زیرساخت‌ها فراهم شود نیازی به قانون نیست
گلی ماندگار|
هفته ملی جمعیت در حالی از راه رسیده که ایران سال‌هاست با چالشی به نام پیری جمعیت مواجه شده است. چالشی که طی سال‌های آتی می‌تواند عواقب نگران‌کننده‌ای برای جامعه داشته باشد. اما دلایل کاهش زاد و ولد و بالا رفتن سن جمعیت ایران چیست و چرا طی تمام این سال‌ها که مسوولان و کارشناسان در این رابطه هشدارهای لازم را داده‌اند، شرایط رو به بهبود نرفته است. مساله اینجاست که افزایش جمعیت بیش از هر چیز نیاز به زیر ساخت‌هایی دارد که باید فراهم شوند. زیر ساخت‌هایی اساسی مانند، مسکن، آموزش و درمان. این سه اصل مهم‌ترین
زیر ساخت‌های افزایش جمعیت در کشور به شمار می‌روند، البته مساله اقتصاد و معیشت هم بسیار مهم است. حال سوال اینجاست چه میزان از این زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش جمعیت در کشور فراهم شده است. اگر بخواهیم واقع‌بینانه به ماجرا نگاه کنیم ما در هر سه مورد یاد شده با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم. مشکلاتی که باید مرتفع شوند تا بتوانیم قانون جوانی جمعیت در کشور را بدون هراس از آینده اجرایی کنیم. در واقع تا زمانی که نتوانیم زیرساخت‌های مناسب برای افزایش جمعیت را فراهم کنیم، تا زمانی که نتوانیم شرایط اشتغال و معیشت را بهبود ببخشیم با بخشنامه و قانون نمی‌توانیم کسی را به فرزندآوری تشویق کنیم.
سقوط نرخ باروری و پیامدهای آن
برزو بهادری، جمعیت‌شناس درباره کاهش نرخ باروری در کشور و پیامدهای آن در دراز مدت به «تعادل» می‌گوید: روند سالمندی جمعیت در کشور با سرعت زیادی در حال حرکت است و این امر خطرات و پیامدهای متعددی ازجمله کاهش توان امنیتی کشور را در پیش خواهد داشت. مطالعات جمعیتی اثبات می‌کند که طی سالیان آینده روند سالمندی جمعیت ایران با سرعت و شدت بیشتری تداوم خواهد داشت و در آینده نه چندان دوری ایران با پدیده سالمندی قطعی جمعیت روبرو خواهد شد. یکی از نتایج قابل تأمل پژوهش‌های تحولات سالمندی این است که هم‌اینک نرخ رشد جمعیت سالمندان کشور بیش از سه برابر میانگین نرخ رشد جمعیت کل کشور است و این یعنی زنگ خطر سالمندی جمعیت در ایران به صدا درآمده است و باید به زودی منتظر پدیده‌ای تحت عنوان سونامی سالمندی در ایران باشیم. همین آمارها حاکی از آن هستند که طی حدود بیست سال آینده، نسبت نرخ رشد جمعیت سالمندان به نرخ رشد جمعیت کل کشور، شانزده به یک خواهد بود.
او در بخش دیگری از سخنانش می‌افزاید: بر اساس مقایسه نقشه توزیع سالمندی جهان در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۵۰ درمی‌یابیم که ایران تنها طی ۳۰ سال آینده، از یک کشور جوان به یک کشور سالمند قطعی تبدیل خواهد شد. به عبارت دیگر در حالی که در سال ۲۰۲۰ سالمندان بالای ۶۰ سال تنها ۱۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل داده‌اند ولی در نتیجه سرعت پدیده سالمندی جمعیت، در سال ۲۰۵۰ حدود ۳۳ درصد جمعیت کل کشور سالمند خواهد بود. علیرغم اینکه ایران هنوز مسیر پیشرفت تکنولوژیک و پویایی اقتصادی را نپیموده است، درصد قابل‌توجهی از جمعیت خود در چرخه کار و تولید را از دست خواهد داد.
رابطه متقابل جمعیت و امنیت
این جمعیت‌شناس می‌گوید: در عصر کنونی بر هیچ کارشناس جمعیت‌شناس و اندیشمند تحلیل‌گری پوشیده نیست که جمعیت در همه ابعاد کمی و کیفی از تعیین‌کننده‌ترین و استراتژیک‌ترین مولفه‌های راهبردی اقتدار ملی و استمرار تمدنی است و لذا امروزه در بیش از ۵۵ درصد کل کشورهای جهان مشوق‌ها و سیاست‌های جامع و کاملی برای افزایش جمعیت و ارتقای الگوی فرزندآوری در حال اجراست و در حدود ۷۵ درصد کشورهای جهان برنامه‌های هدفمندی برای حفظ اقتدار درونی جمعیت و تداوم جمعیت پایدار وجود دارد. جمعیت از منظر کمی و کیفی در کلیه مولفه‌های امنیت ملی جوامع بشری موثر است و از این رو امروزه در دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی کرسی مطالعات امنیت مبتنی بر جمعیت برقرار شده است. رابطه متقابل جمعیت و امنیت یک رابطه دوسویه است که البته نقش و تأثیر تحولات جمعیتی در بروز مسائل امنیتی بسیار مهم‌تر و محسوس‌تر خواهد بود. تحولات مدیریت نشده ساختارهای جمعیتی با تأثیر‌گذاری بر پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی و سبک زندگی، ظرفیت ایجاد انقلاب‌های فرهنگی، جنسی، خانوادگی و غیره را دارد و این پدیده‌ها به‌صورت مستقیم در متغیرهای موثر در امنیت ملی تعیین‌کننده است.
افزایش جمعیت بدون زیرساخت مناسب ممکن نیست
اگرچه اکثر کارشناسان و محققان حوزه جمعیت بر این باورند که پیری جمعیت می‌تواند عواقب خطرناکی برای جامعه داشته باشد، اما از سوی دیگر همین افراد فراهم ساختن زیرساخت‌های مناسب برای افزایش جمعیت را امری ضروری می‌دانند.
مجید ابهری آسیب شناس در این باره به تعادل می‌گوید: اگر بخواهیم آینده کشور را پویا و رو به جلو ببینیم باید مساله فرزندآوری را جدی بگیریم. اما برای اینکه بتوانیم جمعیت جوان و سالم در جامعه داشته باشیم، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای این مساله امری ضروری است. در واقع تا زمانی که ما نتوانیم مساله معیشت، آموزش، درمان و مسکن را حل کنیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که افراد با قانون و تبصره به فرزندآوری تشویق بشوند. در واقع این بهبود شرایط است که باعث ترغیب افراد به فرزند آوری می‌شود نه دستورالعمل‌ها و وعده‌هایی که هیچ ضمانت اجرایی ندارند. او در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: توجه به توسعه پایدار و شاخص‌های توسعه انسانی در سیاست‌های جمعیتی پیش فرض‌هایی هستند که باید در کنار فراهم‌سازی زیرساخت‌های بنیادی همچون افزایش سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی، آموزش و پرورش، بهداشت و... به آنها پرداخته شود. جمعیت، سرمایه انسانی و ثروت ملی هر کشور و شاخصی مهم در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های توسعه اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی به شمار می‌رود اما این شاخص مهم نه به تنهایی که با داشتن شرایط و ویژگی‌هایی به اهداف مورد نظر و پیاده‌سازی سیاست‌های توسعه‌ای در هر کشور منجر می‌شود. به بیان ساده‌تر اگر افراد جامعه و به خصوص زوج‌های جوان از رفاه نسبی برخوردار باشند، سطح آموزشی و درمانی کشور را در شرایط مطلوب ببینند، دغدغه‌های مسکن و شغل را نداشته باشند، قطعا فرزند آوری را یکی از اهداف زندگی خود قرار می‌دهند. در واقع ما اگر بتوانیم شرایط را برای جوانان به گونه‌ای رقم بزنیم که از امنیت فکری در رابطه با زیرساخت‌های اجتماعی بهره مند شوند دیگر نیازی به مشوق‌هایی مثل وام و... نیست.
لزوم اجرای سریع قانون جوانی جمعیت
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: از سال ۹۰ دو مجلس عوض شد ولی این طرح تصویب نشد و فرصت طلایی اجرایی شدن آن از بین رفت. دولت وقت هم حاضر نشد لایحه بدهد. لذا یک دهه فرصت سوزی شد. نشست علمی «تحولات، سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی ایران» روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. محمد اسحاقی رییس کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق شورای عالی انقلاب فرهنگی در این نشست با بیان اینکه بیداری و هوشیاری در کشور ما در مورد تحولات جمعیتی خیلی دیر اتفاق افتاد؛ گفت: نقشه مهندسی کشور بخشی مربوط به خانواده و بخشی مربوط به فرزندآوری بود. سال ۹۰ اولین سیاست‌های مربوط به این موضوع تصویب شد. از سال ۹۰ تا انتهای دهه، ۲ مجلس عوض شد ولی این طرح تصویب نشد و فرصت طلایی اجرایی شدن آن از بین رفت. دولت وقت هم حاضر نشد لایحه بدهد. لذا یک دهه فرصت سوزی شد. او با بیان اینکه سیاست‌های جمعیتی پیشران وضعیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی و… است گفت: خلأهایی وجود دارد که ما نیازمند قانون‌های مکمل داریم، در حوزه‌های حمایت از خانواده، مهاجرت، سالمندی و… نیازمند کار جدی هستیم. اسحاقی گفت: رشد شاخص‌های توسعه انسانی را بعد از انقلاب شاهد هستیم و این رشد نشان می‌دهد که می‌توانیم روی آن کار کنیم ولی شاخص‌های دیگر مانند بُعد خانوار، نرخ موالید و باروری و… کاهشی بوده است. او ادامه داد: برخی از سیاست‌ها در قانون ما به ازایی ندارد و باید جزئی‌تر شود و فقط درباره یک بند از این سیاست‌ها قانون تصویب شده است. مثلاً بحث مهاجرت از مناطق کم آب به مناطق پر آب، حفظ و جذب جمعیت در مناطق روستایی، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج، تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری، تقویت مولفه‌های هویت بخشی ملی، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی با ابعاد کمی و کیفی و... از این دست است که قانونی ما به ازای آن نداریم. اسحاقی در پایان گفت: ما پیشرفت خوبی در این یک دهه در شاخص‌ها و سنجه‌ها نداشته‌ایم. انتظار این است که با اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و هم افزایی همه نهادها، اثربخشی آن را ببینیم و زودتر نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.
قوانین باید ضمانت اجرایی داشته باشند
این که مسوولان در نشست‌ها و همایش‌ها دستور اجرایی قانونی را بدهند یا بخواهند که قانونی به سرعت به مرحله اجرا برسد برای رسیدن به هدف کافی نیست. در واقع همانطور که کارشناسان این حوزه اشاره کردند فرزند آوری امری نیست که با قانون و تبصره بتوان آن را اجرایی کرد. در واقع اگر شرایط در کشور به گونه فراهم شود که اکثر افراد جامعه از رفاهی نسبی برخوردار باشند، مساله پیری جمعیت خود به خود حل خواهد شد. اگر زوجین امنیت شغلی، مالی و معیشتی داشته باشند، نگران آموزش و سلامت فرزندانی که خواهند داشت نباشند، بدون نیاز به قانونی به نام جوانی جمعیت فرزندآوری کرده و آینده کشور را از سالخوردگی می‌رهانند.
