صدور کارت الکترونیک برای خرید کالاهای اساسی

هرچند دولت و مجلس هنوز بر سر نحوه برخورد با ارز 4200 تومانی به جمع‌بندی نرسیده‌اند اما به نظر می‌رسد که دو طرف بر سر یک موضوع به اتفاق نظر رسیده‌اند و آن لزوم رسیدن به راهکاری جدید برای حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه در سال آینده است. ارز 4200 تومانی که از سال 97 تخصیص آن آغاز شده در طول حدود چهار سال گذشته، روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. در دولت قبل با توجه به افزایش نرخ ارز و البته کاهش دسترسی به آن تحت تاثیر تحریم‌ها، دولت مجبور شد راهی برای حمایت از مردم در خرید کالاهای اساسی دنبال کند و آن ارایه ارز ترجیحی بود. تفاوتی که در آن زمان با شرایط فعلی وجود داشت، فاصله قیمت میان نرخ ارز دولتی و ارز بازار آزاد بود. در آن زمان نرخ ارز حدودا هفت هزار تومان بود و از این رو دولت باید هزینه‌ای کمتر برای جبران فاصله میان این دو نرخ به کار می‌بست. امروز اما نرخ دلار حتی به مرز 30 هزار تومان نیز نزدیک شده و عملا در ماه‌های گذشته همواره بالای 25 هزار تومان بوده است، از این رو دولت برای جبران این فاصله مجبور شده هزینه‌ای بیشتر متحمل شود.  بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت تنها در شش ماهه نخست اجازه تخصیص ارز 4200 تومانی داشت و پس از آن باید راهکاری جدید پیدا می‌کرد. در عمل اما با توجه به اینکه هیچ راهکار جایگزینی در دولت و مجلس پیدا نشد، تخصیص آن در ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد. هرچند گمانه زنی‌هایی درباره احتمال حذف این ارز در سه ماهه پایانی سال مطرح شد اما به نظر می‌رسد که نبود راهکاری قطعی باعث شده دولت فعلا برای این ارز در زمستان امسال نیز به دنبال منابعی جدید بگردد. برآوردها نشان می‌دهد که تا پایان پاییز امسال، دولت برای ارز 4200 تومانی، حدود 11 میلیارد دلار هزینه کرده است و این در حالی است که در بودجه تنها برای هشت میلیارد دلار مجوز صادر شده بود. اگر بنا باشد اجرای این سیاست تا پایان امسال نیز ادامه پیدا کند، قطعا باید منابعی جدید نیز تزریق شود که این موضوع فشار بر دولت را بسیار افزایش خواهد داد. سوال اصلی اما اینجاست که دولت برای سال آینده چه برنامه‌ای دارد. پیش از این مسوولان دولتی تاکید کرده بودند که اعتبار کافی برای اجرای ارز 4200 تومانی در سال 1401 در اختیار ندارند و باید برای آن چاره‌ای جدید پیدا شود. این در حالی است که فهرست کالاهای دریافت‌کننده این ارز به‌شدت محدود شده اما با توجه به افزایش فاصله میان نرخ‌ها، هزینه‌های دولت در این حوزه همواره رو به افزایش بوده است.

از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند که تداوم تخصیص این ارز به صلاح اقتصاد ایران نیست. از یک طرف این ارز بستری برای رانت و فساد گروهی محدود شده و از طرف دیگر با توجه به فاصله‌ای که میان تولید تا بازار وجود دارد، بسیاری از هزینه‌های دولت مستقیما بر روی زندگی مردم تاثیر نمی‌گذارد. به عبارت دیگر قیمت بسیاری از کالاهای اساسی دریافت‌کننده این ارز همپای تورم و حتی جلوتر از آن افزایش پیدا کرده است و همین موضوع سیاست حمایتی دولت را کم تاثیر کرده است. برای جبران هزینه‌های مردم اما راهکارها محدود است. از طرفی با توجه به بالا بودن نرخ تورم، صحبت از یارانه نقدی با اما و اگر مواجه است. تجربه یارانه دولت دهم به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. در سال 89 و پس از اجرای گام نخست طرح هدفمندی یارانه‌ها به هر ایرانی 45 هزار تومان یارانه تعلق گرفت که در زمان اجرا بخشی از هزینه‌های اقتصادی آنها را پوشش می‌داد اما با گذر زمان این یارانه امروز تاثیر بسیار کمی دارد و این نشان می‌دهد که اگر بنا باشد همزمان با تورم بالا، نرخ یارانه نقدی افزایش پیدا کند، در میان مدت ارزش آن و میزان تاثیرگذاری‌اش بر زندگی مردم کاهش پیدا می‌کند. راهکار دیگر بحث احیای کوپن با روش‌های نوین است. طرحی که در دولت روحانی نیز مطرح شد اما راه به جایی نبرد اما این‌بار به نظر می‌رسد که دولت مجلس برای آن راهکاری جدید پیدا کرده‌اند. بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به عزم دولت برای حذف یا اصلاح ارز ترجیحی 4200 تومانی گفت: قوای مقننه و مجریه بنا دارند با همراهی یکدیگر به تفاهم مشترکی در مورد چگونگی حذف یا اصلاح این ارز باشند. این در حالی است که بر اساس فروش نفت و سایر درآمدها 18.5 میلیارد دلار ارز در سال آینده برای کشور باقی می‌ماند که نزدیک 460 تا 500 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یکی از مباحث جدی مجلس و دولت در این باره آن است که وصول این موضوع بسیار سخت است اما چاره‌ای جز اصلاح ارز 4200 تومانی نداریم چرا که اتفاقات بسیار ناگواری در این حوزه رخ داده است. نجم‌آبادی گفت: ‌بر اساس برآوردها سه میلیون تن گندم وارداتی با ارز 4200 تومانی در مسیر توزیع در کشور در مسیر انحرافی خرج می‌شود که نشان می‌دهد مدل تخصیص یارانه به گندم در این بخش نیازمند اصلاح است و به نظر می‌رسد که اجرای قانون حذف یا اصلاح ارز ترجیحی 4200 تومانی حتی آثار و تبعاتی را در برخی کشورهای همسایه داشته و تورم را در آنجا افزایش می‌دهد چرا که خیلی از اجناس و کالاهای یارانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در آن کشورها وجود دارد و خرید و فروش می‌شود.

وی تأکید کرد: ‌مجلس به‌شدت مصر است با حذف یا اصلاح ارز ترجیحی 4200 تومانی به هیچ‌وجه نباید به مردم کشورمان آسیبی وارد شود و به همین دلیل بنا داریم 25 قلم کالای اساسی را مشخص کرده و با قیمت فعلی به افراد فروخته شوند تا با استفاده از ظرفیت بن‌های الکترونیکی یا کوپن‌ها اگر قیمت‌ها با حذف یا اصلاح ارز 4200 تومانی گران‌تر شد تخفیفات لازم در آن کارت‌های الکترونیکی اعمال شود و افراد بتوانند با آن خرید کرده و اجناس را با همان قیمت قبلی تهیه کنند البته این موضوع روشی است که کمیسیون تلفیق دارد. وی اضافه کرد: برای مثال اگر قیمت مرغ کیلویی 30 هزار تومان است و بعد از حذف یا اصلاح ارز 4200 تومانی به کیلویی 60 هزار تومان برسد دولت کارت‌های الکترونیکی که به مردم می‌دهد دارای سهمیه خاص مرغ است و عملاً مردم مرغ را با تخفیف خاصی خریداری کرده و اگر هم قیمت‌ها نوسانی داشته باشند باز هم این تخفیف‌ها دارای نوسان خواهند بود البته این موضوع درباره سایر کالاهای اساسی یارانه‌ای هم چنین وضعیتی را دارد. نحوه برنامه‌ریزی برای تخصیص کالاها، نوع عرضه آنها، نحوه شناسایی اقشار هدف و زمان‌بندی اجرای آن سوالاتی است که دولت و مجلس در صورت نهایی شدن طرح‌شان باید برای آن پاسخی پیدا کنند. به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی برای سال آینده قطعی است اما چگونگی تغییر در سیاست‌گذاری‌ها همچنان سوالی مهم در مسیر بررسی لایحه بودجه 1401 خواهد بود.