص این موضوع مورد توجه داشت.