ایران؛ بهشت مالیاتی دلال‌ها
جواد هاشمی|
در اقتصاد ایران از دیر باز یک شبه‌فرهنگ در میان فعالان اقتصادی شکل گرفته و آن تلاش برای دور زدن قوانین مالیاتی بوده است. در شرایطی که آمارها نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان، بخش مهمی از درآمدهای اقتصادی خود را از طریق مالیات به دست می‌آورند، در ایران همچنان دولت‌های مختلف درگیر به وجود آوردن مقدماتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی هستند. نبود این زیرساخت‌ها ریشه در یک موضوع مهم دارد و آن اتکای طولانی‌مدت به درآمدهای نفتی است. در طول دهه‌های گذشته، تقریبا هیچ دولتی خود را نیازمند به درآمدهای مالیاتی ندیده زیرا همواره در کوتاه‌ترین زمان ممکن، امکان دسترسی به درآمدهای بی‌شمار نفتی به وجود آمده است. از این رو جز قشر کارمند و کارگر و فعالان اقتصادی شناسنامه دار، در اقتصاد ایران دیگر بخش‌ها یا مالیات نمی‌دهند یا عدد دریافتی از آنها بسیار با واقعیت‌ها فاصله دارد. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که این وابستگی به نفت باعث آن شده، فراهم نکردن زیرساخت‌های لازم برای دریافت مالیات است. در کشورهای توسعه‌یافته، اطلاعات اقتصادی افراد به شکل دقیق محاسبه شده و مشخص است که هر فرد به چه میزان درآمد دارد و به تبع آن چه قدر باید مالیات پرداخت کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش مهمی از درآمدهای دولت را مالیات‌ها تشکیل می‌دهند، نحوه استفاده از این درآمدها و چگونگی ایجاد تغییراتی که با پول‌های تازه به دست آمده، خود را نشان می‌دهد و از این رو مردم این تردید را ندارند که پول‌هایی که پرداخت کرده‌اند به شکل غیر شفاف استفاده شده است.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌هایی که در اقتصاد ایران از نبود زیرساخت‌های مالیاتی لازم حکایت می‌کند، بی‌عدالتی در این حوزه است. در شرایطی که کارمندانی که حقوق‌شان از کف پرداختی سالانه بالاتر باشد، باید مالیات خود را به شکل دقیق پرداخت کنند، بسیاری از فعالان اقتصادی با پیدا کردن راه‌هایی به دنبال دور زدن این قوانین هستند. از سوی دیگر با توجه به اینکه در اقتصاد ایران نرخ تورم برای مدتی طولانی بالا بوده، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند به جای آنکه پول خود را به عرصه‌های مولد وارد کنند، شانس خود را در بخش‌هایی مانند مسکن و خودرو امتحان کنند. به این ترتیب حوزه‌هایی که در آن امکان دلالی و سفته‌بازی وجود دارد، هم سودی سرشار نصیب افراد می‌کنند و هم امکان دور زدن قوانین مالیاتی را به وجود می‌آورند.
در سال‌های گذشته و تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، دسترسی دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و همین موضوع باعث شده تلاش‌ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی آغاز شود. در سال‌های اخیر صحبت‌های مختلفی از مالیات بر عایدی سرمایه گرفته تا تلاش برای مالیات ستانی از اصنافی چون پزشکان و وکیلان آغاز شده و دولت برای خانه‌های خالی نیز مالیات در نظر گرفته است. مالیات بر خرید و فروش خودرو، طلا و سکه نیز بخش دیگری از این سیاست‌هاست که البته هنوز مشخص نیست تا چه میزان امکان عملیاتی شدن دارند. گزارش جدید سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که در یکی از این حوزه‌ها یعنی مالیات‌ستانی از واحدهای مسکونی خالی، موفقیت چندانی به ثبت نرسیده است. مدیرکل طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی اظهار کرد: بر اساس قانون دایمی مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات از خانه‌های خالی به این صورت است که پس از پایان هر سال مالی، سازمان امور مالیاتی در تیرماه سال بعد یک ماه فرصت دارد تا نسبت به بررسی اطلاعات و اعلام میزان مالیات هر واحد مسکونی اقدام کند اما در قانون بودجه سال گذشته، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا پایان ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰، مالیات خانه‌های خالی را وصول کند.
وی افزود: با توجه به اینکه تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مالیات خانه‌های خالی به صورت کامل اجرا نشده است، اکنون زمان این است که وزارت راه و شهرسازی اطلاعات کامل در این زمینه را به سازمان امور مالیاتی بدهد تا سازمان نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام کند.
این مقام مسوول ادامه داد: آنچه که در سال گذشته اتفاق افتاد، اطلاعات نزدیک به ۵۷۰ هزار خانه خالی برای ۹ ماهه آن سال به سازمان امور مالیاتی ارسال شد که از این تعداد واحد مسکونی، یکسری در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت قرار داشت که به دلیل مشمول نشدن، کنار گذاشته شدند. البته، عده‌ای از مشمولان نیز پذیرش را انتخاب کرده‌اند اما نسبت به پرداخت اقدام نکرده‌اند. یکسری از این افراد اعتراض کردند و ما به صورت آفلاین به وزارت راه و شهرسازی اعلام کردیم و عمده این افراد به این دلیل بوده که در سامانه ملی املاک و اسکان برای ثبت یا بروزرسانی مراجعه نکرده‌اند. رحیمی با بیان اینکه تاکنون کمتر از ۱۰ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی وصول شده است، گفت: اینکه گفته می‌شود ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، اطلاعات آنها تاکنون به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده و اگر قرار است تا اطلاعاتی تکمیل شود، از آنجا که تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مالیات خانه‌های خالی به صورت کامل اجرا نشده، باید مشخص شود که این خانه‌ها در سه ماهه پایانی نیز خالی بوده‌اند یا خیر. همچنین، با ارسال اطلاعات تکمیلی، اطلاعات سازمان امور مالیاتی هم بروزرسانی خواهد شد.
طبق این گزارش، بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد. در این بین، وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد. شبیه به همین مشکلات در حوزه مالیات بر خودروها یا خانه‌های لوکس نیز وجود دارد. اینکه اساسا بر چه مبنا و با چه فرمولی می‌توان طبقه‌بندی کرد و چه افرادی شامل مالیات می‌شوند بخشی از سوالاتی است که هنوز بی‌پاسخ باقی مانده‌اند. اگر اقتصاد ایران قصد اصلاح خود را دارد، قطعا باید در سیستم مالیاتی خود تجدیدنظر کند، زیرا در غیر این صورت احتمالا ایران همچنان بهشت مالیاتی دلال‌ها باقی خواهد ماند.
