اینماد اجباری، سنگ جدید جلوی پای کسب‌وکارهای اینترنتی
سال‌ها پس از ابهام در الزامی بودن یا نبودن دریافت اینماد برای سایت‌ها، فروشگاه‌ها و حتی پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار، بالاخره با انتشار نامه‌ای از سوی مدیرعامل شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار، دریافت اینماد الزامی شد؛ اتفاقی که احتمالا یک زلزله تمام‌عیار برای بازار تجارت الکترونیکی ایران به دنبال دارد. حال آنکه به گفته اعضای کمیسیون فین‌تک و پرداخت‌یاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اجرای اینماد به شکل اجباری، چیزی جز ضرر برای کسب‌وکارها و کاربران شبکه‌های آنلاین نخواهد بود. کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی (اینماد) از مشتریان خود شده‌اند و مقرر شد از مردادماه سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، اجباری شود. با وجود این، برخی نمایندگان مجلس معتقدند اگرچه مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشته، اما طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت اینماد کرده و این الزام، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است. مدیرعامل شاپرک با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد که از مرداد ماه، حین ثبت اطلاعات پذیرندگان جدید، اطلاعات ثبت شده در خصوص نماد اعتماد الکترونیکی نیز بررسی می‌گردد و از تخصیص پایانه به موارد نامنطبق جلوگیری به عمل خواهد آمد. یکی از اصلی‌ترین کارهای شرکت‌های پرداخت‌یار اکنون ارایه درگاه پرداخت به فروشگاه‌ها و شرکت‌های مختلف است. این نامه به سادگی می‌گوید شخص حقیقی یا حقوقی که می‌خواهد از شرکت‌های پرداخت‌یار درگاه بگیرد، باید نماد اعتماد داشته باشد؛ رویکردی که قطعا می‌تواند یک زلزله بزرگ در بازار تجارت الکترونیکی ایران ایجاد کند. آنچه مشخص نیست اینکه چنین تصمیمی با چه میزان بررسی اتخاذ شده است. چراکه در حال حاضر بخش بزرگی از فروش اینترنتی بر بستر شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود.
مشکل فروشگاه‌های اینترنتی شبکه‌های اجتماعی در دریافت اینماد
این در حالی است که فروشگاه‌های اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی نمی‌توانند نماد اعتماد دریافت کنند، چرا که اینماد صرفا برای وب‌سایت‌ها طراحی شده است. این تضاد بزرگ، مشخصا ضربه گسترده‌ای به کسب‌وکارهای اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی خواهد زد و بازار تجارت الکترونیکی را به سوی بازار خاکستری «کارت به کارت» و سخت‌تر شدن پیگیری سفارشات برای مشتریان و فروشگاه‌ها پیش خواهد برد؛ رویکردی که نهایتا پلیس فتا را هم بیشتر از پیش درگیر خواهد کرد. شاید یک کسب‌وکار اینستاگرامی بتواند با رفتن به سوی کارت به کارت، دریافت درگاه را فراموش کند اما این روش برای بسیاری از کسب‌وکارهای خانگی و حتی استارت‌آپ‌های کوچکی که در ابتدای مسیر رشد خود هستند یک روش منطقی و قابل انجام نیست. در واقع همین تصمیم باعث می‌شود تا استارتاپ‌های کوچکی که اکنون در شتابدهنده‌ها هستند نتوانند درگاه پرداخت داشته باشند چراکه هنوز به مرحله دریافت مجوز نرسیده‌اند. با نگاه خوش‌بینانه، این تصمیم در درازمدت می‌تواند باعث شفاف‌تر شدن بازار تجارت الکترونیکی در ایران شود. اما تا آن زمان، پرداخت‌یارها بخش عمده‌ای از مشتریان خود را از دست می‌دهند، کسب‌وکارهای اینستاگرامی با چالش جدی دریافت درگاه مواجه می‌شوند، پیگیری پرداخت‌ها برای مشتریان سخت‌تر می‌شود و کلاه‌برداری‌ها افزایش پیدا می‌کند و نهایتاً به دلیل مشکلات استارتاپ‌های کوچک در دریافت درگاه، جلوی مسیر نوآوری گرفته می‌شود. با این همه، به نظر می‌رسد باز هم رادیکال‌ترین تصمیم، در کوتاه‌ترین زمان ممکن قرار است اجرایی شود. تصمیمی که نتایج مثبت خواهد داشت هم منفی، اما نحوه اجرای آن و زلزله‌ای که ایجاد می‌کند مدت‌ها آواربرداری نیاز خواهد داشت.
اجبار به دریافت «اینماد» سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان است
محسن دهنوی عضو کمیسیون صنایع و معادن در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سعی در کاهش سختی‌های کارآفرینان داشته است. ما اجبار به دریافت «اینماد» را سنگ بزرگی جلوی پای کارآفرینان و در تضاد با روح قانون جدید می‌دانیم لذا تا زمان فراهم‌آمدن زیرساخت‌های لازم و بررسی همه جوانب، اجازه آن را نخواهیم داد. از ۳۵۰ هزار کسب و کار اینترنتی، ۷۰ درصد «اینماد» دریافت نکرده‌اند. ضمنا تجربه ورشکستگی سکه ثامن نشان داد اجبار به استفاده از اینماد کارآمدی لازم را نخواهد داشت. نباید با مانع‌تراشی برای نخبگان و کارآفرینان، به مهاجرت جوانان و خروج سرمایه‌های ملی دامن زد.» همچنین در جلسه علنی روز گذشته مجلس در تذکری بیان کرد: مجلس با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بسیاری از موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را از میان برداشت و به گونه‌ای اقدام شد تا متقاضیان درخواست‌های خود را در سامانه ارایه کنند و نیازی به اخذ بسیاری از مجوزهای دیگر نباشد که طرح مالکیت صنعتی نیز قصد دارد تا به کارآفرینان کمک کند، این درحالی است که طی هفته‌های اخیر بانک مرکزی، کسب و کارهای اینترنتی را ملزم به دریافت اینماد کرده است. این الزام بانک مرکزی برای دریافت نشان اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی، برخلاف روح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس است، به دلیل اختلاف نظری که بین وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی وجود دارد ۳۵۰ هزار کسب و کار جوانان کشور تحت تاثیر قرار گرفته است، بر همین اساس لازم است به این مهم رسیدگی شود.» پس از آن محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات دهنوی بیان کرد: موضوع کسب و کارهای اینترنتی بسیار با اهمیت است و مجلس از این موضوع حمایت می‌کند، اما در خصوص دریافت اینماد، اگر اختلافی بین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است این اختلاف نمی‌تواند مانع کار این بخش مهم شود و اگر مشکلی درخصوص دریافت نماد مذکور وجود دارد باید رفع شود، مجلس مدافع فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی است و ما برای تقویت این حوزه تلاش می‌کنیم، در حال حاضر بر اساس آمار ارایه شده، کسب و کارهای دیجیتال حدود ۴ الی ۵ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده است که باید به بیش از ۱۰ الی ۱۵درصد افزایش پیدا کند.
اجرای اجباری اینماد به معنای نابودی کسب‌وکارها است
همچنین نشست اعضای کمیسیون فین‌تک و پرداخت‌یاری سازمان نظام صنفی یارانه‌ای درباره موضوع اینماد، روز گذشته در محل این سازمان برگزار شد. در این نشست رضا قربانی، رییس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر، با بیان اینکه اجرای اجباری اینماد به معنای نابودی کسب‌وکارها است، گفت: این صحیح نیست که می‌گویند اگر کسی با این نماد مخالفت کند یعنی با قمار موافق است. وی ادامه داد: طبق آخرین آمار بانک مرکزی کل گردش ابزارهای پرداختی شامل کارت‌خوان‌ها، درگاه‌های پرداخت اینترنتی، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان در درگاه‌های اینترنتی جابه‌جا شده و ۳۰ هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های پرداخت‌یاری انجام شده که حاکی از پرداخت بالا در فضای آنلاین است. اما اینکه بخواهند اینماد را به شیوه فعلی اجرا کنند، کسب‌وکارهای پرداخت‌یاری را از بین می‌برند. در این نشست همچنین مهدی شریعتمدار، رییس انجمن فین‌تک، با اشاره به تفاوت‌های پرداخت‌یاری و PSPها توضیح داد: شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداختی یعنی PSPها، مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند، اما پرداخت‌یارها هدایت‌کننده تراکنش به سمت PSPها هستند. همچنین PSPها کارمزدشان را از بانک و شاپرک می‌گیرند و درآمدی بالغ بر ۱۲ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان دارند اما پرداخت‌یارها از کسب‌وکارها کارمزد می‌گیرند. وی ادامه داد: PSPها الزام شدند که باید اینماد دریافت کنند و بعد سرویس دهند. با اجرایی شدن اینماد به دلیل مزایایی که PSPها دارند، حوزه پرداخت‌یاری از بین می‌رود. حتیPSPها در برخی حوزه‌ها به کسب‌وکارها کارمزد پرداخت می‌کنند، بنابراین کسب و کار حاضر نیست در شرایطی که باید به پرداخت‌یار کارمزد بدهد، فعالیت کند. شریعتمدار خاطرنشان کرد: اینماد در هر جای دنیا نماد اعتماد است که بخش خصوصی آن را صادر می‌کند. اما اگر دریافت آن را برای کسب‌وکارها اجباری کنیم، دیگر نماد اعتماد نیست بلکه مجوزدهی است. در چنین شرایطی کسب‌وکارها بعضا باید از نهاد متصدی مجوزی بگیرند که حتی اصلا تعریف نشده است. بنابراین یا از خیر کسب و کار می‌گذرند یا کشور را ترک می‌کنند. همچنین احمدرضا منصوری، رییس کمیسیون پرداخت‌یاری سازمان نصر، با بیان اینکه با اجباری شدن دریافت اینماد، توسعه کسب‌وکارهای پرداخت‌یاری متوقف شده، گفت: کسب‌وکارهای پلتفرمی، کسب‌وکارهای خانگی، کسب‌وکارهای بالغ اینترپرایز و کاربران شبکه‌های آنلاین، همگی از این تصمیم متاثر می‌شوند، کما اینکه تا پیش از این روزانه ۲۰۰۰ کسب‌وکار شروع به کار می‌کرد و این عدد اکنون به ۲۰۰ عدد رسیده و به یک دهم کاهش یافته است.
اجباری شدن اینماد برخلاف مصوبات مجلس
سه کمیسیون فین‌تک، پرداخت‌یاری و تجارت الکترونیکی در رسته خدمات فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران همچنین پیش از این در بیانیه‌ای اعلام کردند که اجباری شدن اینماد، برخلاف مصوبات مجلس است. در این بیانیه آمده است: آینده ایران در گرو رشد پرسرعت زیست بوم
نوآوری کشور است. اولویت امروز ما، باید تسهیل مضاعف فضای کسب‌وکار، ایجاد امید و حفظ نخبگان و کارآفرینان باشد. در شرایطی که جنگ اقتصادی از هر سو کشورمان را فرا گرفته است، وظیفه ما تلاش تمام عیار برای توسعه فضای باز اقتصادی و ترسیم آینده‌ای روشن برای ایران در منطقه است. در این میان هرگونه اقدام غیرکارشناسی که مانعی در شروع یا تداوم فعالیت کسب‌وکارهای تحول آفرین باشد از دست دادن فرصت‌ها به رقبای منطقه‌ای و در نهایت تضعیف ایران در عرصه جهانی است. تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به نهاد تنظیم‌گر تمامی کسب‌وکارهای فضای مجازی، با روش جلوگیری از شروع فعالیت حوزه‌های تحول آفرین که هنوز تنظیم‌گری نشده‌اند اقدامی است که به صورت کامل برخلاف رویکرد رسمی اصناف کشور و مجلس شورای اسلامی به عنوان بالاترین نهاد تقنینی است. اساساْ ایجاد یک رگولاتور بخشی با چند بند از یک مصوبه هیات وزیران که شامل کلیه کسب‌وکارهای اینترنتی شامل خرد و کلان، کالایی یا خدماتی باشد با این گستردگی اختیارات، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
