دریچه

دلار به ۲۵ هزار تومان می‌رسد

در ماه‌های گذشته نه ضریب رشد نقدینگی تغییر فاحشی داشته و نه میزان عرضه ارز کاهش پیدا کرده است، بنابراین نوسانات ارزی تحت تاثیر تبلیغات سیاسی در بازار رخ داده است. مجیدرضا حریری با بیان اینکه پایین یا بالا بودن نرخ ارز به خودی خود حسن یا عیب نیست بلکه یک نشانگر برای وضعیت اقتصادی کشور است، اظهار کرد: قاعدتا تمام اجزای اقتصادی ما در حال حاضر تحت تاثیر سیاست است چراکه ما براساس مواضع غیراقتصادی، با بخشی از دنیا به رهبری امریکا منازعه داریم که اصلا ریشه اقتصادی ندارد. وی با اشاره به اینکه اقتصاد، همیشه نقطه ضعف ما بوده است، افزود: در نتیجه دشمن نیز بر این مورد تمرکز کرده و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد می‌کند که یکی از مهم‌ترین موارد آن عدم فروش نفت است. به گفته وی، نفت بزرگ‌ترین منبع تامین ارز ما در کشور است که هنوز هم ارزهای حاصل از فروش نفت به برخی کشورها، قابل انتقال و قابل دسترس برای ما نیست.  از سال ۹۷ به این سو دچار مضایق ارزی شدیم که باعث یک جهش ۱۰ برابری از نرخ ۳ هزار تومانی دلار شد و دلیل عمده آن تاثیر سیاست است. طبیعتا اتفاقات سیاسی می‌تواند از نظر روانی نسبت به پیش بینی نرخ ارز، تاثیرگذار باشد یعنی زمانی که اخبار منفی از مذاکرات می‌رسد نرخ ارز افزایش می‌یابد و زمانی هم که سیگنال‌های مثبت وجود دارد، نرخ ارز پایین می‌آید که اصلا اقتصادی نیست. وقتی نرخ دلار از میانگین ۲۱ هزار تومان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تا کانال ۳۰ هزار تومان می‌رسد، هیچ اتفاق اقتصادی واقعی رخ نداده است به جز عدم دسترسی مناسب منابع ارزی و همه مسائل غیراقتصادی است. اگرچه نقدینگی و خلق پول و ... عوامل تشدید‌کننده این موضوع هستند اما ریشه درد این است که بانک مرکزی ما به عنوان توزیع‌کننده ارز در کشور و متولی حفظ و تقویت ارزش پول ملی، به دلایل سیاسی ابزار مناسبی برای کنترل نرخ ارز در دسترس ندارد. به همین دلیل ارز همیشه با تغییر تحولات سیاسی دچار نوسانات قیمتی در کشور ما می‌شود.  زمانی که اخبار منفی بیشتر می‌شود علاوه براینکه شرایط پیش‌بینی ناپذیر می‌شود، یک انتظار منفی هم در ذهن جامعه شکل می‌گیرد و سفته بازان هم براساس تحلیل خود به بازار ورود می‌کنند که همین موضوع تلاطم موجود را تشدید می‌کند. مانند اتفاقی که در دو ماه اخیر رخ داده است و هیچ دلیل اقتصادی نداشت. در واقع نه ضریب رشد نقدینگی تغییر فاحشی داشته و نه میزان عرضه تغییری کرده است بنابراین یک فضایی تحت تاثیر تبلیغات سیاسی در بازار رخ داده است.  اگر به بازار اسکناس بی‌اعتنا باشیم قطعا عواقب خوبی ندارد چرا که بازار اسکناس واقعیتی است که در نهایت نرخ سایر بازارهای ارزی ما را هم به دنبال خود می‌کشد و طی ۴ دهه این تجربه را داشتیم که هر زمان بازار اسکناس متلاطم شده روی رقم‌های دیگر بازار ارز نیز تاثیر گذاشته است. در این میان مطلوب‌ترین شکل این است که ارز یک نرخ داشته باشد اما اگر این امر شدنی بود قطعا افراد مختلف با سلایق اقتصادی سیاسی که طی این یک دهه بر سکان اقتصادی کشور حاکم شدند می‌توانستند این امر را محقق کنند. بنابراین امکان آن وجود ندارد چرا که ابزار مدیریتی برای بانک مرکزی نیز فراهم نیست.  حریری با بیان اینکه نوسانات بازار ارز در این چند روز اخیر یک سابقه تاریخی هم دارد، تصریح کرد: همیشه وقتی به پایان سال میلادی نزدیک می‌شویم با نوسان رشد نرخ ارز روبرو هستیم که آن هم به دلیل تسویه حساب‌های پایان سالی است که طرف‌های خارجی ما دارند و واردکنندگان باید ارز به فروشنده بدهند. به علاوه فشار دیگری که بر بازار وارد شده به دلیل سفرهایی است که در آستانه سال نو میلادی انجام می‌شود و تقاضای واقعی را افزایش می‌دهد که بر بازار اسکناس و غیررسمی کشور تاثیرگذار است.  به گفته وی، در منحنی نرخ ارز ۲۰ سال اخیر این نوسانات ناشی از پایان سال میلادی را داشتیم که بعد از دی ماه فروکش کرده است. نکته بعدی اینکه اگر مذاکرات به حالت متعادل‌تری برسد، بار روانی از روی بازار برداشته می‌شود و قاعدتا سفته‌بازان مجبور می‌شوند روال عرضه را به تعادل برسانند.  رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید براینکه پیش بینی این است که معدل نرخ ارز سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۶ هزار تومان نباشد، اظهار کرد: براساس تجربه مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که عوامل موقت و گذرا بر جهش نرخ ارز تاثیر دارند و در صورت رفع این موارد طبیعتا به پایه‌ای که نرخ ارز چندین ماه بر همان مدار ایستاده بود، بازمی‌گردیم که حدود ۲۵ هزار تومان است.  حریری همچنین بر این موضوع تاکید کرد که بانک مرکزی نباید همان راهی که سال‌هاست بانک‌های مرکزی دوره‌های پیشین رفته‌اند را طی کند. او معتقد است که افکار عمومی در بازار ارز نقش بزرگی ندارند، بلکه بازیگران اصلی بازار اعم از عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان افراد مشخصی هستند که با مانیتورینگ تراکنش بانکی حساب اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توان جلوی خیلی از اخلال‌ها در اقتصاد را گرفت. یعنی با اولین جابه‌جایی پول غیرعادی می‌توان فرد متخلف را شناسایی کرد و نگذاشت به رقم‌های بالاتری برسد.

نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده زیر 10 درصد ماند

طبق آخرین آمار بانک مرکزی، در مهر ماه سال ۱۴۰۰، در مجموع ۵.۴ میلیون فقره چک مبادله شده که تنها ۴۷۶ هزار فقره چک برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده برابر با ۸.۸ درصد شده است. مطابق آمار بانک مرکزی، در مهر ماه سال 1400 و در کل کشور، 5.4 میلیون فقره چک به ارزش 200.5 هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان، سهم چک‌های برگشتی برابر با 476 هزار فقره چک به ارزش 26.2 هزار میلیارد تومان بوده است. از این رو، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در مهر ماه امسال به ترتیب برابر با 8.8 درصد و 13 درصد شده است.