پایان کار وزیر شعار دولت
حمید حاج اسماعیلی
از قبل هم پیش‌بینی می‌شد که رویکرد حجت عبدالملکی در اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشکلات عدیده‌ای را برای کشور ایجاد کند، چرا که عبدالملکی بیشتر از اینکه پیگیر کارهای عملی، تخصصی و مبتنی بر برنامه باشد به دنبال شعارهای بیهوده و پوچ بود. شخصا عبدالملکی را در همان ماه‌های نخست فعالیت‌های کابینه سیزدهم به عنوان وزیر شعار معرفی کردم، چرا که به جای کار و فعالیت علمی، بیشتر خیالبافی می‌کرد. بنابراین طبیعی بود که این چهره با این شعارها به سرعت دچار مشکل شود. چهره‌ای که اگرچه سر و صدای زیادی داشت و مدام با خبرنگاران گوش به فرمان و بی‌اطلاع صدا و سیما مصاحبه می‌کرد، اما زودتر از بقیه وزرا و معاونان از قطار کابینه پیاده شد. علت این امر هم این است که عبدالملکی خیالباف و متوهم بود و درباره مسائلی سخن می‌گفت و شعار می‌داد که کمتر مدیری جرات طرح آنها را داشت. این روند معیوب، مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کرد و نارضایتی‌های فراوانی را شکل داد. مشکلاتی که این روزها برای بازنشستگان و کارگران در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ایجاد شده، برآمده از عملکرد ضعیف عبدالملکی است. در این یادداشت تلاش می‌کنم، نگاهی کلی و اجمالی به کارنامه ضعیف 300 روزه عبدالملکی داشته باشم:
1) در بخش اشتغال که در زمره مطالبات اصلی مردم، حاکمیت و شخص ابراهیم رییسی بود، عبدالملکی برنامه‌هایی کلی و مبهم مطرح کرد که در عمل هیچ‌کدام از آنها عملیاتی نشدند. حتی وعده‌هایی را در خصوص ایجاد 1میلیون شغل در هر سال ارایه کرد اجرایی نشدند. نه تنها در حوزه اجرا مشکلات فراوانی وجود داشت، بلکه، عبدالملکی حتی از تشریح برنامه‌های خود برای کارشناسان و تحلیلگران نیز عاجز بود. اومشخص نکرد با چه ظرفیت‌ها، چه امکاناتی و مبتنی بر چه برنامه‌هایی قرار است اشتغال وعده داده شده را محقق کند. بنابراین در تحقق ماموریت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون اشتغال و رونق کسب و کار، کارنامه‌ای ناموفق ارایه کرد.
2) در بخش تعاون نیز هیچ گام ارزشمندی از سوی او برداشته نشد، متاسفانه حتی برنامه‌ای نیز برای بهبود وضعیت حوزه تعاون نیز ارایه نشد. به عبارت روشن‌تر، عبدالملکی فاقد برنامه در بخش تعاون بود. این در حالی است که انتظار بدنه کارشناسی کشور این بود که این وزارتخانه با توجه به مشکلاتی که برای بخش خصوصی در روند واگذاری‌ها و... ایجاد شده است بتواند از استعداد بخش تعاون برای بهبود آمارهای اشتغال کشور استفاده کند که این توقع نیز در دوره مدیریت عبدالملکی عملی نشد.این توقع وجود داشت که روند واگذاری شرکت‌های بخش خصوصی ذیل اصل44 به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که از طریق بخش تعاون بتوان این شرکت‌ها را در خدمت کاهش آمارهای بیکاری و رونق تولید به کار گرفت.
3) در بخش رفاه نیز انتظارات زیادی با توجه به دایره اختیارات و مسوولیت‌ها و همچنین بودجه بالای این وزارتخانه وجود داشت که محقق نشدند. عبدالملکی با شعارهای دهان‌پرکنی که در خصوص فقرزدایی و ریشه‌کن کردن فقر همراه با رییس‌جمهوری مطرح کرد، انتظارات را بالا برد، اما نه‌تنها نتوانست شعارها و وعده‌هایش را محقق کند، بلکه حتی از پیگیری روال عادی برنامه‌های وزارتخانه نیز عاجز بود. طی 300 روز فعالیت‌های این فرد از یک طرف قدرت خرید مردم، حقوق‌بگیران، کارمندان، کارگران و بازنشستگان، کاهش یافت و از سوی دیگر گرانی‌ها افزایش پیدا کرد. او حتی در ارایه یک آمار صحیح به لحاظ تقسیم‌بندی شرایط اقتصادی جمعیت کشور نیز موفق عمل نکرد تا مبتنی بر آن بتوان از اقشار محروم حمایت درستی کرد. عبدالملکی چالش‌هایی را نیز در تقسیم‌بندی دهک‌ها و تخصیص یارانه‌ها برای کشور ایجاد کرد که ناشی از مدیریت ضعیف او بود.
4) در بحث روابط کار و وضعیت بازار کار نیز، اگرچه ادعایی نداشت، اما عملکرد خاصی هم ثبت نکرد. اما شاهکار عبدالملکی را باید در بخش تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگان تحلیل کرد. کاری انجام داد که در سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه بود. او شورای عالی کار را به عنوان یک نهاد قانون‌گذاری، حاکمیتی و سه‌جانبه‌گرایی که سمبل مشارکت شرکای اجتماعی با دولت بود را زیر سوال برده و ضعیف کرد. عبدالملکی دستمزدی را که خودش به عنوان نماینده ارشد دولت به آن رای داده بود را خدشه‌دار کرده و نتوانست از آن دفاع کند. او این مصوبه را با مداخله سایر اعضای دولت تغییر داد و اعتماد کارگران، حقوق‌بگیران و بازنشستگان را تخریب کرد. مسبب اصلی بی‌اعتمادی که این روزها از سوی کارگران و بازنشستگان نسبت به دولت و نظام ایجاد شده، عبدالملکی است. او امانت‌دار خوبی برای پیگیری حقوق کارگران و بازنشستگان نبود و در شرایطی که باید از مصوبه شورای عالی کار با قاطعیت دفاع و تضامین لازم را برای اجرا در کشور فراهم می‌کرد از پشت به کارگران و بازنشستگان خنجر زد. یعنی مصوبه‌ای که خودش زیر آن را امضا کرده بود، تغییر داد. حتی تا شب قبل از استعفا نیز اظهارات او پیرامون تغییر مصوبه شورای عالی کار بود.
5) معتقدم اقدام عبدالملکی در تغییر قانون، ساختارشکنانه بود. این اقدام، تغییر مصوبه قانونی کشور بود که هرگز مسبوق به سابقه نبود.در واقع او پایه‌گذار یک سنت‌شکنی مخرب در کشور بود.
بنابراین در کارنامه عبدالملکی چیزی به جز شعارهای توخالی و وعده‌های تخیلی و رفتارهای فراقانونی ثبت نشده است. تاریخ این دوران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان برهه‌ای به یاد خواهد آورد که در آن گام ارزشمندی به نفع کارگران، حقوق‌بگیران، بازنشستگان و اقشار محروم جامعه برداشته نشد و تلاشی برای بهبود شاخص اشغال، تولید و کسب و کار صورت نگرفت.
