راه‌اندازی رمزارز ملی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
با اعلام قیمت دلار در بازار آزاد به قیمت 27600 تومان و همچنین با اعلام هر اونس جهانی طلا به قیمت 1840 دلار، قیمت سکه نیز به 12 میلیون و 220 هزار تومان رسید.
حباب سکه ۱۱۰ هزار تومان کاهش داشت
قیمت طلا در هفته پایانی دی ماه سیر نزولی داشت و حباب سکه ۱۱۰ هزار تومان کاهش یافت. ، بررسی بازار سکه و طلا در هفته پایانی دی ماه حاکی است سکه طرح جدید روز ابتدایی هفته را کاهشی آغاز کرد و با ۱۸۰ هزار تومان افت قیمت با رقم ۱۲ میلیون و ۱۵۴ هزار تومان معامله شد. افت بهای سکه روز یکشنبه نیز ادامه داشت و به ۱۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید. سیر نزولی قیمت سکه طرح جدید در اواسط هفته نیز ادامه داشت به این ترتیب که روز دوشنبه برابر ۱۲ میلیون تومان بود و یکشنبه وارد کانال ۱۱ میلیون تومان شد و به رقم ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. بهای سکه در روزهای پایانی هفته به ترتیب برابر ۱۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان و ۱۲ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان داد و ستد شد. قیمت‌ها در بازار طلای خام در هفته گذشته در نوسان بود و در دوره‌ای کاهش و گاهی نیز افزایش داشت. به این صورت که روز شنبه و یکشنبه به ترتیب برابر یک میلیون و ۱۹۸ هزار تومان و یک میلیون و ۲۰۱ هزار تومان رسید. محمد کشتی آرای نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره تحولات بازار سکه و طلا گفت: در حالی که پس از شروع سال نو میلادی نوسانات کمی را شروع کرده بود هفته گذشته نیز سیر نزولی قیمت‌ها با توجه به کاهش قیمت ارز و اونس جهانی اتفاق افتاده بود . در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه قیمت اونس جهانی به‌طور ناگهانی و به دلیل تحولات بازارهای نفت۲۰ دلار افزایش یافت و نرخ ارز نیز کمی رشد داشت در نتیجه از روز شنبه گذشته تا چهارشنبه سیر نزولی قیمت‌ها را داشتیم اما در روز پنجشنبه قیمت انواع سکه و طلا و افزایش یافت. با توجه به اینکه معاملات در بازار روال عادی داشت حباب سکه با کاهش همراه بود و در نتیجه عرضه و تقاضای مناسب حباب سکه در آخرین معاملات روز پنجشنبه به ۲۸۰ هزار تومان تغییر قیمت پیدا کرد و نسبت به اول هفته ۱۱۰ هزار تومان کاهش داشت. وی درخصوص پیش‌بینی قیمت‌ها در هفته آینده گفت: با توجه به تحولات سیاسی و منطقه‌ای نمی‌توان اظهارنظر کرد.آخرین هفته دی ماه ۱۴۰۰، بازار طلا و سکه با روند کاهشی قیمت‌ها روبرو بود که البته در روز آخر با افزایش نسبی همراه شد. اولین روز هفته با کاهش قیمت طلا و سکه به دلیل ریزش نرخ ارز مواجه بودیم. همچنین اونس جهانی به ۱۸۱۹ دلار رسید و هر قطعه سکه طرح جدید ۱۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۱۱میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۶ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فروخته شد. هر مثقال طلا ۵ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان و هر گرم طلای
۱۸ عیار ۱ میلیون و ۱۹۸ هزار تومان به فروش رسید. آخرین روز هفته نیز قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به ۱۲ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان و سکه طرح قدیم به ۱۱ میلیون و ۹۸۳ هزار تومان رسید. قیمت نیم سکه ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت یک میلیون و ۲۱۷ هزار تومان معامله شد.
راه‌اندازی رمزارز ملی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی راه‌اندازی رمزارز ملی آماده شده است گفت: مطابق قانون برای راه‌اندازی رمزارز ملی نیازمند تصویب نهایی از سوی شورای پول و اعتبار هستیم. مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از راه‌اندازی رمز ارز ملی در آینده نزدیک خبر داد و گفت مصوبه مربوط به آن به تایید هیات عامل بانک مرکزی رسیده است اما مطابق قانون برای اجرایی شدن نیازمند تصویب نهایی از سوی شورای پول و اعتبار است. رمز ارزهای پولی یا همان دیجیتالی دارای پشتوانه مالی توسط بانک مرکزی خواهند بود این در صورتی است که دیگر رمز ارزهای فعال به صورت آزاد هیچ پشتوانه اعتباری و ابزاری ندارند و بر اساس اعتمادی است که مردم انجام داده‌اند. با توجه به مشکلاتی که در رمزارزهای آزاد به وجود آمده است در تمام دنیا بانک‌های مرکزی به دنبال این هستند تا رمز ارزهای ملی همان کشور را داشته باشند و این رمزارز همانند چاپ اسکناس کاغذی است که در جیب ماست و پشتوانه آن بانک مرکزی است. در حال حاضر قوانین جدید این حوزه به هیات عامل بانک مرکزی ارسال و این قوانین از سوی هیات عامل مصوب شده و برای تصویب نهایی به کمیسیون‌های فرعی و اصلی شورای پول و اعتبار رفته و نظرات آنها برای اصلاح موارد جمع‌آوری شده است. اکنون در حال نهایی کردن نظرات اصلاحی برای این مصوبه هستیم و امیدواریم پس از نهایی شدن آنها این مصوبه در شورای پول و اعتبار به نتیجه برسد. بدیهی است نهایی شدن الزامات فنی باید بعد از مصوبات قانونی و با تامین نظر قانون‌گذار صورت گیرد از همین رو ما منتظر نهایی شدن این موضوع هستیم. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود ما در بانک مرکزی به این فکر می‌کنیم که در قدم اول از یک‌سو بحث‌های نوآورانه و در سوی دیگر مصالحه‌ای بین حاکمیت پولی کشور که دغدغه همه کشورها است و مختص ایران هم نیست، ایجاد کنیم. این مصالحه خیلی کار سختی است و چالش جدی برای همه کشورها به وجود آورده است. این رمزارز پولی یا ریالی بر اساس واحد پول کشور خواهد بود و به هیچ عنوان قابلیت استخراج ندارد و مانند کالا خرید و فروش نمی‌شود. دقیقا ارزش‌گذاری همان اسکناسی است که از بانک دریافت می‌کردیم حالا به صورت دیجیتالی دریافت خواهیم کرد و مانند ارزش پولی هر کشور بالا و پایین می‌رود. الان آنچه داریم بحث دسترسی الکترونیکی به پول را خواهیم داشت و بی‌واسطه بانک مستقیم قابل انتقال به مقصد در هر کجای دنیا خواهد بود و یکی از قابلیت‌های مهم آن این است که این پول جدید قابلیت برنامه‌نویسی هم دارد مانند سندی ملکی که برای آن در فسخ قرارداد ضرر و زیان نوشته می‌شود در این برنامه‌نویسی همه آنچه توافق شده درج و در صورت فسخ قرارداد عینا همه حساب و کتاب‌ها محاسبه کسر و قابل اجرا می‌باشد. ما می‌خواهیم در مورد چیزی تصمیم‌گیری کنیم که فلسفه‌اش تمرکز زدایی است. اگر نگاه متعصبانه داشته باشیم که باید کل موضوع را حذف و ممنوع کنیم در حالی که می‌بینید، همین حالا در ایران بعضی از حوزه رمزارزها مثل استخراج به رسمیت شناخته شده است اما بحث مبادلات و ابزار پرداخت همچنان غیرمجاز است. مهران محرمیان در پاسخ به این سوال که با توجه به تعدد ذی‌نفعان این حوزه ممکن است به نتیجه و جمع‌بندی نرسند، گفت: ممکن است مثل هر کار دیگری نتوانیم به نتیجه برسیم؛ اما اعتقاد شخص من این است که باید بتوانیم به نتیجه مشترکی در این حوزه دست پیدا کنیم، چون کشورهایی که در حوزه رمزارزها به صورت منفعل عمل کرده‌اند به تجربه خوبی دست نیافته‌اند. زیرساخت‌های فنی راه‌اندازی رمزارز ملی آماده شده و اجرایی شدن آن نیازمند نهایی شدن مصوبه آن است و تا چند ماه آینده به صورت آزمایشی شروع خواهد شد.
حل مشکلات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان بعد از سه سال بلاتکلیفی
از سوی دیگر، رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به مصوبات پیشنهادی کمیته اقدام ارزی که در کمیته ماده ۲چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مصوب شده است، گفت: براساس این مصوبات بخشی از مشکلات مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان بعد از ۳ سال بلاتکلیفی حل می‌شود. علیرضا پیمان‌پاک با بیان این خبر افزود: صادرکنندگان به مقصد کشورهای عراق و افغانستان در بازه زمانی 22 فروردین ماه 1397 لغایت 16 مرداد ماه 1397 که تاکنون اطلاعات پروانه‌های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نکرده‌اند، تا پایان سال 1400 مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت اقدام کنند. به سایر صادرکنندگان سال 1397 به غیر از صادرکنندگان مندرج در بند مذکور (بند1)، تا پایان سال جاری مهلت داده شد با مراجعه به سازمان توسعه تجارت و ارایه درخواست همراه با مستندات و با تأیید مراتب توسط کمیته مربوطه، نسبت به ارتقای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی تسریع کنند. صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی 22 فروردین ماه 1397 لغایت 16 مرداد ماه 1397 اقدام کرده‌اند، می‌توانند پس از ارایه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تأیید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، متناسب با ثبت صورت گرفته، نسبت به ارتقای نسبت ایفای تعهدات خود اقدام کنند. صادرکنندگان سال‌های 1398 و 1399، تا پایان سال 1400 مجازند به منظور ارتقای درصد برگشت ارز به چرخه اقتصادی با یک یا ترکیبی از روش‌های متنوع تعیین شده و رفع محدودیت‌های مربوطه تسریع و اقدام کنند. صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال 1397 که قبل از ابلاغ فهرست اولویت‌های کالایی وزارت صمت برای واردات در مقابل صادرات اقدام به ثبت سفارش کرده باشند، در صورت ارایه درخواست و مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت و با تأیید کمیته، مجاز به ایفای تعهدات ارزی از محل صادرات سال یاد شده به میزان تعهدات ارزی ایفاء نشده سال 1397 هستند. در راستای رفع مشکلات صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده کمتر از پنج هزار یورو، این دسته از صادرکنندگان تا تاریخ ابلاغ این مصوبه (28 دی ماه 1400)، از رفع تعهدات ارزی تا مبلغ مذکور معاف هستند. فروش ریالی کالاهای صادرکنندگان کالا به کشور عراق به منظور بازسازی عتبات عالیات (طرف قرارداد ستاد بازسازی عتبات عالیات یا شرکت‌های مورد تأیید ستاد) به میزان مورد تأیید ستاد عتبات و کمیته اقدام ارزی با ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت و انجام اقدامات لازم، مشمول رفع تعهدات ارزی صادراتی می‌شود. در مواردی که واگذاری و فروش پروانه صادراتی به واردکنندگان، منجر به انتقال ارز و واردات نشده باشد، پس از طرح موضوع در کمیته اقدام ارزی، تأیید آن و با اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی به منظور اقدامات مقتضی، در مقابل ایجاد تعهد ارزی متناظر برای صادرکننده، از تعهدات ارزی واردکننده کسر می‌شود. کمیته اقدام ارزی که با عضویت کلیه دستگاه‌های ذیربط در حوزه تجارت خارجی کشور متعاقب تفویض اختیار پیگیری ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به وزارت صمت در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده است، وظیفه بررسی و حل مشکلات موردی و خاص صادرکنندگان که در بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1400 - 1397 به آن پرداخته نشده است را بر عهده دارد. لذا بر اساس مکاتبات انجام شده با دبیرخانه کمیته اقدام ارزی (دفتر توسعه خدمات بازرگانی این سازمان)، تلاش برای حل مشکلات موردی صادرکنندگان پس از طرح در جلسات متعدد کمیته اقدام ارزی منتج به مصوبات پیشنهادی شد که جهت ابلاغ به کمیته موضوع ماده 2 چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع شد.
5.4 درصد بالاترین نرخ تورم انگلیس در ۳۰ سال اخیر
نرخ تورم در انگلیس به بالاترین حد خود در ۳۰ سال اخیر رسید به‌طوری که هزینه‌های زندگی در این کشور به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۲ تاکنون رسیده است. آمارها رسمی نشان می‌دهد که تورم در بریتانیا در ماه دسامبر سال گذشته به بالاترین میزان خود رسیده و تورم سالانه این کشور ۵.۴ شده است. این شاخص نشان‌دهنده آن است که تورم در بالاترین میزان خود از ماه مارس ۱۹۹۲ بوده که از ۵.۱ درصد در ماه توامبر که بالاترین سطح یک دهه اخیر نیز بوده، فراتر رفته است. به صورت ماهانه قیمت مصرف‌کننده ۰.۵ درصد رشده داشته است که از پیش بینی‌های اقتصاددان‌ها و صعود ۰.۲ درصدی پیشی گرفته است. از مهم‌ترین دلایل افزایش تورم در این کشور می‌توان به افزایش هزینه‌های انرژی، افزایش تقاضابرای خرید کالاها، مشکلات زنجیره تأمین و مشکلات بازار اشاره کرد. این شاخص‌ها سبب شده که بانک ملی انگلستان مجاب به افزایش ۱۵ واحدی نرخ بهره به ۰.۲۵ درصد در ماه گذشته شود. پلی کریک؛ یکی از مسوولان بانک‌های انگلستان در این خصوص می‌گوید: دوباره امکان افزایش نرخ بهره وجود دارد. کریگ گفته است: «MPC (کمیته سیاست پولی انگلستان) با یک مبادله دشوار بین تضمین ثبات مالی یا کمک به خانوارها برای مقابله با بحران هزینه زندگی روبرو خواهد شد که قرار است در یک دوره سخت زمستانی منابع مالی خانوار را به‌شدت تحت فشار قرار دهد. وی افزود: نه تنها هزینه زندگی افزایش یافته است، بلکه «هزینه سر کار رفتن نیز افزایش یافته است و افزایش دستمزدها ممکن است برای پوشش هزینه بازگشت به حالت عادی کافی نباشد.» بر اساس گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به دسامبر ۲۰۲۱ ۴.۸ درصد رشد کرد و به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۸ تاکنون رسید. مسکن، خدمات خانگی و حمل و نقل بیشترین افزایش تورم را نشان دادند.
