قیمت‌گذاری دستوری،گریبانگیر سهامداران
کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین مانع توسعه و رشد شرکت‌ها را قیمت‌گذاری دستوری و کنترل بازارها از طریق سلطه بی‌چون و چرای دولت بر تمامی زنجیره تامین و تولید و توزیع می‌دانند؛ سیاست خطرناکی که دولت سیزدهم بیش از گذشته بر آن اصرار دارد و به طرق مختلف در حال از بین بردن فضای رقابتی و کنترل دستوری بازارهاست. در این میان اما کارشناسان بازار سرمایه معتقدند شرکت‌ها نیز از اختیارات و ابزاری برای احقاق حقوق خود و صاحبان سهام برخوردارند که البته به نظر می‌رسد طی دوره‌های گذشته توجه چندانی به آنها نشده است.
سهیلا نقی‌پور، کارشناس بازار سرمایه در همین باره گفت: چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. وی به در خصوص عدم ایفای تعهدات ماده ۹۰ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: باتوجه به ماهیت حقوقی شرکت‌های سهامی و اینکه شرکت شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران دارد، اصولا باید قائل به تفکیک اختیارات مدیران از اختیارات مجامع عمومی شد تا هر ارگانی اختیار لازم برای انجام وظایف قانونی خود را داشته باشد. نقی‌پور در ادامه افزود: از طرف دیگر باتوجه به مسوولیت مدنی و جزایی مدیران، منطقی به نظر می‌رسد که اختیارات قانونی لازم و کافی برای انجام وظایف مدیریت به آنان تفویض شود. در مورد وظیفه مدیرعامل و هیات ناشران، طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت که در مورد مجموعه‌ای از قوانین و مقررات صلاحیت آنها در مجامع عمومی است، به اینکه مدیران شرکت‌ها دارای تمامی اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند، اشاره شده است. البته در شرکت‌های سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین و مقررات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی در مورد لزوم اعتماد مقابل سهامداران و مدیران شرکت افزود: محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه و با تصمیماتی که در مجامع عمومی اخذ می‌شود، فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است اما در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.
مواد قانونی حمایت از حقوق سهامداران
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: باتوجه به ماهیت حقوقی شرکت سهامی و اینکه شرکت شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران دارد، اصولا باید قائل به تفکیک اختیارات مدیران از اختیارات مجامع عمومی شد تا هر ارگانی اختیار لازم برای انجام وظایف قانونی خود داشته باشد، از طرف دیگر باتوجه به مسوولیت مدنی و جزایی مدیران، منطقی به نظر می‌رسد که اختیارات قانونی لازم و کافی برای انجام وظایف مدیریت به آنان تفویض شود. اگر مدیران از مجامع عمومی تبعیت کنند، این امر موجبات حذف اختیارات آنان را فراهم می‌کند که با سیستم مدیریت به هیچ‌وجه سازگار نخواهد بود. به گفته وی؛ همان‌گونه که در اصل ۴۰ قانون اساسی بیان شده، هیچ کسی نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد؛ همچنین اصل آزادی اشخاص در استعمال حق در صورت استفاده نامتعارف و به قصد ضرر محدود می‌شود. این فعال بازار سرمایه بیان کرد: ضمانت قانونی منع سوء‌استفاده از حقوق عینی را به شکل الزام صاحب حق به جبران خسارات یا محدودیت یا منع از اجرای آن می‌توان ملاحظه کرد. همچنین مقررات فعلی در خصوص این موضوع کافی نبوده و ضروری است این نظریه به عنوان یک قاعده عمومی در مبحث معینی در قانون مدنی بیان شود و معیارهای سوء‌استفاده از حق و راهکارهای قانونی ممانعت از اجرای حق به قصد اضرار تعیین شود. در این صورت هیات‌مدیره و مدیرعامل و مقامات ناظر بازار سرمایه در سطح جهان و در کشورهای مختلف، وظیفه خود می‌دانند که برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، مخالفت عواملی همچون موضوع قیمت‌گذاری دستوری، کمک به شفافیت و کارایی بازار، اصلاح قوانین و مقررات و تکمیل آنها اقدام کنند.
اقدام مغفول بین مدیران ناشر بازار سرمایه
ابراهیم سماوی دیگر کارشناس بازار سرمایه هم گفت: فاصله قیمتی ۲۰ تا۲۵ درصدی ارز نیما با ارز آزاد نشان از ظهور ارز ترجیحی دیگری دارد. همچنین پایین نگه داشتن ارز نیمایی به نوعی ترویج رانت و تحمیل کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی صادرات‌محور است. وی افزود: با نگاهی به گذشته مبرهن است که با وجود ارز چندنرخی، از حجم ارز وارد شده به اقتصاد کاسته و این سیاست موجب کاهش سود شرکت‌های صادرات‌محور می‌شود که با سیاست‌های افزایش صادرات غیرنفتی هم در تضاد است؛ در حالی که بیش از ۶۵ درصد از ارزش بازار سرمایه ایران متکی بر صنایع کامودیتی‌محور است، وجود این نرخ ارز دستوری به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جامعه ۵۰ میلیونی سهامداران آسیب جدی وارد کرده و با حفظ رویه فعلی ضرر و زیان ناشی از این سیاست غلط ادامه پیدا خواهد کرد. سماوی تصریح کرد: در صورت تک‌نرخی شدن این ارز میزان قیمت به سود آینده‌نگر (P/E Forward) بسیاری از شرکت‌های صادراتی بورسی که ارزش بازار بالایی دارند به کمتر از عدد ۴ خواهد رسید که از منظر ارزندگی جذابیت بسیاری پیدا می‌کند و می‌تواند موتور رشد بازار را روشن کند؛ هرچند که این موضوع مورد توجه اهالی رسانه است و به کرات درباره اثرات تخریبی این سیاست به بخش واقعی اقتصاد و همچنین تضییع حقوق سهامداران پرداخته شده است، اما قطعا این اقدامات کافی نیست، زیرا تغییری در این رویه ایجاد نشده است. بنابراین اعضای هیات‌مدیره و همچنین مدیرعامل ناشران شرکت‌های کامودیتی‌محور بورسی می‌توانند اقدامات و درخواست‌های قانونی خود را در راستای حفظ منافع سهامداران در این حوزه داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه در این خصوص اظهار کرد: به موجب ماده ۱۱۸ لایحه قانون تجارت، هیات‌مدیره به عنوان مدیر شرکت و یکی از ارکان اداره شرکت از اختیارات عام برخوردار است. همچنین اختیارات عام بدین معنا است که هیات‌مدیره هر عملی را که لازم بداند، می‌تواند برای اداره شرکت انجام بدهد؛ از طرفی دیگر بنا به استناد ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال پرداخت یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. به گفته وی باتوجه به اینکه ارز نیمایی (قیمت تکلیفی) در عمل منجر به فروش کالاهای شرکت‌های کامودیتی‌محور به قیمتی کمتر از قیمت بازار است، مدیران عامل در صورت دارا بودن حق اقامه دعوا از سمت هیات‌مدیره، می‌توانند اقدامات حقوقی در راستای احقاق حقوق سهامداران شرکت خود انجام دهند که این مهم در بین ناشران بورسی مغفول مانده است.
افزایش دخالت‌های دولت در بازارها
محسن کیا دیگر تحلیلگر بازار سرمایه هم در این خصوص عنوان کرد: سابقه اقتصاد در ایران نشان داده، دخالت دولت در چند دهه اخیر بیشتر شده است. برخی مواقع این دخالت به سود اقتصاد کشور بوده اما اغلب، این دخالت‌ها به ضرر اقتصاد تمام شده است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به سمت و سویی کشانده شده که یکسری از افراد که منافعی در قبال این دخالت‌ها برایشان ایجاد شده، از این موضوع حمایت کرده‌اند و نتیجه آن چیزی است که امروز مشاهده می‌کنیم. به نحوی که دستورها و تصمیمات دولت بسیار بیشتر از حدی است که شاید دخالت معقول و منطقی باشد. کیا در خصوص قیمت‌گذاری دولت به بورس‌نیوز گفت: با توجه به وضعیت خاص کشور، شاید بعضی مواقع قیمت‌گذاری دستوری لازم باشد، ولی در صورتی که منطبق و هم‌جهت با بازار باشد، نه به صورتی که تصمیم‌ها محکوم به شکست باشند. اگر این شرایط تعدیل شود و تصمیم‌گیری‌ها انطباق بیشتری با شرایط واقعی بازار داشته باشند، بازار سرمایه می‌تواند مسیر خود را طی کند. وی ادامه داد: در نگاه بلندمدت باید به سمتی حرکت کنیم که این دخالت‌ها را کمتر کرده تا به موقعیتی دست پیدا کنیم که دیگر نیازی به تصمیم‌گیری بیرونی نباشد و شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که خود، تعیین‌کننده قیمت‌ها و شرایط باشد. این کارشناس بازار سهام در خصوص مهم‌ترین عامل تاثیر‌گذار بر بازار سهام در شرایط کنونی به بورس‌نیوز گفت: مهم‌ترین عاملی که می‌تواند در نگرش بازار سرمایه تاثیر‌گذار باشد، در وهله اول کم شدن ریسک‌های بازار سهام است که مهم‌ترین آن می‌تواند مشخص شدن نتیجه برجام باشد، تا زمانی که فعالان بازار سهام اطلاعی از شرایط پیش روی برجام نداشته باشند، ترس از معاملات وجود خواهد داشت و حجم معاملات پایین خواهد بود. همانطور که شاهد هستیم، در حجم معاملات پایین این روزهای بازار سهام هم قیمت‌ها کاهشی هستند. تا زمانی که شرایط پیش‌رو شفاف‌تر نشود، به نظر نمی‌رسد تغییر محسوسی در بازار سرمایه ایجاد شود.
