دعوای «همتی»، «دولتی» و اقتصاد رکودزده

آلبرت بغزیان

حاشیه‌هایی که طی روزهای گذشته، میان دولت و عبدالناصر همتی شکل گرفته است، برآمده از مشکلاتی است که در اقتصاد کلان کشور به چشم می‌خورد. خبرگزاری رسمی دولت که احساس می‌کرد فرصتی برای نقد همتی به دست آورده است، از سکوت همتی درباره آنچه که از دیدگاه دولت موفقیت تیم اقتصادی ابراهیم رییسی است، انتقاد کرده و مدعی شده همتی که مدام تیم اقتصادی دولت را به خاطر سوءمدیریت‌هایش می‌نواخت بعد از کاهشی شدن روند پایه پولی اشاره به توفیق دولت نداشته است. بنابراین مشکلی در همتی وجود دارد! همتی هم بلافاصله پاسخ داده که این کاهش پایه پولی ناشی از دست بردن دولت در جیب شرکت‌های دولتی است و هیچ معنای دیگری ندارد. قبل از هر چیز برای من عجیب است چرا در این کشور اینقدر روی موضوعات حاشیه‌ای به جای موضوعات اصلی تمرکز می‌شود ؟ به‌طور کلی، این دو گزاره، دو موضوع متفاوت است. دولت کاری برای مثبت شدن روند کلی نقدینگی صورت نداده است، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نرخ رشد فزاینده آن را کمی کاهش داده است. دولت به راحتی از طریق حسابداری می‌تواند رشد نقدینگی را کاهش دهد. یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی را که در اثر استقراض ایجاد شده در دفاتر حسابداری کمتر ثبت می‌کند و در نتیجه از این طریق، ضریب افزایش نقدینگی را کمتر کند. اما اگر استقراض دولت از بانک مرکزی به گونه‌ای دیگر دور زده شود و به جای استقراض از بانک مرکزی، دولت اقدام به استقراض از سیستم بانکی کند، هیچ تاثیری در بهبود نقدینیگی و پایه پولی نخواهد داشت. ضمن اینکه دولت باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند اما هیچ نشانه‌ای مستند در این خصوص وجود ندارد. اگر دولت شرایطی را ایجاد کند که نقدینگی جامعه به سمت تولید برود باعث رونق تولید، مهار تورم و کاهش فقر می‌شود. این اتفاق رخ نداده است، چرا که آمارها حاکی از آن است که سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شرایط بغرنجی پیدا کرده است. اساسا به این دلیل است که دولت نرخ ورودی گمرکی کالاها را به ارز 4200 تومانی بازگردانده است. حتی اگر دولت از طریق حسابداری تلاش کند، اعداد و ارقام مورد نظر خود را ثبت کند باز هم در عرصه اقتصادی فایده‌ای نخواهد داشت. حالا باید دید، اظهارات آقای همتی درباره اینکه دولت از طریق دست بردن در سرمایه شرکت‌های دولتی، تلاش کرده رشد پایه پولی را متوقف کند، چه معنایی دارد؟ این رویکرد اشاره به یک شیوه معمول است. دولت‌ها معمولا از این روش‌ها برای تامین نقدینگی خود استفاده می‌کنند.اما دولت باید بداند، این رویکردها باعث تعمیق رکود و افزایش مشکلات پولی و مالی می‌شود. کاهش نقدینگی از این روش باعث رکود می‌شود و این چرخه باز هم به تولید ضربه می‌زند.   اگر هدف اصلی دولت، مهار تورم است، این روش‌ها نه‌تنها باعث کاهش تورم نمی‌شود، بلکه باعث رشد تورم هم می‌شود. به نظرم نوع خاصی از آشفتگی در راهبردهای اقتصادی دولت مشاهده می‌شود که هیچ همخوانی جدی با هم ندارند. مثلا دولت اعلام می‌کند، هدف نخستین و مهمش، مهار تورم است، اما راهبردهای اقتصادی دولت دقیقا در نقطه عکس این هدف است. از سوی دیگر، دولت تاکید دارد که به دنبال رونق تولید و بهبود محیط‌های کسب و کار است، اما در عمل رویکردهایش در کاهش پایه پولی، استقراض از سیستم بانکی و دست بردن در سرمایه شرکت‌های دولتی، باعث رکود می‌شود.

 بخشی از آشفتگی ناشی از هماهنگ نبودن تیم اقتصادی دولت است و بخش مهم‌تر آن متخصص نبودن آقایان. به هر حال شخصیتی در راس هرم بانک مرکزی نشسته که در رزومه کاری‌اش، تنها فعالیت در بورس ثبت شده است. از سوی دیگر وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه هم با یکدیگر هماهنگی ندارند و بیشتر در مسیر مانع‌تراشی برای هم حرکت می‌کنند. این گزاره‌ها نشان‌دهنده چرایی ملتهب شدن وضعیت اقتصادی کشور است. از دل دعوای «همتی» و «دولتی» هم نهایتا آبی برای اقتصاد و معیشت مردم گرم نمی‌شود.