اخبار مهم

چگونه با رمزارز رفع تعهد ارزی صورت می‌گیرد؟

رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: صرف اینکه یک سامانه‌ای یا پلتفرمی برای استفاده از رمزارزها در تجارت به وجود بیاید کافی نیست چراکه ما در این حوزه خلاهای جدی در قوانین مکمل داریم. برای مثال فرض کنید یک صادرکننده، پول خود را با رمزارز بگیرد آیا بانک مرکزی دوباره از او می‌خواهد ارز صادراتی خود را بازگرداند؟فرزین فردیس در گفت‌وگو با «ایلنا» در واکنش به به اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت مبنی بر استفاده از رمزارزها در تهاتر اظهار کرد: این خبر خوشحال‌کننده‌ است که مسوولان تجارت خارجی کشور و یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیران توسعه صادرات و واردات به این مقوله پرداختند و این موضوع نوید می‌دهد که ما اوضاع بهتری را در حوزه رمزارزها داشته باشیم و کمی از فضای خاکستری در این حوزه خارج شویم.وی افزود: با این حال باید توجه داشت که صرف اینکه یک سامانه‌ای یا پلتفرمی برای استفاده از رمزارزها در تجارت به وجود بیاید کافی نیست چراکه ما در این حوزه خلاهای جدی در قوانین مکمل داریم. برای مثال فرض کنید یک صادرکننده، پول خود را با رمزارز بگیرد آیا بانک مرکزی دوباره از او می‌خواهد ارز صادراتی خود را بازگرداند؟ آن صادرکننده چطور می‌تواند این رمز ارز را در صورت‌های مالی خود افشا کند؟ آیا سازمان امور مالیاتی دفاتر این صادرکننده را می‌پذیرد که به جای یکی از ارزهای رایج، با رمزارز تجارت کرده است؟ آیا سامانه‌های سازمان امور مالیاتی آمادگی کامل برای اینکه بخشی از صورت‌های مالی تجار مبتنی بر رمزارزها باشد و دریافت و پرداخت را با آن افشا کرده باشند؟وی بیان کرد: بنابراین صرف استقبال مسوولان تجارت خارجی از این موضوع برای اینکه این پدیده به ما کمک کند، کافی نیست. اگر سایر نهادها و ارگان‌ها هم کمک نکنند، بلافاصله این نگرانی‌ها در فعالین اقتصادی ایجاد می‌شود و به واسطه ترس از سایر نهادهای حاکمیتی که آنها را مواخذه، جریمه یا تنبیه کنند، از استفاده از این ابزار تسهیل‌گر امتناع می‌کنند. بنابراین این موضوع گام خوب و رو به جلو است اما باید با گام‌های دیگری تکمیل شود و به‌طور کلی نیاز به یک سری زیرساخت‌ها دارد.وی در ادامه اضافه کرد: کلیت این مسیر برای صادرات و واردات بسیار کوچک جوابگو است، البته در مکانیزم‌ها و ارقام بزرگ طبیعتا کفایت نمی‌کند ولی تبادلات با تجار کشورهای همسایه و تجار کوچک بازارهای تجاری به عنوان یک ابزار کمکی می‌توان از آن استفاده کرد. بنابراین همه مشکلات را حل نمی‌کند ولی می‌تواند بخشی از مشکلات را تخفیف دهد. این موضوع نشان‌دهنده این است که نگاه باز و توسعه‌ای در مجموعه سازمان توسعه تجارت در حالی ایجاد است که نویددهنده روزهای بهتر است.فردیس تصریح کرد: مفهوما این مکانیزم به ما در شرایط تحریمی کمک می‌کند، به هر حال بخشی از نیاز ارزی کشور و انتقال ارز را می‌توان از این طریق انجام داد اما اینکه بخواهیم بزرگنمایی کنیم و بگوییم این مکانیزم کل مشکلات ارزی کشور و مشکلات ناشی از تحریم را حل می‌کند ابدا درست نیست. این برای تبادلات کوچک، منطقه‌ای و برای ارقام کم یا شاید بعضا متوسط بتوان از آن استفاده کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: برای مثال یک صادرکننده مصنوعات پلاستیکی که محصولات خود را مثلا به عراق صادر می‌کند، یا یک صادرکننده محصولات کشاورزی که به امارات صادر می‌کند ممکن است بتواند وجه خود را با رمزارز استفاده کند اما برای صادرات فولاد، سنگ آهن یا واردات محصولات سنگین صنعتی، رمزارز مورد قابل استفاده‌ای در اکثر موارد نیست و برای ارقام بزرگ نیاز است که ما همچنان روی مکانیزم رفع تحریم و بازگشت به فضای بین‌المللی جدی باشیم و کار کنیم.

سرکوب ارزی جایی در اقتصاد آینده ندارد

رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در پیش‌بینی وضعیت تجاری کشور در سال آینده، عنوان کرد: حقیقت این است که بدون لغو تحریم‌ها و خروج از فهرست سیاه FATF، امکان توسعه بازار داخلی و تصاحب بازارهای خارجی منطقه، تامین مطلوب مواد اولیه و ماشین‌آلات و به‌کارگیری دانش فنی وجود ندارد و هزینه‌های زیادی به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود؛ بنابراین پیش‌بینی‌های خوشبینانه در این زمینه همگی همراه با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات است. علیرضا محمدی‌دانیالی با ذکر این نکته که بهبود وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی نیازمند رفع موانع داخلی نیز هست، تاکید کرد: امروز تعداد زیادی از تولیدکنندگان با مشکلات ایجادشده توسط صرافی‌ها مواجهند و پول‌های آنها در سامانه نیما مورد کلاهبرداری قرار گرفته است. با این وجود اقدام جدی توسط بانک مرکزی و قوه قضاییه برای رفع این مشکل هنوز مشاهده نمی‌شود. رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود، تصریح کرد: مشکل دیگری که تولید و تجارت کشور به‌شکل دامنه‌دار با آن مواجه است، سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری است که به‌هیچ‌وجه مطلوب تولید کشور نیست و سرمایه‌گذار را از بخش تولید فراری می‌دهد. وی در این زمینه خاطرنشان کرد: سرکوب ارزی و قیمت‌گذاری دستوری دیگر پاسخگوی نیاز جامعه نیست و در حال ‌حاضر باتوجه به نرخ تورم، سرکوب قیمتی کمکی به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نمی‌کند و ادامه این وضعیت در آینده، توسعه اقتصاد کشور را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد. وی در این باره عنوان کرد: وقتی نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد است، نرخ ارز هم باید به همین نسبت گران شود. دولت به‌جای سرکوب ارزی اگر از توان کافی برخوردار است باید نرخ تورم را کاهش دهد تا هزینه تولیدکنندگان کاهش یابد و در نتیجه بالا رفتن قدرت خرید مردم، همگان منتفع شوند و اقتصاد ملی شکوفا شود.