دارو و ارز 4200 تومانی
محمود نجفیعرب
فعالان صنعت دارو در طول سالهای گذشته بارها به دولت هشدار دادهاند که تداوم شرایط فعلی و اصرار به تخصیص ارز 4200 تومانی به ضرر اقتصاد کشور و بهطور خاص به زیان بخش دارویی و بهداشتی کشور است. چند نرخی شدن ارز در ذات خود مشکلاتی دارد که قطعا ارز دولتی فعلی نیز از آن مستثنی نیست. در دل اجرای این سیاست، فضایی برای رانت و سودجویی برخی افراد فراهم میشود و در نتیجه به تعدادی از تولیدکنندگان واقعی ارز کافی نمیرسد. از سوی دیگر با توجه به اینکه محدودیتهایی در منابع ارز 4200 تومانی وجود دارد، در بسیاری از مواقع تمام نیازها در زمان مناسب پاسخ داده نمیشود و همین موضوع خود را در ذخایر و توزیع مواد اولیه و محصولات نهایی نشان میدهد. در حوزه دارو در برخی ماهها تخصیص این ارز به شکل جدی محدود شده و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.
از سوی دیگر، این ارز تنها به مواد اولیه و برخی داروها اختصاص مییابد و سایر بخشها را شامل نمیشود. در حوزه دارو از ماشینآلات و قطعات یدکی کرده تا تجهیزات بستهبندی همگی با ارز آزاد یا نیمایی تامین میشوند و این در نهایت روی هزینه تمام شده قیمت محصول خود را نشان میدهد. در چنین چارچوبی به تولیدکننده داخلی فشاری مضاعف وارد میشود که به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد. با توجه به تمام این مقدمات ما در سالهای گذشته بارها درخواست کردهایم که تخصیص این ارز متوقف شود و دولت برای حمایت از اقشار مختلف مردم از راهحلهای جایگزین استفاده کند. در این تردیدی وجود ندارد به مردم از نظر اقتصادی در سالهای گذشته تحت فشار قرار داشتهاند و نمیتوان انتظار داشت که در حوزهای مانند دارو، فشار جدیدی بر آنها وارد شود. ما در این بخش پیشنهاد دادهایم که با استفاده از ظرفیت بیمهها، راههای جایگزین در دستور کار قرار گیرد. دولت میتواند مابهالتفاوت قیمت دارو با ارز نیمایی از ارز ترجیحی را به حساب بیمهها واریز کند و آنها در فاکتور نهایی مصرفی مردم آن را اعمال کنند. به این ترتیب از یک سو میان تولیدکنندگان فاصلهای به وجود نمیآید و همه از یک نرخ ارز استفاده میکنند، از سویی اخلال در روند تولید و تامین داروها به وجود نمیآید و در نهایت فشار جدیدی نیز به مردم وارد نمیشود. باید برخی از اصلاحات اقتصادی را قطعا در دستور کار قرار داد و تعیین تکلیف ارز 4200 تومانی یکی از این مباحث است.