دخل و خرج ۱۴۰۱ از دریچه بورس

بازارسرمایه|

طی روز یکشنبه و پس از یک هفته تاخیر، بالاخر راه بودجه سال آتی به مجلس باز شد. در میان اغلب کارشناسان بازارسهام عقیده دارند که دلیل نزولی شدن بورس همین بودجه بوده؛ چراکه این بازار به دلیل تنوع متغیرهای اثرگذار از حساسیت بالاتری برخوردار است. لایحه بودجه سال آینده در کنار موارد مثبتی چون توجه به کارکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه، کاهش میزان اوراق قرضه دولتی، حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ تسعیر ارز، همچنان ریسک‌هایی چون عرضه قیر رایگان و افزایش نرخ سوخت گاز صنایع در کنار کنترل دستوری قیمت محصولات را به بازار سرمایه تحمیل می‌کند که به مرور موجب کاهش تولید شرکت‌ها و فرار سرمایه‌ها از بازار مولد سهام به سمت فعالیت‌های سوداگرانه خواهد شد.

    اهمیت بودجه چیست؟

همان‌گونه که گفته شد به علت حساسیت بالای سرمایه بودجه تاثیر بسزایی در روند معاملات دارد. شاید بتوان یکی از دلایل این اثرپذیری بالا را در پیچیدگی‌‌‌های این بازار دانست. چراکه بازار سهام بازاری با تعداد بسیار زیادی دارایی که در عمل به دلیل ناهمگن بودن ماهیت آنها، نمی‌توانند تصویری دقیق به فعالان بازار ارایه دهند. برای مثال فرض کنید که در بازاری فعالیت دارید که در مقایسه با بازارهای بزرگ دنیا بازار کوچکی است. بورس تهران یکی از همین بازارهاست که در نهایت طی هر روز چیزی بیشتر از ۳۵۰ نماد در آن فعال نیستند. این بازار حدودا ۳۰ صنعت فعال دارد و وجود این صنایع نیز لزوما به معنای همگن بودن فعالیت تمامی نمادهای فعال در صنعت‌‌‌های یاد شده نیست. نتیجه این می‌شود که در عمل بسیاری از شرکت‌های موجود در بازار صرفا متناسب با فعالیت خود آنها و اطلاعات تحلیلی مجزا قابل تحلیل هستند. در چنین شرایطی هر شرکت ممکن است از خبری تاثیر جدی بپذیرد که در عمل سایر شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد. همین امر باعث می‌شود بازار سهام در مقایسه با بازارهایی نظیر فلزات گرانبها و ارز بسیار سخت‌تر قابل تحلیل باشد.

    بودجه 1401 از دید بازار سرمایه

توجه دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان یکی از نکات مثبت لایحه بودجه سال آینده تلقی می‌شود. این نخستین‌بار است که دولت ردیفی مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در بودجه سالانه در نظر می‌گیرد. رییس‌جمهوری در جریان تقدیم این لایحه به مجلس اظهار کرده است که اگر صندوق تثبیت فعال شود می‌تواند پشتوانه محکمی برای سهامداران به‌ ویژه کسانی باشد که در بورس سهام خرد دارند و از موضوع نوسانات بورس رنج می‌برند. بر اساس لایحه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده، مقرر شده که کلیه مالیات حاصل از معاملات بازار سرمایه به صندوق تثبیت واریز شود تا این مبالغ برای پوشش نوسانات بازار مورد استفاده قرار گیرد. طبق آمارهای رسمی منتشرشده دولت توانسته بود در سال گذشته از محل نقل و انتقال سهام بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. در همین حال دولت در لایحه سال آینده، بدهی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه را مورد توجه قرار داده و نه تنها واریز باقیمانده یک درصد مصوب را پیگیری خواهد کرد بلکه بدهی سال‌های گذشته را نیز در قالب بودجه گنجانده است. اگرچه این بند به دلیل مجاز بودن و نه مکلف بودن صندوق توسعه ملی به پرداخت یک درصد از منابع خود به بازار سرمایه، با اما و اگر‌هایی روبرو است.

در همین حال نکته دیگری که در بودجه سال آینده مثبت به نظر می‌رسد، افزایش نرخ تسعیر ارز تا مرز ۲۳ هزار تومان است که می‌تواند به دلیل کاهش فاصله با نرخ واقعی دلار، بر عملکرد گروه بانکی از منظر هزینه، درآمد و مالیات اثرگذار باشد. حذف ارز ترجیحی را نیز می‌توان رویکرد مثبت دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دانست که به کاهش رانت ارزی و افزایش عدالت و رقابت میان تولیدکنندگان منجر می‌شود. در همین حال گفته می‌شود حذف ارز ترجیحی می‌تواند آثار مثبتی بر صنایع شوینده و غذایی بازار سرمایه داشته باشد. گفتنی است همزمان با تقدیم لایحه بودجه، رییس کل بانک مرکزی نیز در گردهمایی روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه تاکید کرد: توافق بین صادر‌کننده و وارد‌کننده، تعیین‌کننده نرخ حواله ارز در سامانه نیما است. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود گپ ۲۵ درصدی ایجادشده بین نرخ نیمایی و آزاد دلار، به تدریج کاهش یافته و منجر به کاهش زیان و افزایش سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور شود. دیگر نکته مثبت در بودجه سال آینده نیز کاهش پنج درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی است.

اگرچه پیش از این هیات وزیران، کاهش مالیات شرکت‌های بورسی را از تصویب گذرانده بود. به گفته تحلیلگران، این اقدام می‌تواند به سرعت آثار خود را بر کاهش هزینه‌ها، افزایش تولید و درآمدها و در نتیجه رشد سودآوری شرکت‌های تولیدی نشان دهد؛ مشوقی طلایی که افزایش سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش تولید کشور به ویژه از طریق بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت.

    نرخ سوخت صنایع در برنامه سال آتی

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حکایت از آن دارد که نگاه دولت به صنایع مصرف‌کننده گاز اعم از پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها چندان رضایت‌بخش نیست. به باور برخی از کارشناسان بازار سهام در صورتی که نگاه مستتر در بودجه سال آینده عملیاتی شود احتمالا در سال‌های پیش‌رو شرکت‌های سودده فعال در صنعت فولاد و پتروشیمی نیز سرنوشتی نظیر خودروسازها و نیروگاه‌ها خواهند داشت. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که نرخ خوراک پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌‌‌ها، یوتیلیتی و سوخت مصرف شده در تولید فلزات اساسی حدود ۳۸‌هزار میلیارد تومان برای دولت عایدی داشته است. این در حالی است که مقرر شده مبنای تعیین نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمی‌‌‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع پایین‌دستی و یوتیلیتی‌‌‌ها) از ۳۰‌درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها به ۱۰۰‌درصد افزایش یابد که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد قیمت گاز آنها از مترمکعبی ۱۲۰۰ تومان به حدود ۴۱۰۰ تومان خواهد رسید.

 گفته می‌شود که افزایش این رقم به سطح یاد شده می‌تواند عایدی حاصل از گاز را برای دولت به ۱۱۴‌هزار میلیارد تومان برساند. با این حال مشکل این کار این است که افزایش رقم یاد شده در عمل فشار بسیاری بر قیمت تمام شده صنایع وارد خواهد کرد و می‌تواند برخی از شرکت‌های فعال در این زمینه را با زیان مواجه کند. برخی برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد این افزایش نرخ، سالانه ۲۴‌هزار میلیارد تومان از سود صنعت فولاد می‌کاهد. به گفته منتقدان اگر قرار باشد قیمت مواد اولیه صنایع تا این حد توسط دولت اضافه شود، مزیت صادراتی کشور در حوزه‌های مختلف از بین می‌رود. آن‌طور که این دسته از فعالان بازار سهام می‌گویند این نرخ‌ها با گران‌ترین نرخ‌های گاز در دنیا که متعلق به بازار اروپاست تطابق پیدا کرده؛ این در حالی است که در سایر بازارهای جهان نرخ گاز تا این حد بالا نیست.

    افزایش ریسک برای بازار سرمایه

دولت در بودجه سال آینده در نظر دارد معادن را از طریق بازار سرمایه واگذار کند. مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام کند. این اقدام مطابق بند (ط) تبصره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجاز شمرده شده و آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس اجرایی می‌شود. با این حال اما بررسی لایحه دولت نشان می‌دهد دولت برای سال آینده نقش بازار سرمایه را در تامین مالی اندکی کمرنگ کرده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش واگذاری دارایی‌های مالی ردیفی برای منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. در واقع طبق پیش‌بینی صورت‌گرفته در لایحه، قرار است حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها در بورس واگذار شود. این درحالی است که این رقم در سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۶/۱۱ و در سال جاری نیز ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است.  در واقع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به نظر می‌رسد اگر چه این بند به معنای کاهش عرضه سهام دولت در بازار سرمایه و به تبع آن، کاهش نوسانات و دخالت‌های دولت در این بازار باشد اما با این حال از منظری دیگر به معنای عقبگرد دولت در بحث خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌ها از طریق شفاف شدن بازار سرمایه به بخش خصوصی است. از همین‌رو اقدام دولت را نمی‌توان در زمره رویکردهای مثبت بودجه سال آینده دانست. گفتنی است بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت مجاز است به منظور ثبات‌بخشی به بازار سرمایه در صورت عدم‌آمادگی این بازار در جذب سهام، معادل سهام فروش نرفته را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع واگذار یا منتقل یا اوراق مالی اسلامی منتشر کند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت همچنین قرار است ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد.  همچنین در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت ۱۲۸ هزار ۲۹۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بدین‌ترتیب فشار عرضه اوراق دولتی تا حدی از بازار سرمایه برداشته خواهد شد اگر چه همچنان عرضه ثانویه اوراق و تسویه اوراق سررسید سال جاری و سال‌های گذشته‌، بازار سرمایه را با ریسک‌های زیادی مواجه می‌کند. در همین حال به گفته ناظران بازار سرمایه‌، آنچه بیش از میزان عرضه اوراق، بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، عدم زمان‌بندی مشخص برای عرضه‌هاست که بازار سرمایه را با ریسک‌های زیادی روبرو می‌کند. درنهایت باید به گفته اغلب کارشناسان اشاره کرد: نکته مهم در لایحه سال آتی وضع مالیات بر دارندگان خودروهای لوکس بالاتر از یک‌میلیارد تومان و خانه و ویلا با قیمت بالای ۱۰‌میلیارد تومان است. به گفته برخی از کارشناسان بازار سهام این مساله می‌تواند تقاضا در بازار سهام را افزایش دهد، با این حال برخی دیگر ناکارا بودن این نوع مالیات و تجربه ناموفق دو سال گذشته و عایدی تقریبا صفر دولت از این نوع مالیات را یادآوری کرده و معتقدند این مهم نمی‌تواند باعث هدایت تقاضای سفته‌‌‌بازانه به سمت بازارهای مولد همچون بورس شود.