اقتصاد در انتظار حمایت واقعی
خسرو فروغان گرانسایه
اقتصاد ایران در سالهای گذشته شرایط خاصی را تجربه کرده و تحت تاثیر همین شرایط ورود دولت و برنامهریزی برای حمایت از اقشار مختلف جامعه اهمیت فراوانی دارد. جدای از مردم که قدرت خرید خود را از دست دادهاند و تحت تاثیر تورم تحت فشار قرار گرفتهاند، وضعیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مناسب نیست و باید از آنها نیز حمایت کرد.
سرمایهگذار اقتصادی پیش از هرچیز نیاز به آرامش و ثبات دارد. اقتصاد کشور باید طوری باشد که پیشبینی آینده ممکن باشد و تنها در چنین شرایطی است که میتوان انتظار داشت سرمایههای جدید وارد اقتصاد شود. متاسفانه ما در سالهای گذشته با چند مشکل در حوزه حمایت از کسب و کارها مواجه بودیم که یکی از آنها بحث حمایت در شعار و اجرایی نشدن وعدهها در عمل است.
اینکه ما به یک بنگاه اقتصادی وعده حمایت بدهیم اما در عمل کاری از دستمان ساخته نباشد، قطعا شرایط را سختتر میکند. از این رو دولت چه در بودجه و چه در سایر برنامهریزیها باید تلاش کند طوری برنامه بریزد که در عمل و در فضای واقعی حمایت از فعالان اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد.
این حمایت نیز نمیتواند به شکل یکسان باشد. برای مثال بخشی از کسب و کارها از ناحیه تحریمها آسیب دیدهاند و برخی از کرونا. اینکه ما یک برنامه را برای حمایت از تمام کسب وکارها در دستور کار قرار دهیم قطعا گرهگشا نخواهد بود بلکه باید با شنیدن صدای بخش خصوصی و نگاه جزیی به شرایط برای هر بخش طرح مخصوص به خود نهایی شود. یکی از اصلیترین معضلاتی که در این حوزه وجود دارد، نبود زیرساختها و اهرمهای نظارتی کافی است. ما این موضوع را چه در سطح حمایتها و چه در سطح نظارت بر عملکرد میبینیم. در سالهای گذشته دولت مشکلات فراوانی در زمینه نظارت بر فرایند توزیع و قیمتها داشته است. هرچند بارها اعلام شده که نظارتها گسترده میشود اما محدودیت تعداد بازرسان و ابزارهایی که آنها در اختیار دارند باعث شده در بسیاری از بازارها مشکلات بر سر راه نظارت بر جای خود باقی بمانند. این موضوع حتی در حوزه مالیاتستانی نیز خود را نشان میدهد. در شرایطی که کسب و کارهای شناسنامهدار با ثبت اطلاعات خود، مالیات را طبق قانون پرداخت میکنند اما همچنان بسیاری از فعالیتهای اقتصادی یا اساسا مالیات نمیپردازند یا با استفاده از ترفندهایی از مالیات فرار میکنند. این از عدالت اقتصادی به دور است و فعالیتهای واقعی را با محدودیتهایی مواجه میکند که به نفع ما نیست. از این رو افزایش ابزارهای نظارتی، حرکت به سمت عدالت و حمایت اقتصادی مناسب و واقعی، برای آینده اقتصادی ایران اهمیت فراوانی دارد.