ناهماهنگی در تیم اقتصادی

علی شریعتی

در سال‌های گذشته انتقادهای فراوانی از روند اجرای سیاست ارز 4200 تومانی مطرح شده و آن طور که بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند باید تلاش کرد راهی برای تک‌نرخی شدن ارز پیدا کرد و در این زمینه تغییرات و اصلاحاتی همه‌جانبه را در دستور کار قرار داد.

برای ایجاد اصلاحات لازم در این حوزه باید پیش از هرچیز به یک موضوع توجه داشت و آن هماهنگی میان تصمیم‌گیران اقتصادی است. همانطور که در دولت گذشته نیز تذکرهایی در رابطه با نبود هماهنگی میان مسوولان مختلف مطرح شده بود، در دولت فعلی نیز به نظر می‌رسد برخلاف شعارها و برنامه‌های ابتدایی ارایه شده، برای رسیدن به تصمیمات نهایی هنوز رسیدن به جمع‌بندی کاری دشوار است.

در شرایطی که از ماه‌ها قبل بحث درباره ارز 4200 تومانی و سرنوشت آن مطرح شده، به نظر می‌رسد هنوز دولت نتوانسته برنامه حمایتی دقیق خود را در این حوزه ارایه کند و همین موضوع باعث ایجاد نگرانی و تردیدهایی در جامعه شده است. در واقع آنچه که در مسیر اجرای چنین برنامه‌ها و گام‌های اصلاحی بیشترین اهمیت را دارد در ابتدا ایجاد هماهنگی میان مسوولان تصمیم‌گیران و در نهایت اقناع مردم از طریق توضیح دقیق شرایط و روشن شدن اهداف این برنامه‌هاست، موضوعی که لااقل در روزهای گذشته شاهد آن نبوده‌ایم.

ما از چند سال قبل بارها اعلام کرده بودیم که با ارز چند نرخی مخالفیم و قطعا باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم اما نحوه اجرای این سیاست و چگونگی اطلاع‌رسانی به مردم مهم‌ترین موضوع در اجرای چنین سیاستی است. اگر پایین بودن قیمت‌ها منجر به قاچاق یا شکل‌گیری بازارهای غیر رسمی شده، باید اطلاعات دقیق آن به مردم ارایه شود تا آنها در جریان تحولات قرار گیرند.

وقتی دولت روی آرد یا روغن یارانه رسمی پرداخت می‌کند، این فرصت برای برخی صنایع به وجود می‌آید که محصولات مازاد خود را در بازارهای بین‌المللی صادر کنند. نمی‌توان به صاحبان این صنایع ایرادی گرفت؛ چرا که یک سرمایه‌گذاری انجام شده و ظرفیت‌های ایجاد شده است و وقتی نحوه مدیریت ما به این شکل است که مواد اولیه‌ای یارانه‌ای به آنها پرداخت کنیم، قطعا باید انتظار صادرات این محصولات در بازارهای مختلف را نیز داشته باشیم. از این رو اعمال اصلاحات لازم پیش‌نیازهای مخصوص به خود را دارد و این اقدامات تبعاتی نیز خواهد داشت.