یارانه نقدی برای جایگزینی دلار 4200 بهتر است یا کالابرگ؟

گروه بانک و بیمه |

کارشناسان با اشاره به تجربه دوران توزیع کوپن در دهه 1360 و دفاع مقدس و همچنین یارانه نقدی 45 هزار تومانی در دولت احمدی‌نژاد و ادامه آن تاکنون، معتقدند که توزیع کالا و کالا برگ، متناسب با شرایط سخت اقتصاد انجام می‌شود و بعد از بهبود شرایط اقتصادی، نه مردم به دنبال اجناس کوپنی هستند و نه دولت ضرورتی برای توزیع کالا برگ می‌بیند و در دوران پس از جنگ، با وفور کالا و کاهش تورم، به تدریج کوپن از رونق افتاد. اما پرداخت یارانه نقدی، به خاطر انتظار ذهنی مردم جهت دریافت کمک مالی مانند مستمری و حقوق، موجب می‌شود که خانوارها اخبار یارانه نقدی را پیگیری کنند و دولت نیز مجبور به ادامه این روند است. پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد، پرداخت مبلغ 45 هزار تومان به هر نفر، رقم قابل توجهی بود اما در سال‌های بعد با افزایش قیمت‌ها و تورم، عملا رقمی بی‌اثر بر زندگی مردم شد و بسیاری از کارشناسان خواستار افزایش رقم آن بودند. اما دو عامل باعث شد که این رقم بیشتر نشود، اولین موضوع این بوده که قیمت بنزین و سایر حامل‌ها متناسب با قیمت‌های جهانی رشد نکرده و در نتیجه منابع مورد انتظار برای پرداخت یارانه نقدی فراهم نشده است. عامل دوم این بوده که در سال‌های اخیر، دولت برای پرداخت همین رقم 45 هزار تومان، با مشکلات بسیاری مواجه بود و هر ماه با فشار و تلاش وزارتخانه‌های مختلف پرداخت یارانه و بودجه آن امکان پذیر شده است. اما همین رقم که نه متناسب با مخارج خانوار و تورم است و نه متناسب با رشد درآمد دولت از محل افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، به خاطر انتظار مردم ادامه یافته است و دولت نیز توان افزایش آن را ندارد و حتی به دنبال حذف بخش عمده‌ای از خانوارهای متوسط به بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی است. براساس این تجربه و تفاوت اساسی در کاربرد کالابرگ و یارانه نقدی، و برای آنکه در آینده مشکل اساسی برای دولت و خانوارها ایجاد نشود و دولت هر وقت شرایط را رو به بهبود احساس کرد اقدام به قطع آن کند، لازم است که از کالا برگ استفاده شود. کالابرگ یک خاصیت دیگر نیز دارد و آن برخورداری خانوار از کالاهای اساسی و دریافت پروتئین و ویتامین است. زیرا اگر خانوارها بد سرپرست باشند و یارانه را خرج کنند و خانوارها برای گوشت و مرغ و روغن دچار مشکل باشند، عملا دولت به هدف خود نرسیده و اثر حذف دلار 4200 تومانی جبران نشده است. هر چند که یارانه نقدی آسان‌تر از کالا برگ است و تهیه کالا و کالا برگ کار سختی برای دولت و خانوارها و فروشگاه‌هاست اما این موضوع حداقل می‌تواند به صورت هدفمند و مستقیم کالای مورد نظر را تحویل خانوار دهد. حتی اگر کالا برگ و کالا فروخته شود بازهم به بازار عرضه می‌شود و در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.  البته محمود جامساز کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: جایگزین‌هایی چون یارانه نقدی یا کالابرگ که برای حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته شده است، با حضور دلالان همیشه در صحنه به فساد کشیده ‌می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. بنابراین، تخصیص کالابرگ یا یارانه نقدی و کالایی در ازاء جبران حذف ارز ترجیحی مستلزم وجود زمینه‌هایی است که دست دلالان را در ورود به این بازار ببندد.محمود جامساز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قبل از طرح مباحث مربوط به حذف یا بازگشت ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، دولت در لایحه‌ای که برای سال آینده تدوین کرده بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و از منابع حاصل از حذف این ارز، مبالغی در راستای جبران قدرت خرید مردم به‌منظور تأمین کالاهای اساسی در شکل پرداخت یارانه نقدی یا بن کالا اختصاص داده بود. حذف ارز ترجیحی به دو دلیل انجام گرفت که دلیل اول متقن‌تر و آن این است که فقدان منابع مالی در خصوص ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی که بین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار (تقریبا  معادل کل درآمد نفتی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱) تخمین زده می‌شود، دلیل دوم اینکه استناد به بروز رانت و فساد عظیمی است که در توزیع ارز ترجیحی رخ داده که از سال ۹۷ تاکنون بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار گزارش شده که‌ به‌منظور جلوگیری از تکرار آن دولت حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.

     نفت بالای ۱۰۰ دلار؛ فرصتی برای اقتصاد ایران

 این اقتصاددان در ادامه توضیح داد: درآمد پیش بینی شده از صادرات نفتی در لایحه بودجه سال آینده، ۳۸۱ هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۲۳ هزارتومان، معادل 16 میلیارد دلار است. این در حالی است که کمیسیون تلفیق مجلس با اعمال تغییرات عمده‌ای از جمله افزایش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، درآمد نفتی انتظاری در سال آینده را به کمی بیش از ۱۳ میلیارد دلار تقلیل داد.او ادامه داد: دولت در بودجه سال آینده، نرخ فروش دلار را ۶۰ دلار برآورد کرده بود اما در حال حاضر، با شرایط پیش آمده تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه قیمت نفت در ۱۴ سال اخیر رکورد قیمت را شکست و نفت پلت خلیج فارس با بیش از ۱۰ دلار کاهش نسبت به قیمت نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار رسید. این فرصتی است برای ایران که نفت خود را در صورت ادامه تحریم‌ها تقریبا به تنها مشتری خود یعنی چین با تمام تخفیف‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها برای این کشور قائل است، بیش از ۶۰ دلار صادر کند و درمقابل یوآن و بخشی را نیز کالای تهاتری دریافت کند. البته در صورت توافق احتمالی که با توجه به اخبار منتشره از مذاکرات وین، ممکن است یک توافق حداقلی صورت گیرد، به‌نظر نمی‌رسد که به‌سبب کاهش ظرفیت استخراج ناشی از دلایل فنی و کهنگی چاه‌ها قادر به تولید به میزان قبل از برجام طی سال آتی برسیم زیرا، مرمت و تزریق گاز به چاه‌ها مستلزم میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است که فعلا و در میان مدت امکان جذب آن بسیار تردید آمیز است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه ارز ترجیحی حذف شود یا نشود و چه جایگزینی برای حذف آن تعیین شود، مهم نیست بلکه مساله اصلی این است که قیمت کالاهای اساسی گران نباشد، قدرت خرید مردم در حدی باشد که از توانایی تامین این کالاها برخوردار باشند. قیمت‌های فعلی کالاهای اساسی نشان‌دهنده این است که حضور ارز ترجیحی در اقتصاد نتیجه‌ای جز رانت و فساد نداشته است و در سبد مصرفی مردم از نظر کالاهای اساسی گرانی فراتر از تورم ۴۱ درصدی که اعلام شده به‌گونه‌ای که طی یکسال و نیم گذشته تاکنون بهای برخی از کالاهای اساسی بر اساس شواهد میدانی از ۲۰۰ درصد هم فراتر رفته است.

    شکست سیاست‌های تنظیم بازار

جامساز سیاست‌های تنظیم بازار را شکست خورده دانست و گفت: در حال حاضر، بازار کالاهای اساسی و سایر کالاها نیز تحت کنترل دلالان است و آنها قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. با اینکه گفته می‌شود که روند تورم کاهشی شده اما موتور تورم همچنان روشن است و حذف ارز ترجیحی نه تنها بر تورم قیمت کالاهای اساسی می‌افزاید بلکه اسباب افزایش قیمت‌های نسبی را فراهم می‌کند و بر خلاف نظر برخی از مسوولان حتی قیمت مسکن را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. جایگزین‌هایی چون یارانه نقدی یا کالابرگ که برای حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته شده است، با حضور دلالان همیشه در صحنه به فساد کشیده ‌می‌شود و تورم را تشدید می‌کند. بنابراین، تخصیص کالابرگ یا یارانه نقدی و کالایی در ازاء جبران حذف ارز ترجیحی مستلزم وجود زمینه‌هایی است که دست دلالان را برای ورود به این بازار ببندد اما تجربه اثبات کرده که همواره قدرت فسادآور دلالان از توان نهادهای نظارتی افزون بوده و روند افزایشی قیمت‌ها از عملکرد قدرت‌های مافیایی تبعیت کرده است. وی تاکید کرد: علاوه براین، این پرسش مطرح است که با توجه به کمبود ارز، معلوم نیست تأمین ارز واردکنندگان توسط دولت چگونه قابل انجام است مگر آنکه بخش اعظم کالاهای اساسی از طریق واردات بدون انتقال ارز توسط نهادها یا اشخاص حقیقی که ثروت‌هایی را از داخل کشور در خارج انباشت کرده‌اند انجام گیرد که البته خود نیز قیمت‌گذاری کرده و از طریق عوامل مرتبط، بازار را دراختیار قدرت انحصاری خود قرار خواهند داد.

 پرداخت یارانه با حذف ارز ۴۲۰۰ شکست می‌خورد

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تخصیص یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که طی سال‌ها پرداخت می‌شود به دلیل تورم و تنزل ارزش پول ملی قدرت خرید خود را از دست داده و کاملا بی‌ارزش شده است. پرداخت هر نوع یارانه اضافی دیگر نیز با روند تورمی کنونی به‌طور زود هنگام به سرنوشت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دچار می‌شود که قدرت خرید فعلی آن در حد بهای یکی دو پاکت سیگار است. تورم با بخشی نگری قابل اصلاح نیست، متغیر تورم در ارتباطی وثیق با سایر متغیرهای اقتصادی قرار دارد که باید به‌صورت یک کل بهم پیوسته دیده شود.