پرونده‌های 10 میلیارد دلاری تخلف ارز 4200 تومانی
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
نرخ دلار در بازار آزاد در آخرین روز سه‌شنبه، ۳۰ آذرماه به کانال 30 هزار تومان وارد شده و با قیمت 30140 تومان به فروش رسید و درهم با قیمت 8250 تومان معامله شد. قیمت سکه طرح جدید نیز به 13 میلیون و 70 هزار تومان رسید. دبیر اتحادیه طلا و جواهر گفت: با توجه به افت قیمت ارز، شاهد کاهش قیمت سکه و طلا در بازار هستیم.
نادر بذرافشان با بیان اینکه اونس جهانی با ۷ دلار کاهش ۱۷۹۱ دلار قیمت‌گذاری شده است افزود: هم‌اکنون قیمت سکه طرح جدید ۱۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان، قیمت سکه طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. هر مثقال طلا ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۸۳ هزار تومان فروخته می‌شود. در صرافی‌های بانکی نیزدلار بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته، به رقم ۲۷ هزار و ۴۰۱ تومان معامله شد. قیمت فروش یورو با ۱۰۱ تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته برابر با ۳۰ هزار و ۷۰۷ تومان بود. قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۸۵۸ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۹۹ تومان اعلام شد.علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۷۴۱ و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۹۸۴ تومان بود.این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۲۰۳ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۰ هزار و ۴۷۷ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و ۷۱۱ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۴ هزار و ۵۳۴ تومان معامله شد. قیمت دلار از خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومان شد و در این محدوده نوسان داشت و در شهریورماه نرخ دلار نزولی یا ثابت بود. در ماه‌های گذشته نیز دلار گاهی در کانال ۲۶ هزار تومان رشد داشته و وارد محدوده قیمتی ۲۷ هزار تومان شده، اما دوباره عقبگرد داشته است. از هفته گذشته نیز نرخ دلار در میانه کانال ۲۷ هزار تومان ثابت مانده است.
قیمت سکه (سه‌شنبه، ۳۰ آذرماه) در بازار تهران با ۳۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۹۲ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد. همچنین قیمت اونس جهانی طلا با یک دلار کاهش قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ یک‌هزار و ۷۹۸ دلار و ۱۶ سنت معامله شد. مهم‌ترین عوامل موثر در رشد قیمت طلا و سکه، بالا رفتن نرخ دلار و اونس جهانی است. نرخ دلار در صرافی‌های بانکی بیش از یک هفته است که در میانه کانال ۲۷ هزار تومان ثابت بوده است. این عامل موجب شده که قیمت انواع سکه و طلا در روزهای گذشته افزایش جزئی داشته باشد و در بسیاری از روزها هم کاهشی بوده است.
پرونده‌های 10 میلیارد دلاری ارز 4200 تومانی
ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت بدوی برخی مسوولان دولتی به‌دلیل نوسان و سقوط بورس خبر داد و درباره پرونده‌های تخلفات ارز 4200تومانی گفت: در رابطه با ارزهای 4200 پرونده‌هایی تشکیل و با برخی از متهمان و مجرمان برخورد شد. پرونده‌های ارز 4200 سه دسته هستند؛ دسته‌ای که ارز را دریافت کردند و کالا را وارد کشور نکردند یا کالای موردنیاز وارد نشده بود که بیش از 1250 پرونده فقط در تهران تشکیل شد که بیش از 600 پرونده با کیفرخواست به دادسرا ارسال شد و حدود 550 نفر محکوم شدند، مبلغ این پرونده‌ها حدود 10 میلیارد دلار بود. برخی از این افراد با ایجاد شرکت‌های صوری و کارت بازرگانی دیگران این ارزها را گرفته بودند که تعداد زیادی از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم شدند مانند پرونده اسدبیگی که منجر به صدور حکم شد.گروه دیگر کسانی هستند که این ارزها را دریافت کردند اما ارز حاصل از آن را وارد چرخه کشور نکردند.
افزایش بی‌ضابطه قیمت دلار شکست خورد
بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز در هفته‌های گذشته متأثر از عوامل غیربنیادی و ایجاد جو روانی کاذب توسط دلالان بوده است.
نشانه‌های متعدد حاکی از آن است که تأمین منابع ارزی کشور در مقایسه با سال گذشته وضعیت بهتری داشته است و از همین رو نمی‌توان نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد را به کمبود منابع ارزی داخلی مرتبط کرد.
با وجود انتشار اخبار منفی در مورد مذاکرات توسط رسانههای بیگانه، در روزهای گذشته با جهش یا افزایش غیرعادی نرخ ارز مواجه نبودیم و به‌خلاف پیش‌بینی دلالان مبنی بر عبور نرخ دلار از 35 هزارتومان در کوتاه‌مدت، روند صعودی نرخ دلار متوقف شده است.
بررسی عوامل بنیادی و شاخص‌های اقتصادی، حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز در هفته‌های گذشته متأثر از عوامل غیربنیادی و ایجاد جو روانی کاذب در بازار آزاد بوده است. می‌توان گفت که «افزایش میزان صادرات نفتی و غیرنفتی»، «افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات» و «ثبات قیمت اجناس دلاری به‌دلیل تثبیت نرخ سامانه نیما» از جمله مهم‌ترین عوامل بهبود شرایط ارزی کشور نسبت به سال‌های گذشته است. آمار صادرات نفتی و غیرنفتی نشان از بهبود وضعیت ذخایر ارزی نسبت به سال 1399 می‌دهد. طبق آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، آمار هشت‌ماهه تجارت خارجی سال 1400 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حاکی از رشد 43درصدی در وزن و 40درصدی در ارزش دلاری کالاهای صادراتی بوده است. همچنین اخبار رسانههای خارجی حاکی از آن است که وضعیت صادرات نفت نسبت به سال گذشته امیدوارکننده‌تر بوده است. رویترز به‌نقل از برخی تاجران و شرکت ردیابی کشتی‌ها گزارش داد که واردات نفت چین از ایران به‌طور متوسط در 3 ماه گذشته بیش از نیم میلیون بشکه در روز بوده است، همچنین تخفیف‌های نفتی ایران و نیز سهمیه‌های جدید اعلامی از سوی دولت چین، تقاضا از سوی پالایشگاه‌های مستقل چین برای نفت ایران را افزایش داده است. میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال 97 تا 21 آذرماه سال 1400 معادل 91 میلیارد یورو بوده است. طبق آمار، با وجود گذشت کمتر از 9 ماه از سال جاری، نسبت تعهدات ارزی سال 1400 نسبت به کل مجموع تعهدات ارزی صادراتی مذکور، حدود 26 درصد بوده است، یعنی با وجود باقی ماندن سه ماه تا پایان سال، یک‌چهارم کل تعهدات چهار سال گذشته در سال جاری رقم خورده است. به‌گفته صالح‌آبادی رییس‌کل بانک مرکزی، در سال جاری بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما معادل 22.4 میلیارد دلار بوده است، که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 45 درصد افزایش داشته است، همچنین در سال جاری عرضه ارز در سامانه نیما توسط صادرکنندگان معادل 20 میلیارد دلار بوده است که این رقم نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 70 درصد افزایش داشته است.
به‌گفته تحلیلگران، در صورت ادامه یافتن روند رو به رشد صادرات در سال جاری، میزان ایفای تعهدات ارزی سال 1400 به بیش از 32 میلیارد یورو خواهد رسید که بیانگر رشد 46درصدی نسبت به سال 1399 خواهد بود.
حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان، در سامانه نیما طی هشت ماه ابتدایی سال قبل 10 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده است، اما این میزان در سال 1400، به بیش از 18 میلیارد دلار رسیده است. در همین رابطه علی صالح‌آبادی رییس‌کل بانک مرکزی گفته بود که از ابتدای سال 1400 تاکنون در مجموع 36 میلیارد دلار ارز برای واردات کالا در سامانه نیما و بخشی در شبکه بانکی تأمین شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همین قضیه باعث شد در ماه‌های اخیر، به‌خلاف رشد قیمت ارز از محدوده 25 هزار تومان تا محدوده 30 هزار تومانی، قیمت موبایل و برخی دیگر از تجهیزات مهم وارداتی نوسان چشمگیری را تجربه نکند؛ در واقع با توجه به رشد 20درصدی نرخ ارز، شاهد چنین افزایش قیمتی در بازار موبایل نبوده‌ایم. اما این درحالی است که در سال‌های گذشته و تا قبل از راه‌اندازی سامانه نیما در سال 97، همواره به‌دنبال رشد قیمت ارز در بازار آزاد، قیمت کالاهای وارداتی به‌خصوص تلفن‌های همراه و قطعات رایانه‌ای رشد چشمگیری را تجربه می‌کردند.
ضربه وزارت اطلاعات به اخلالگران بازار ارز
همچنین، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات هفته قبل اعلام کرد که با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عجّل‌الله تعالی فرجه الشریف) و با همکاری بانک مرکزی، حساب‌های بانکی بیش از 700 نفر از فعالان غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شده است؛ به‌گفته وی، گردش برخی از حساب‌های مسدودشده در 9ماهه سال جاری بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان بوده است. برخورد هدفمند با اخلالگران و دلالان بازار ارز یکی دیگر از دلایل عدم بروز تنش در بازار ارز به‌نظر می‌رسد. تشدید برخوردهای انتظامی با نوسانگیران ارزی و مسدود شدن کانال‌های سیگنال‌دهی به‌نوبه خود توانست در بسته شدن دست سوداگران بازار فردایی نقش بسزایی ایفا کند.
کار طلاهای سرگردان به دادستانی کشید
با طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف پنج قطعه شمش طلایی که در گمرک دپو شده بود، اخیرا گمرک ایران در مکاتبه‌ای با معاون دادستان کل کشور خواستار تعیین تکلیف شده و پیشنهاد داده تا با ثبت سفارش موردی ترخیص شود. به گزارش ایسنا، ماجرا از زمانی شروع شد که یک ایرانی ساکن هلند، تصمیم به بازگشت به کشور می‌گیرد و دارایی خود را به طلا تبدیل کرده و در قالب پنج قطعه شمش با خود می‌آورد، ولی در گذر از گمرک با مانع مواجه می‌شود؛ آوردن شمش توسط صاحب کالا به استناد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی در سال ۱۳۹۷ انجام شده که طبق آن واردات ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. با این حال صاحب کالا در هنگام ورود و بعد از اظهار شمش‌ها، به دلیل تشخیص تجاری بودن آن از سمت گمرک امکان ترخیص پیدا نمی‌کند و تحویل انبار گمرک امام خمینی(ره) می‌شود، ولی ماجرا اینجا تمام نشده و اکنون بعد از ۴۵ روز هنوز تعیین تکلیف نشده است.
در این بین، مکاتبات زیادی بین دستگاه‌های مربوطه انجام شد، اول گمرک در مورد فرآیند ترخیص از وزارت صمت استعلام می‌گیرد که این وزارتخانه بر داشتن کارت بازرگانی و انجام ثبت سفارش تاکید می‌کند و در ادامه از بانک مرکزی در مورد جریان ورود این اقلام استعلام می‌گیرد و بانک با اشاره به نبود محدودیت ورود قطعی فلز گرانبها آن را با رعایت ضوابط بلامانع اعلام و اشاره می‌کند که نداشتن کارت بازرگانی موضوعی نیست که قابل بررسی در بانک مرکزی باشد، با این حال باز هم وزارت صمت بر داشتن کارت بارزگانی و ثبت سفارش تاکید می‌کند.
در جریان این بلاتکلیفی، اخیرا ارونقی- معاون فنی گمرک ایران- که به تازگی از سمت خود استعفا داده است، در مکاتبه‌ای با عمرانی - معاون قضایی دادستان کل کشور - گزارشی در این رابطه ارایه کرده و خواستار رسیدگی موضوع شده است. در این گزارش با اشاره به پروسه طولانی تصمیم‌گیری برای تعیین تکلیف محموله طلا و مکاتبات متعدد و البته بی‌نتیجه انجام شده بین دستگاه‌های مربوطه اعلام شده است که «وزارت صمت تاکید دارد برای واردات این کالا به صورت تجاری نیاز به اخذ و ارایه مجوز ثبت سفارش است که منوط به داشتن کارت بازرگانی است و درخواست‌کننده کارت بازرگانی باید حداقل ۱۳ شرط را داشته باشد، در حالی که امکان اخذ کارت بازرگانی برای صاحب طلا وجود ندارد. این در حالی است که صاحب کالا در یک بروکراسی اداری درگیر شده و امکان ترخیص را از دست داده است؛ به نحوی که از تاریخ صدور قبض انبار تاکنون بیش از ۳۵۰ میلیون تومان هزینه انبارداری کالا محاسبه و اعلام شده و اگر اینگونه پیش برود، صاحب کالا باید ارزش ریالی یک یا دو شمش را برای انبارداری در نظر بگیرد.» در ادامه، معاون فنی گمرک به معاون قضایی دادستان پیشنهاد کرده است که صاحب کالا بدون اخذ و ارایه کارت بازرگانی و ثبت سفارش به صورت موردی نسبت به اظهار کالا به گمرک و پرداخت حقوق ورودی و ترخیص کالا با رعایت سایر مقررات اقدام کند یا به وزارت صمت اعلام شود بدون در نظر گرفتن ضوابط مربوطه نسبت به صدور یک فقره ثبت سفارش موردی برای اظهار و ترخیص کالا اقدام کند.
منشأ ارز خارجی است
در این مکاتبه اشاره شده است ارزی که بابت این پنج قطعه شمش طلا توسط صاحب کالا پرداخت شده، منشأ خارجی دارد و داخلی نیست، بنابراین برای ترخیص نیاز به کد رهگیری عامل نبوده و در غیر این صورت بانک مرکزی نسبت به بررسی و صدور کد رهگیری بانک اقدام کند. همچنین با توجه به افزایش تند هزینه انبارداری کالا، از معاون دادستان خواسته شده که مجوز قانونی لازم از جمله استاندارد برای کالای اظهاری اخذ و ارایه شود و از سویی دیگر با توجه به هزینه انبارداری تعلق گرفته به صاحب کالا تخفیف لازم از سوی مرجع تحویل‌گیرنده اقدام شود. این جریان جدای از آنکه بار دیگر نشان‌دهنده فرآیند طولانی و اغلب عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه در امر تجارت است، نشان از آن دارد که حتی اگر مصوبه‌ای صادر می‌شود که ذاتا می‌تواند به نفع مردم و البته کشور باشد، در جریان بروکراسی‌های اداری و عدم توافق بین سازمان‌های صادرکننده مجوز یا مجری تغییر جهت می‌دهد، به هر حال اگر مصوبه‌ای برای واردات نامحدود طلا و ارز صادر شده تا بتواند کمکی برای ورود منابع و افزایش ذخائر باشد چه اتفاقی می‌افتد که این طور صاحب کالا درگیر جریان اداری و سرگردان بین دستگاه‌ها شده و باید هزینه کلانی بپردازد، آیا جوانب موضوع پیش‌بینی نشده است. آیا مشخص نیست که اگر کسی خواست اموالش را در قالب طلا به کشورش برگرداند و شرایط دریافت کارت بازرگانی را نداشت، تکلیفش چیست و آیا واردات محدود طلا فقط خاص تجار و دارندگان کارت بازرگانی بوده است، آنهم وقتی بانک مرکزی چنین شرطی تعیین نکرده است؟
این فضا و این بروکراسی در فرآیند تجارت خود عاملی برای سوءاستفاده دلالان و واسطه‌هایی است که امکاناتی دارند که صاحب کالا ندارد، نمونه آن همین محموله پنج کیلویی طلا است که صاحب کالا وقتی نتوانسته خودش آن را وارد کند مواجه شده با پیشنهاد دلالانی که شرایط ترخیص دارند ولی حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش کالا و به اذعان صاحب کالا تا دو میلیارد تومان از او می‌خواهند تا اموالش را که به کشور آورده، برایش وارد کنند آنهم تضمین مشخصی نیست که کالا بعد از واگذاری به واسطه به دستش برسد. این در حالی است که بارها از سوی تجار و حتی مسوولان مربوطه، جریان معیوب تجارت خارجی در بخش‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته ولی هیچگاه اقدام جدی جهت برطرف کردن موانع و چالش‌های آن صورت نگرفته است.
