سیاست
مهار رشد اجاره‌بها در دستور کار دولت
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رییسی برگزار شد سه موضوع مهم و تعیین‌کننده در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره‌بها و حمایت از اجاره‌نشینان ن و ارایه کند. در این جلسه گزارشی از وضعیت رشد نقدینگی و عملکرد بانک‌ها ارایه شد و رییس‌جمهور دستور داد بانک مرکزی سیاست‌های لازم برای مدیریت رشد نقدینگی را تدوین و در سریع‌ترین زمان ممکن به ستاد هماهنگی اقتصادی ارایه کند. در ادامه جلسه این ستاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات آنها گزارش داد و مقرر گردید به صورت لایحه راهکارهای مربوط به صندوق‌ها و مشکلات به شورای عالی اقتصادی و به مجلس ارایه گردد.
بانک مرکزی درباره رمزارزها شفاف‌سازی کند
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن اشاره به اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد، به دادستان‌های سراسر کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقینی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند. قاضی‌القضات در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقین سابقه‌دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن تاکید بر تلاش مستمر و مجدانه مقامات دستگاه قضا برای رفع مشکلات همه کارکنان این دستگاه، از بروز برخی اقدامات ناشایست و دور از انتظار، از سوی تعدادی از کارکنان سازمان زندان‌ها گلایه کرد و به رییس سازمان زندان‌ها تکلیف کرد که نسبت به توجیه کارکنان این سازمان پیرامون توطئه و کید بدخواهان داخلی و خارجی جهت سوءاستفاده از اعتراضات آنها، اهتمام ورزد. رییس قوه قضاییه همچنین از تلاش‌ها و اقدامات دولت و شخص رییس‌جمهور جهت رفع مشکلات مردم تقدیر به عمل آورد و حجت‌الاسلام‌والمسلمین رییسی را شخصی دلسوز برای همه مردم و کارکنان دستگاه قضایی دانست. موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح‌شده از جانب رییس عدلیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه بود؛ رییس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مامور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مساله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به دادستان کل کشور ماموریت داد موضوع اعلام جرم دیرهنگام از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجازی که مشمول مرور زمان شده‌اند را در جلسه آینده شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح کند تا اگر در این زمینه نیاز به اصلاح یا تغییر قانون وجود دارد، اقدامات لازم صورت بگیرد. رییس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: اعلام جرم دیرهنگام از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجازی که مشمول مرور زمان شده‌اند، علاوه بر آنکه به یک منشأ تشکیل پرونده‌های بی‌نتیجه در دستگاه قضایی تبدیل‌شده، یک راه فرار و مفر گریزی نیز برای متخلفان ایجاد کرده است. رییس عدلیه روند ساخت‌وسازهای غیرقانونی در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و نیز اهمال و عدم لحاظ جنبه‌های پیشگیرانه از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین تعدد دستگاه‌هایی که برای ساخت‌وسازها اقدام به صدور مجوز می‌کنند را رویه‌ای نامطلوب و فسادزا دانست.
لزوم استفاده از شیوه‌های نوین تامین مالی
معاون اول رییس‌جمهور اساس کار نهضت احیای واحدهای اقتصادی غیرفعال را بهره‌گیری از مدیریت، سرمایه، فکر و خلاقیت مردم دانست و تاکید کرد: دولت در این نهضت بزرگ تنها نقش پشتیبان و تسهیل‌گر امور را بر عهده دارد و باید وزارتخانه‌های مربوطه و نهادهای عمومی و انقلابی با تعامل و هم افزایی و همچنین ایجاد روش‌های نوین تامین مالی در جهت فعال‌سازی و واگذاری واحدهای غیرفعال و نیمه فعال به مردم بیش از پیش قدم بردارند. محمد مخبر صبح در دومین جلسه نهضت احیای واحدهای اقتصادی غیرفعال با تاکید بر اینکه رمز موفقیت و نجات اقتصاد کشور درگرو حضور و محوریت مردم در اداره کشور است، تصریح کرد: باید محور ساماندهی و برنامه‌ریزی به منظور احیای واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل مردم باشند؛ چرا که منابع محدود دولتی و حتی نهادهای عمومی پاسخگوی نیاز کنونی جامعه برای فعال شدن بخش تولید در کشور نیست. در این زمینه لازم است دستگاه‌های اقتصادی با نوآوری و خلاقیت شیوه‌های نوینی برای تامین مالی به‌صورت نهضتی و توسط مردم به کار گیرند. معاون اول رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: نهضت احیای واحدهای اقتصادی به دنبال فعال‌سازی بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیلی است که مالک آن مردم هستند و نباید اجازه دهیم که مخاطب و هدف این نهضت بزرگ تنها بخش و قشرخاصی از کشور شود.
