مالیات و وضعیت بازار

‌مقصد سوم، بانک‌ها هستند که با پیشنهاد سودهای بالا سعی در جذب نقدینگی دارند اما با ابلاغ دو بخشنامه سختگیرانه از سوی معاونت نظارت بانک مرکزی، نظارت بر بانک‌ها نیز افزایش یافته است برای همین نیز این مقصد هم منتفی می‌شود. مقصد چهارم، سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری etf است که ریسک بالایی دارند و مدیران شرکت‌های حقوقی به دلیل اینکه کسب و کارشان در صنایع دیگر است معمولا جسارت ورود به این حوزه‌ را ندارند و از آنجا که این صندوق‌ها فاقد بازدهی ماهانه هستند، به سمت این مقصد هم حرکت نمی‌کنند. ‌مقصد پنجم و پایانی اما صندوق‌های درآمد ثابت بازار سرمایه است. ابتدا قرار بود ۴۰ درصد سود سپرده این صندوق‌ها مشمول مالیات شود که این موضوع منتفی شد. حال اگر ۱۵۰۰ همت سپرده بانکی اشخاص حقوقی وارد بازار سرمایه و صندوق‌ها شود، ۴۰ درصد آن یعنی حدود ۶۰۰ همت به بانک بازمی‌گردد. ۶۰۰ همت دیگر نیز براساس امیدنامه صندوق‌ها باید صرف خرید اوراق اسلامی و حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد نیز وارد حوزه سهام می‌شود.

دراین صورت چند اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه هنوز این میزان سپرده اشخاص حقوقی وارد بازار نشده و مدیران دولتی هنوز در جریان مالیات‌ستانی از سپرده‌های خود قرار نگرفته‌اند بنابراین باید این موضوع برایشان تبیین شود. نکته دوم اینکه برخی از بخش‌های حقوقی به دلیل آشنا نبودن با ابزارها و اوراق بدهی بازار سرمایه هنوز وارد این حوزه نشده‌اند. نکته سوم اینکه سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی به دلیل خواب مدیران مالی هنوز وارد بازار نشده است بنابراین اگر در این باره اطلاع‌رسانی شود، حتما مدیران بخش خصوصی و مدیران مالی شرکت‌های دولتی که دارای سپرده بانکی هستند، به این سمت و سو حرکت می‌کنند. 

البته موضوع دیگری که مطرح می‌شود این است که ورود ۱۵۰۰ همت سپرده بانکی به صندوق‌های با درآمد ثابت تبعاتی هم برای بازار سرمایه دارد؛ اول اینکه حدود ۶۰۰ همتی که وارد سیستم بانکی می‌شود فقط ظرفیت چانه‌زنی صندوق‌های فیکس اینکام را ارتقا می‌دهد. همچنین طبق بخشنامه، بانک‌ها می‌توانند با توجه به ظرفیت ماده ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مالیاتی اقدام به انتشار گواهی سپرده کنند. ‌

دوم اینکه ۶۰۰ همتی که در قالب اوراق بدهی خواهد بود، به دلیل پایین بودن عمق بازار اوراق بدهی، موجب افزایش نرخ اوراق و کاهش نرخ سود آنها می‌شود. در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۰ همت، اوراق بدهی منتشر شد که حدود ۱۲۰ همت برای دولت و حدود ۲۰همت برای بخش غیردولتی بود و در بودجه عدد بالاتری پیش‌بینی شد. در سال ۱۴۰۱ به همین میزان نیز انتشار اوراق بدهی دولتی پیش‌بینی نشده است بنابراین بازاری برای آن نخواهیم داشت و این موضوع منجر به افزایش قیمت اوراق و کاهش نرخ سود می‌شود که جذابیتی نخواهد داشت. بخش آخر که بخش کلیدی است و باید بیشتر به آن پرداخته شود این است که حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ همت از پولی که قرار است از بازار پول به سمت بازار سرمایه حرکت کند، وارد صندوق‌های سهامی می‌شود که این موضوع می‌تواند ریسک و چالش بزرگی برای بازار سرمایه باشد.  در سال ۹۹ با ورود حدود ۱۰۰ همت به بازار سرمایه جهش بزرگی ایجاد شد حال اگر عددی قریب به ۱۵۰ حداقل ۲۰۰ و شاید ۲۵۰ همت وارد بازار سرمایه شود، قطعا بازار وارد فضایی غیرمنتظره‌ همراه با جهش بزرگ‌تری روبه‌رو خواهد کرد.