پنج برند لوازم خانگی قیمتها را کاهش دادند
شاتا |مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت گفت: سامانه جامع تجارت را فعال کردیم تا واحدهای تولیدی، در آن جا فاکتور خود را بر مبنای ساختار تشکیلدهنده هر محصول ارایه دهند. «محمد وصالی قمصری» با بیان اینکه پیش از تحریمها، ۷۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای کرهای بود، افزود: از سال ۹۷ تا سال ۹۹ با حمایتهایی که از صنعت لوازم خانگی شد، تولید ۸.۵ میلیون دستگاه در سال به ۱۵.۵ میلیون دستگاه رسید که به این ترتیب ۸۰ درصد افزایش تولید داشتیم.
وی ادامه داد: شاید آن زمان، روزهایی بود که باید با کد ملی برای یک محصول لوازم خانگی ثبت نام میشد و ممکن بود اتفاقات خیلی بدی بیفتد که مهار شد. وصالی افزود: اشتغال این صنعت ۳۰۰ هزار نفر، گردش مالی آن ۶ میلیارد دلار و واحدهای فعال ما حدود ۵۰۰ واحد است که البته تا ۸۰۰ واحد تولیدی، ظرفیت خالی داریم.
وی با اشاره به افزایش ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی برخی از محصولات از جمله یخچال ساید و دو قلو، اذعان داشت: در مورد لباسشویی تولید بالاتر بود و خوشبختانه افزایش قیمت بالایی را نداشتیم و این افزایش زیر ۲۰ تا ۳۰ درصد در سال بوده است.
مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت تصریح کرد: مواد اولیه واحدهای تولیدی کشور در این دو سال با توجه به تغییرات نرخ ارز، بهطور میانگین حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است؛ به عنوان نمونه قیمت جهانی ماژول تلویزیون ۳۰ درصد، کمپرسور یخچال ۲۰ درصد و ورقهای رنگی، پیش رنگ، ورق سرد مورد استفاده در بدنه اجاق گاز و لباسشویی، از سال ۹۷ به صورت میانگین حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. وی ادامه داد: اتفاقی که افتاده این است که از هفته دوم، سوم دی ماه برخی از واحدهای تولیدی بسته به روالی که هرسال داشتند بین ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت دادند. مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا مردم میتوانند انتظار داشته باشند این قیمت با ثبات باشد یا کاهش پیدا کند، گفت: مردم باید از ما توقع داشته باشند که این اتفاق بیفتد؛ با پیگیریهای مجموعه ما حدود پنج برند بلافاصله کاهش قیمت دادند. وصالی همچنین درباره اینکه آیا این واحدهای تولیدی بابت افزایش قیمتی که داشتند مورد بازخواست قرار نخواهند گرفت، اظهار داشت: سامانه هوشمند ثبت سفارش ما، ارتباط مستقیمی با رضایت مشتری و اتفاقاتی که افتاده است دارد و قطعاً در تأمین مواد اولیه، تأمین ارز و ثبت سفارشها آنها تاثیرگذار خواهد بود ضمن آنکه تخلفات واحدهای تولیدی از طریق سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده و تعزیرات نیز پیگیری میشود.
