حمایت از کم‌درآمدها گم شد؟
یکی از اصلی‌ترین شعارهایی که در طول دوره انتخابات از سوی رییس‌جمهور و اعضای ستادش بر آن تاکید شده بود، حمایت از اقشار کم‌درآمد و تغییر فضای زندگی آنها بود، شعاری که در طول هشت ماه گذشته در برنامه‌های کلان فراموش شده است.
جز چند واریز بدون اعلام قبلی که در 22 بهمن و عید سال گذشته برای گروه‌هایی از مردم پرداخت شد، دولت رییسی نیز مانند هشت ساله روحانی، به نظر می‌رسد برنامه‌ای برای تغییر نظام یارانه‌ای ندارد. در دولت قبل تنها پس از آنکه قیمت بنزین با تایید شورای سران سه قوه افزایش پیدا کرد، سبد معیشتی خانوار به یارانه ماهانه اضافه شد ولی برنامه دیگری در دستور کار قرار نگرفت. در دولت رییسی نیز با وجود چند بار اعلام برنامه‌ریزی جدید، به نظر می‌رسد هنوز هیچ جمع‌بندی در این زمینه وجود ندارد.
آخرین بار در آذر ماه سال قبل بود که معاون اقتصادی رییس‌جمهور از افزایش یارانه‌ها خبر داد، موضوعی که چند روز بعد تکذیب شد و مشخص نشد اطلاعات ارایه شده در این زمینه به چه شکل نهایی شده بودند. در برنامه‌ریزی اعلامی آمده بود که پرداخت یارانه جدید به جمعیت ۶۰ میلیون نفری انجام خواهد شد که همان افراد دریافت‌کننده کمک‌های معیشتی در هر ماه هستند؛ به‌طوری که ۳۰ میلیون نفر یارانه ۹۰ هزار تومانی و ۳۰ میلیون نفر دیگر یارانه ۱۲۶ هزار تومانی دریافت می‌کنند.
توزیع یارانه به نحوی است که دهک‌های یک تا چهار مبلغ ۱۲۶ هزار تومان و پنج تا هفت مبلغ ۹۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت. این ۶۰ میلیون نفر که از بین جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیران در سال ۱۳۹۸ گزینش شده بودند، دریافت‌کننده کمک‌های معیشتی یعنی منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین هستند که در دهم هر ماه برای آنها پرداخت صورت می‌گیرد، حال اینکه یارانه جدید هم دهم ماه همراه با کمک معیشتی پرداخت شود یا اینکه در روز جداگانه‌ای انجام شود، به‌طور کامل مشخص نیست. بر این اساس با پرداخت یارانه ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومانی به خانوارهای دریافت‌کننده کمک معیشتی که مقادیر متفاوتی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان به همراه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر دریافتی دارند، جمع یارانه در ماه به ۸۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.
هرچند به نظر می‌رسید یک جمع‌بندی نهایی در این حوزه وجود دارد اما در نهایت مشخص شد که دولت در این حوزه به هیچ جمع‌بندی نهایی نرسیده و تمام این بحث‌ها در ماه‌های بعد فراموش شد. به این ترتیب در هشت ماه گذشته، دولت رییسی نیز دو یارانه پرداخت کرده است. یک یارانه 45 هزار و 500 تومان از دولت احمدی‌نژاد پرداخت می‌شود و یک یارانه 50 هزار تومانی در قالب سبد معیشتی خانوار. از پایان سال گذشته، به مناسبتهایی مانند پیروزی انقلاب، نوروز و ماه مبارک رمضان، سه مرحله یارانه مازاد بر یارانه‌های مرسوم هر ماه، با مبلغ ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای حدود ۳۲ میلیون نفر از یارانه‌بگیران معیشتی واریز شده است که این احتمال را مطرح کرده که دولت یارانه جدید را به این بخش از یارانه‌بگیران محدود کند.
نگاهی به افزایش قیمت‌های رخ داده در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که این دو یارانه حتی تاثیر محدود خود در ماه‌های گذشته را نیز از دست داده‌اند. در حال حاضر با این یارانه‌های نقدی حتی امکان خرید نیم کیلو گوشت، یک کیلو برنج ایرانی، یک عدد مرغ یا یک شانه تخم مرغ نیز وجود ندارد و به این ترتیب این یارانه‌ها نه تنها در زندگی مردم تاثیر بزرگی ندارند که حتی در خرج‌های روزانه نیز تاثیر خود را از دست داده‌اند.
با توجه به تعلل دولت در تصمیم‌گیری برای آینده ارز 4200 تومانی، احتمالا برنامه‌ریزی برای افزایش مبلغ یارانه‌ها یا تعریف حمایت جدید نیز در کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود و باید دید که آیا آن طور که وزیر اقتصاد گفته برای سال جاری 27 میلیارد دلار اعتبار برای این موضوع کنار گذاشته خواهد شد یا راه دیگری باز می‌شود.
خاندوزی در جدیدترین اظهارنظر خود به بدهی بالای دولت به بانک‌ها نیز اشاره کرده و گفته: باتوجه به تصویب نقشه راه غیرتورمی فقرزدا و نامگذاری امسال در جهت حمایت از تولید به‌خصوص تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین، تحقق این اهداف نیازمند همکاری نظام بانکی است، بنابراین راهبردهای حمایت از تولید باید به عنوان راهبرد اصلی نظام بانکی در جهت تامین مالی درنظر گرفته شود.
وی افزود: بدین منظور، در فروردین‌ماه با برگزاری جلسات متعدد به یک بسته راهبردی برای بانک‌های دولتی سازگار با تکالیف قانونی و مصوبات شورای پول و اعتبار رسیدیم. این بسته سیاستی امروز به مدیران عامل بانک‌های دولتی ابلاغ می‌شود که پس از این، معیار بررسی عملکرد بانک‌ها مبتنی بر این سند خواهد بود و امیدواری که شبکه بانکی با اهتمام جدی اجرای این مصوبات را پیگیری کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مراجعات ابربدهکاران برای پرداخت بدهی‌شان همچنان ادامه دارد و آمار و جزییات آن منتشر خواهد شد، گفت: براساس آمار تایید نشده از سازمان حسابرسی کشور، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان میزان اصل و فرع بدهی دولت به شبکه بانکی است که باید این رقم در فرآیند حسابرسی قطعی شود.
در شرایطی که فشار مالی بر دولت بالاست، احتمالا یکی از تنها گزینه‌های باقی مانده برای عبور از شرایط فعلی به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام و کنار زدن تحریم‌ها خواهد بود. هرچند در ماه‌های گذشته بارها اعلام شده که میزان صادرات نفت ایران افزایش یافته و درآمدهای این صادرات نیز وصول شده است اما قطعا تا زمانی که تحریم‌ها بر جای خود هستند، استفاده کامل از این فرصت‌ها مقدور نخواهد بود. در روزهای گذشته خبرهایی از پایان یافتن مذاکرات وین به گوش رسیده و دو طرف از لزوم رسیدن به یک تصمیم سیاسی و نهایی صحبت می‌کنند. مذاکرات جدید هسته‌ای که از ماه‌های پایانی دولت روحانی آغاز شده بود، یک سالگی خود را رد کرده و باید دید سرانجام به کدام نقطه می‌رسد.
در داخل نیز با توجه به دشواری‌هایی که در زمینه‌هایی چون وصول مطالبات مالیاتی وجود دارد، حتی تامین هزینه‌های جاری فعلی نیز دشوار به نظر می‌رسد و نمی‌توان انتظار داشت که در چنین شرایطی دولت برای افزایش مبلغ یارانه‌ها نیز اقدام کند. گزینه تغییر در سیاست‌های حمایتی گذشته، حذف ارز 4200 تومانی یا تغییر دوباره در قیمت سوخت نیز با توجه به تبعات خاصی که دارند، لااقل فعلا در دستور کار قرار ندارند و از این رو در کوتاه‌مدت بسته ویژه‌ای برای حمایت از کم‌درآمدها تعریف نشده است.
