اقتصاد در محاصره بی‌برنامگی
با عبور از نیمه فروردین ماه، دولت رییسی هشتمین ماه فعالیت خود را رسما آغاز کرده است، دولتی که با شعارها و وعده‌های اقتصادی متنوعی بر سر کار آمد اما با گذشت یک نیم سال، هنوز مشخص نیست که در برخی حوزه‌های محل بحث، چه برنامه و طرح مشخصی دارد. از اصلاح زیرساخت‌های کلان اقتصادی تا ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف و ایجاد رشد اقتصادی مثبت تنها بخشی از طرح‌های کلانی بود که تیم اقتصادی دولت جدید کار خود را بر اساس آن آغاز کرد، با این وجود اما در برخی سیاست‌های کوچک‌تر نیز هنوز مشخص نیست که دولتی‌ها چه طرح و برنامه‌ای ریخته‌اند.
هرچند در ماه‌های گذشته برخی شاخص‌های اقتصادی وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند اما هنوز فاصله زیادی تا عمل به برخی وعده‌های اقتصادی دولتی‌ها باقی مانده است. در اکثر ماه‌های گذشته نرخ تورم روند نزولی خود را ادامه داده اما هنوز این نرخ بالای 40 درصد تخمین زده می‌شود، رشد اقتصادی نیز هرچند مثبت شده اما هنوز راهی طولانی تا رسیدن به اهداف کلان باقی مانده است. هرچند نمی‌توان بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی را به دولت سیزدهم ربط داد و این دولت نیز مانند قبل، بخشی از مشکلات را از دولت‌های گذشته به ارث برده اما روند نگران‌کننده افزایش قیمت برخی مواد غذایی، از بین رفتن قدرت خرید بسیاری از مردم در بازارهایی مانند مسکن و نامعلوم بودن سرنوشت اقتصاد ایران تحت تاثیر مذاکرات بی‌پایان وین، تنها بخشی از مشکلاتی است که دولت رییسی باید خود را در ماه‌های آینده برای مواجه شدن با آن آماده کند، در کنار آن برخی وعده‌های دولتی نیز همچنان بدون نتیجه باقی مانده است.
در نشست خبری اخیر سخنگوی دولت به بخشی از این موارد اشاره شده، موضوعاتی که بهادری جهرمی از پیگیری آنها از سوی دولت خبر داده اما برنامه دقیق پیش‌بینی شده‌ای را ارایه نکرده است. یکی از مهم‌ترین موضوعات باقی مانده در این فهرست، سرنوشت ارز4200 تومانی است. در حالی که دولت از حذف این ارز خبر می‌داد و مجلس نیز پس از مدت‌ها گمانه زنی سرانجام با آن موافقت کرد، برای حذف یک گام دیگر باقی مانده و آن تصمیم نهایی دولت است. در واقع به نظر می‌رسد دو طرف، برای جلوگیری از مواجه شدن با تبعات این تصمیم، تلاش می‌کنند حرف نهایی را دیگر قوه مطرح کند. سخنگوی دولت از این گفته که دولت باید در این حوزه تصمیم بگیرد اما باز هم خبری از برنامه دقیق موجود در این زمینه ارایه نداده است.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: ارز ترجیحی حذف نشده و در حال تخصیص است و تولیدکننده‌ها و مراکز دریافت ارز مشکلی نخواهند داشت.
وی ادامه داد: پس از اتمام منابع لایحه ۱۴۰۰ دولت از مجلس خواست یا منابع را افزایش دهد، یا تعیین تکلیف کند. در بودحه ۱۴۰۱ هم در لایحه تعیین تکلیف نشد و مدیریت این مساله به دولت واگذار شد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت نسبت به مدیریت شیوه توزیع و نظام توزیع منابع یارانه‌ای محل بحث دارد. دولت برنامه‌ریزی لازم را برای توزیع آن طراحی می‌کند و پس از طراحی مسیر، شیوه توزیع عادلانه منابع را به اطلاع عموم خواهد رساند و پس از آن به مرحله اجرا خواهد رسید.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر در زمینه ناهماهنگی در قرائت مجلس و دولت از بودجه، گفت: سند بودجه هشتم فروردین به دولت ابلاغ شد و نگارش آیین‌نامه آن بلافاصله در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی دولت و وزارتخانه‌های متبوع قرار گرفت تا این اختلاف برداشت را شاهد نباشیم. بهادری جهرمی گفت: در خصوص ارز دارو منابع یارانه‌ای نه‌تنها کم نشد، بلکه از ۲ به ۳ میلیارد در بودجه ۱۴۰۱ افزایش یافت و برای بیماران خاص هم منابع خاصی در نظر گرفته شده است. بهادری جهرمی با بیان اینکه شیوه توزیع منابع یارانه‌ای برای دولت مهم است تا بیشتر در اختیار گروه هدف قرار بگیرد و سوءاستفاده نشود، متذکر شد: روش جایگزین پیشنهادی مورد توجه در سند تحول و بودجه این است که منابع به سمت خود مصرف‌کننده و سازمان‌های بیمه‌گر برود پس تفاوتی برای مصرف‌کننده نخواهد داشت و صرفاً شیوه توزیع این یارانه تغییر خواهد کرد. البته هنوز آیین‌نامه نهایی تدوین نشده است و هر اقدام مرتبط با مردم پیش از عمل اطلاع‌رسانی می‌شود. تاکید بر لزوم تغییر در نظام پرداخت یارانه‌ها، موضوعی است که دولت تاکنون بارها از آن صحبت کرده اما هنوز برنامه‌اش در این زمینه را اعلام نکرده است. حتی زمانی که معاون اقتصادی رییس‌جمهور از خبرهای یارانه‌ای بزرگ خبر داد، چند روز بعد این اظهارات نیز تکذیب شد. حالا سخنگوی دولت گفته: دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، برنامه‌های خاصی را تهیه و تدوین کرده است و باید به سمت اصلاح نظام پرداخت حرکت کنیم تا بتوانیم قدرت خرید خود را در طول مسیر حفظ کنیم. هر چه هدفمندی یارانه‌ها پیش رود با همکاری مردم و مسوولان به سمت اصلاح نظام پرداخت حرکت خواهیم کرد. موضوع دیگری که در هفته‌های گذشته بسیار سر و صدا کرده، وعده رفع فقر مطلق در اقتصاد ایران است، موضوعی که حالا سخنگوی دولت آن را به دولت گذشته مرتبط می‌داند. او در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای تحقق وعده رفع فقر مطلق اظهار کرد: وعده رفع خط فقر مطلق وعده امروز و دیروز نبود و شعار انتخاباتی سال ۹۶ دولت گذشته بود، اما دولت سیزدهم از سال گذشته روی آن تأکید کرده و سبدهای یارانه‌ای و تسهیلات و تخفیفات به همین منظور بوده و همکاری‌های خوبی بین نهادهای حمایتی انجام شده است. در خصوص خط فقر هم اقدامات به موازات آن در حال پیگیری و اجراست. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال، اظهار کرد: دولت در این زمینه برای فعالیت بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان با محوریت معاونت علمی رییس‌جمهوری کمیته‌ای را با همکاری هشت دستگاه اجرایی تحت ریاست آقای مخبر تشکیل شده است و برای تشکیل کمیته نیز چند هدف اصلی مدنظر داشته‌ایم. وی ادامه داد: بومی‌سازی و بازاریابی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش اشتغال‌آفرینی این مجموعه‌ها هدف اول و توسعه زیست بوم نوآوری هدف بعدی است که هر دو را به شکل جدی پیگیری می‌کنیم. بهادری جهرمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجرایی شدن شعارهای دولت برای ساخت مسکن ملی، تاکید کرد: علاوه بر ۸۰۰ هزار واحد در حال ساخت، برای یک میلیون و ۱۰۰ هزار زمین تامین شده است. ثبت‌نام هم بیش از ۵ میلیون نفر بوده است و از سال ۹۴ نیز پروژه‌هایی آغاز شده که با پیشرفت‌های اندک و درحدود ۱۰درصد به نوعی رها شده بود. اما با توجه به اینکه طرح ملی مسکن با تسهیلات مناسبی همراه بود استقبال بیشتری از آن صورت گرفت. با گذشت حدود هشت ماه، دولت همچنان از داشتن برنامه‌های مختلف برای بهبود شرایط اقتصادی و دستیابی به اهداف اعلامی می‌گوید، هرچند طبیعی است که رسیدن به برخی از این هدف‌ها به زمان طولانی‌تری احتیاج داشته باشد اما در عین حال این نگرانی وجود دارد که زیر سایه شعارها، برنامه‌ریزی دقیق با تاخیر مواجه شود.
