اثر تسهیلات تکلیفی بر کاهش قدرت خرید مردم

یوسف کاووسی کارشناس بانکی

تسهیلات تکلیفی موجب خلق نقدینگی و رشد تورم و در نتیجه افزایش فشار بر مردم خواهد شد. ارایه تسهیلات براساس اهداف تعریف شده بانک مرکزی، پروژه‌های بزرگ را در برنمی‌گیرد. برهمین پایه چنانچه تکلیف مجلس خلاف این موضوع باشد سیاست فوق را خدشه‌دار می‌سازد یا تحت تاثیر قرار می‌دهد. این کار در واقع فشار به سیستم بانکی است و بر مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها می‌افزاید. اساسا همین مساله باعث شد که رییس کل نامه‌ای را به رهبرانقلاب بنویسد و در آن نامه تاکید کند چنانچه تکالیف به بانک‌ها در حوزه تسهیلات خارج از امکانات نظام بانکی باشد موجب افزایش پایه پولی و خلل در کار بانک‌ها خواهد شد. تکالیف بانک نباید بیش از حد باشد و درصورتیکه بنا است کاری در این زمینه صورت گیرد لازم است تا توان و سیاست بانک‌ها مورد توجه باشد، تکالیف بیش از توان دردسرساز خواهد شد. بانک‌ها چنانچه درصدد برآیند تا از سر اجبار این تکالیف را اجرایی کنند موجب خلق نقدینگی و فشار بر مردم خواهند شد. موضوع فوق مساله بسیار مهمی است که بانک مرکزی تا الان درباره آن مقاومت کرده، مجلس هم باید دقت به خرج دهد زیرا چنانچه غیر از این عمل شود سیاست‌های تامین سرمایه در گردش و فعال کردن واحدهای تولیدی با سرمایه کم به نتیجه نخواهد رسید زیرا مبالغ مورد نیاز آنها تحت‌الشعاع این مساله قرار می‌گیرد. از طرف دیگر نقدینگی هم بیش از اندازه تزریق خواهد شد و در نهایت به بانک مرکزی فشار وارد می‌آید.  علاوه بر موارد اشاره شده در بالا باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که درصورتیکه تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها اجبار شود، باید این پول از بازار بین بانکی تهیه شود که درصورت عملیاتی نشدن آن نهایتا از بانک مرکزی برداشت خواهد شد که در کنارقرمز شدن ترازنامه بانک‌ها، خلق پول هم ایجاد می‌شود و در نهایت افزایش نقدینگی در حد انفجار قرار می‌گیرد. تورم نیز در چنین شرایطی در وضعیتی بالاتر از شرایط فعلی قرار خواهد گرفت.  ناترازی بیش از آنچه اکنون وجود دارد، خواهد شد. بیشتر مشکلات به ناترازی بانک‌ها ارتباط دارد و با اجرایی شدن این کار مجلس، بر میزان ناترازی افزوده می‌شود و زمانی که تراز مثبت نباشد بانک‌های ایران نخواهند توانست با استانداردهای جهانی فعالیت داشته باشند زیرا حتی درصورتی که بحث سیاسی برطرف شود، ریسک کار با چنین بانکی بالا است که خسارت آن هم باز به مردم می‌رسد. امید می‌رود پس از نامه رهبری مجلس در مصوبات کمیسیون تلفیق که خلاف مصوبات دولت است، تجدید نظر شود.