جای خالی رفاه نسبی در جامعه

تعیین دستمزدها زیر سایه کسری بودجه

تعادل|

 با نزدیک شدن به پایان سال 1400 یک بار دیگر مساله بودجه و افزایش دستمزدها به اخبار روز رسانه‌ها تبدیل شده است. در این بین اما بازنشستگان، کارگران ومعلمان بیش از بقیه اقشار جامعه نگران دستمزدهایی هستند که برای سال آینده مشخص می‌شوند. دستمزدهایی که در بهترین حالت هم نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای یک خانواده در شرایط اقتصادی و تورمی این روزهای کشور باشند.

مساله تنها تامین معیشت نیست، این روزها که کرونا بیداد می‌کند و مشکلات دارویی کشور هم تا حدی غیر قابل کنترل شده، هزینه‌های درمان نیز سر به فلک کشیده‌اند. بسیاری از افراد به دلیل همین هزینه‌ها از چرخه درمان کشور خارج شده‌اند، به خصوص بازنشستگان و افرادی که با بالا رفتن سن مشکلات سلامتی شان هر روز بیشتر می‌شود دیگر توان پرداخت هزینه‌های سرسام آور درمانی را ندارند. از سوی دیگر بالا رفتن افسارگسیخته اجاره‌بها مسکن هم یکی دیگر از مشکلات پیش روی این قشر است. کارگرانی که در پرداخت هزینه‌های معیشتی خود هم مانده‌اند، حالا باید برای داشتن سقفی که توان پرداخت اجاره‌بها آن را داشته باشند به حاشیه شهرها مهاجرت کنند.  نگاهی به اظهارات کارشناسان حوزه اجتماعی و جامعه‌شناسانی که با مردم سر و کار دارند، نشان می‌دهد، وضعیت اقتصادی این روزها تا چه میزان در از هم پاشیده شدن خانواده‌ها موثر بوده است. این در حالی است که دولتمردان مردم را به فرزند آوری تشویق می‌کنند و گاهی در سخنرانی‌ها با تهدید از آنها می‌خواهند که به افزایش جمعیت فکر کنند.

    زیر ساخت‌های جامعه فراهم نیست

سیما نظری، جامعه‌شناس در این باره به «تعادل» می‌گوید: اظهارنظرهایی که هیچ پایه علمی و پژوهشی ندارند می‌تواند جامعه را به سوی بی‌اعتمادی سوق دهد. در حال حاضر هیچ کدام از زیرساخت‌های جامعه برای افزایش جمعیت مناسب نیست. مشکل مسکن، مشکل آب، مشکل تحصیل، مشکلات بهداشت و درمان و... همه و همه نشان می‌دهند که وضعیت برای افزایش جمعیت به گونه‌ای نیست که مسوولان ابراز می‌کنند و از مردم توقع دارند در اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت با آنها همکاری کنند. او می‌افزاید: در شرایطی که انواع و اقسام بزه‌های اجتماعی در کشور بیداد می‌کند و در این بین خشونت‌های خانوادگی نیز رو به افزایش است، چطور می‌توان از زوج‌های جوانی که هیچ تصویری از آینده خود ندارند، درخواست کرد که به فرزند آوری و افزایش جمعیت فکر کنند. وقتی هر روز بر تعداد افرادی که به واسطه مشکلات اقتصادی در حاشیه شهرها ساکن می‌شوند افزوده می‌شود و این کانون‌های بزه هر روز بیشتر از روز قبل شمار ساکنانشان افزایش پیدا می‌کند، چطور می‌توانیم توقع افزایش جمعیت داشته باشیم.

این جامعه‌شناس با اشاره به وضعیت معیشتی و درآمدی قشر وسیعی از جامعه اظهار می‌دارد: درصد زیادی از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، بازنشستگان، کارگران و معلمان هر روز در گوشه‌ای از شهرها تجمع می‌کنند و حقوق حقه‌شان را فریاد می‌زنند و البته که هیچ اتفاقی هم رخ نمی‌دهد و مسوولان تنها به دادن وعده اکتفا می‌کنند. هنوز وضعیت مزدی سال آینده مشخص نشده است. هنوز میزان عیدی و حقوق بازنشستگان برای پایان سال ابلاغ نشده است. اینها مشکلاتی است که باید حل شود تا بعد از آن بتوانیم به افزایش جمعیت در کشور فکر کنیم. 

    ابهامات و کاستی‌های محاسباتِ  «سبد معیشت»

مذاکرات مزدی 1401 نیز به روال چند سال اخیر، با محاسبه رسمی سبد معیشت خانوار آغاز شده است. در نشستِ شانزدهم بهمن ماه، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور، 8 میلیون و 979 هزار تومان، قیمت‌گذاری شد. رقمی که با پیش‌بینی‌ها و انتظارات کارگران تفاوت بسیار دارد. روال محاسبه سبد معیشت، مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار و بعد محاسبه سبد کلی با اعمال یک «ضریب اهمیت» است؛ در سبد معاش محاسبه شده برای مزد 1401، سهم خوراکی‌های خانوار، 6/36 درصد و سهم اقلام غیرخوراکی، 64.4 درصد در نظر گرفته شده. نرخ سبد خوراکی‌ها، حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ اما سوال اینجاست که آیا با 3 میلیون و 300 هزار تومان یک خانوار متوسط 3/3 نفره می‌توانند نیازهای خوراکی خود را تامین کنند و آیا با باقیمانده نرخ سبد که سهم سایر اقلام ضروری زندگی است یعنی با 5 میلیون و 700 هزار تومان، می‌توان اجاره خانه پرداخت، هزینه‌های درمان و آموزش خانواده را تامین کرد، لباس و وسایل خانه خرید و از پس هزینه‌های روزانه و سنگین حمل و نقل برآمد؟! رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این باره به «تعادل» می‌گوید: این ارقام نمی‌توانند دقیق باشند، باید برای تعیین ارقام سبد معیشت خانوار هزینه‌های واقعی زندگی در نظر گرفته شود، در واقع همان ارقامی که در شورای عالی کار تعیین شده‌اند. 

فرامرز توفیقی می‌افزاید، مگر طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی نباید حداقل مستمری بازنشستگان سالانه بر اساس میزان هزینه‌های زندگی تعیین شود. حال سوال اینجاست که ارقام اعلام شده برای سبد معیشت و سبد سایر اقلام ضروری زندگی که در بر‌گیرنده اجاره‌بهای مسکن، هزینه‌های درمان و... است بر چه اساسی اعلام شده است. کدام نگاه کارشناسی به این اعداد و ارقام رسیده و در تصویب این رقم‌ها تورم چقدر دخیل بوده است؟ این در حالی است که وضعیت افرادی که با سابقه کمتر بازنشسته شده‌اند به مراتب بدتر است، یک بازنشسته با ده سال سابقه کار با دریافت یک میلیون و 500 هزار تومان چطور می‌تواند از پس هزینه‌های زندگی بربیاید. اگر این فرد از کار افتاده باشد یا به علت افزایش سن دیگر نتواند در جایی مشغول به کار شود باید چطور چرخ زندگی‌اش را بچرخاند. توجه به این مسائل متاسفانه در دستور کار مسوولان نیست.

او اظهار می‌دارد: چطور ممکن است یک خانواده سه نفره با 3 میلیون 300 هزار تومان از پس خرید برنج کیلویی 92 هزار تومان و سیب زمینی کیلویی 12000 تومان و نان 3 هزار تومانی بربیاید. چطور می‌شود با این میزان دریافتی و با این تورم بتوان هزینه‌های خورد و خوراک یک خانواده را تامین کرد. اینجاست که می‌گوییم متر و معیارهایی که برای تعیین حداقل مستمری بازنشستگان به کار گرفته می‌شود، پر از خطا و ایراد است.

    حداقل مستمری بازنشستگان را به اندازه  «سبد غیرواقعی» افزایش دهید

حسین غلامی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری معتقد است؛ رقمِ ۹ میلیون تومانی سبد معیشت، با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور موجود، برای تامین نیازهای یک خانوار متوسط کفایت نمی‌کند. او با بیان اینکه «افزایش قیمت‌ها مستمر و ماهانه است»، اضافه می‌کند: شما هزینه اجاره خانه در یک محله متوسط یا حتی پایین تهران را در نظر بگیرید؛ در هیچ نقطه‌ای، اجاره ماهانه کمتر از ۴ میلیون تومان نیست؛ آن وقت چطور قرار است با ۵ میلیون و خرده‌ای (سهم اقلام غیرخوراکی در سبد رسمی)، خانواده‌ها هم اجاره خانه بدهند، هم هزینه‌های درمان و آموزش. بنابراین سبد معیشت محاسبه شده، اصلاً «واقعی» نیست و انتظار داریم لااقل حداقل مستمری‌ها را به همین رقم برسانند. غلامی ادامه می‌دهد: محاسبات سبد معیشت براساس آمارهای تورمی سال جاری، آنهم دیماه، انجام شده؛ درحالی که مزد و مستمری مربوط به سال آینده است؛ از همین ابتدای بهمن ماه، اقلام خوراکی از جمله گوشت و برنج، باز افزایش قیمت داشته است؛ حال چطور قرار است آمارهای تورمی دی‌ماه، به کار هزینه‌های زندگی در اردیبهشت یا خرداد سال بعد بیاید؛ این نکته را باید در نظر داشته باشند و قبول کنند که به دلیل افزایش مستمر هزینه‌ها، این اعداد حتی یکماه هم ماندگاری و پایداری ندارند. به گفته این فعال صنفی، در تعیین حداقل مستمری بازنشستگان، نباید روی درصدهای فرمایشی مانور بدهند؛ حداقل مستمری باید لااقل به ۹ میلیون تومان برسد تا بتوان هزینه‌های حداقلی زندگی را بازهم با قیچی کردن و حذف و جرح، تامین کرد.

    «پایه مستمری» زیاد شود

مهدی مجیدی، عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران نیز در مورد انتظارات از مذاکرات مزدی 1401 و میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: سبد معیشت براساس هزینه خوراکی‌ها تعیین شده و بسیار حداقلی است اما حداقل مستمری بازنشستگان کارگری باید به گونه‌ای تعیین شود که علاوه بر خوراکی‌ها، سایر هزینه‌ها از جمله هزینه‌های سربه فلک کشیده درمان را تامین کند. ما توقع داریم فاصله مزد و مستمری و سبد معیشت مثل امسال، عمیق نباشد؛ در مذاکرات مزدی 1400، سبد را حدود 6 میلیون و 900 هزار تومان قیمت‌گذاری کردند اما پایه مستمری بازنشستگان، کمتر از 3 میلیون تومان شد؛ یک بازنشسته حداقل بگیر با احتساب تمام مزایا، فقط 4 میلیون تومان دریافتی دارد. لذا ما انتظار داریم «پایه مستمری» به اندازه رقم سبد معیشت افزایش یابد. مجیدی می‌گوید: لااقل همین نُه میلیون تومانِ ناکافی را مبنا قرار بدهند و پایه مستمری بازنشستگان را به این رقم برسانند؛ مانور روی درصدهای افزایش در شرایطی که فاصله عمیقی میان دریافتی و کمینه هزینه‌های زندگی وجود دارد، اصلاً عادلانه نیست.  نگاه بازنشستگان به مقوله دستمزد، نگاهی مبتنی بر واقعیت‌های زندگی‌شان است. اجاره خانه، یک معضل اساسی است، گرانی مداوم اقلامی مانند گوشت و برنج و خواربار، یک مشکل بزرگ دیگر و هزینه‌های درمان نیز در شرایط ناکافی بودن خدمات درمانی بیمه پایه و تکمیلی، یک رنج مضاعف محسوب می‌شود؛ در چنین شرایطی است که باید حداقل مستمری حدود ۴ میلیون بازنشسته کارگری به اندازه خط فقر یا همان سبد معیشت ارتقا یابد و این افزایشِ عادلانه که هنوز انطباق صد درصدی با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد، همان چیزی است که «قانون» می‌گوید؛ قانون هیچ ابهام و نقطه کوری ندارد؛ بهتر است قبل از هر تصمیم‌سازی مزدی، نگاهی به متن صریح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی بیندازند.