معمای منابع و نقدینگی

جواد هاشمی

ثبات در نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین گمشده‌های اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده، گمشده‌ای که اگر امکان دستیابی به آن وجود داشت، بسیاری از معضلات در سیاست‌گذاری‌های کلان کنار می‌رفت. یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران در حوزه سیاست‌گذاری، به همزمانی رکود و تورم بازمی‌گردد. در شرایط عادی، دولت‌ها می‌توانند با اجرای سیاست‌های انبساطی، به سمت مقابله با تورم حرکت کنند و برای جلوگیری از تورم، سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار می‌دهند، در ایران اما اجرای سیاست‌های کلان با این معضل مواجه شده که رکود و تورم همزمان هستند. یکی از اصلی‌ترین معضلاتی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده نحوه حمایت از اقشار کم‌درآمد در برابر تورم است. با توجه به رکود گسترده، امکان اشتغال‌زایی گسترده به وجود نیامده و از این رو طبقات کم‌درآمد جامعه به حمایت‌های دولتی نیازمند شده‌اند و یکی از این راه‌ها افزایش سالانه حقوق برای جبران قدرت خرید است. با توجه به ماهیت نقدی حقوق‌های ماهانه، هرچه رقم پرداختی‌ها افزایش پیدا کند، به حجم نهایی نقدینگی نیز اضافه می‌شود و همین موضوع خود به عاملی برای افزایش تورم در سال‌های آینده منجر می‌شود اما در عین حال اگر دولت حقوق‌ها را تغییر ندهد، قدرت خرید مردم برای تامین نیازهای روزانه‌شان کاهش خواهد یافت. اسیر شدن در موج طولانی‌مدت تورم دو رقمی، باعث شده نه تنها افزایش حقوق به معضلی جدی بدل شود که حتی حمایت‌هایی که دولت در حوزه‌هایی مانند یارانه نقدی انجام می‌دهد نیز توان تاثیرگذاری خود را از دست داده‌ است. برآوردها نشان می‌دهد که یارانه 45 هزار تومانی  سال 89 حدودا 45 دلار ارزش داشت اما این عدد در حال حاضر به کمتر از دو دلار رسیده و همین مقایسه تاثیر تورم و کاهش ارزش پول ملی را در زندگی مردم نشان می‌دهد.

با توجه به همین شرایط است که مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه از افزایش تا 60 درصدی حقوق و دریافتی‌ها در سال آینده خبر داده و این در حالی است که دولت در تامین منابع مالی لازم برای این پرداخت‌ها همچنان با معضل و چالش مواجه خواهد بود. در صورتی که در هفته‌های آینده مذاکرات هسته‌ای به نتیجه‌ای روشن برسد و در نهایت دولت برای به دست آوردن منابع ارزی لازم توانی تازه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که این تعهدات جدید مالی پوشش داده شوند اما در صورتی که گشایشی در این زمینه رخ ندهد، احتمالا دولت مجبور می‌شود برای پرداخت حقوق به سمت گزینه‌هایی چون استقراض از بانک مرکزی حرکت کند که این موضوع خود به افزایش پایه پولی، بالا رفتن نقدینگی و موج جدیدی از افزایش تورم دامن می‌زند و بار دیگر در سال آینده، باید طرحی تازه برای حقوق و دریافتی کارمندان و کارکنان در دستور کار قرار بگیرد.