مصایب انبوه‌سازی دولتی به روایت مخبر
گروه راه و شهرسازی|
«تکنولوژی ساخت» و «تامین مالی» از نگاه محمد مخبر، معاون اول رییس دولت سیزدهم دو مانع توسعه مسکن در کشور به شمار می‌رود. به گونه‌ای که از سویی ساخت یک ساختمان معمولی دست‌کم دوسال طول می‌کشد حال آنکه این پروژه بایست سه ماهه پایان یابد. از سوی دیگر، اگر دولت بتواند منابع مالی مورد نیاز انبوه‌سازی 4 میلیون واحدی را تامین کند، کارها سرعت بیشتری خواهد گرفت. این در حالی است که بنا به گفته یکی از مقام‌های ارشد وزارت راه و شهرسازی، انبوه‌سازی دولتی 4 میلیون آپارتمان به غیر از هزینه زمین آن، 4 هزار هزار میلیارد تومان (معادل 80 درصد از نقدینگی موجود در کشور) اعتبار می‌خواهد که بی‌تردید امکان‌پذیر نیست و خلق چنین نقدینگی‌ای به جهش فزاینده تورم و حتی سه رقمی شدن آن خواهد انجامید. اگرچه سرعت و تکنولوژی ساخت در دنیای معاصر از اهمیت زیادی برخوردار است اما در ایران مسائل بزرگ‌تر و اولویت دارتری نسبت به آن وجود دارد. مهم‌ترین مساله، آنگونه که مخبر نیز اشاره کرده است، نحوه تامین مالی است و مساله دیگر، مساله تامین «زمین» است. طبق قانون جهش تولید مسکن قرار بوده است دو ماه پس از تصویب و ابلاغ این قانون، مساله تامین زمین از طریق انتقال زمین‌های دستگاه‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی حل شود، اما تاکنون زمین صرفا برای احداث 1.4 میلیون مسکن در کشور تامین شده است. در آخرین نشست شورای عالی مسکن، آیت‌الله رییسی، رییس دولت سیزدهم به دستگاه‌های دولتی برای دومین بار در طی سال جاری، مهلت داد تا زمین‌های خود را به وزارت راه واگذار کنند، در غیر این صورت، زمین‌های آنها به نام دولت سند خواهد خورد.
مسکن در اولویت دولت
محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور در مراسم افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی گفت: دولت سه اولویت مهم شامل معیشت مردم، سلامت و مسکن مردم را در دستور کار قرار داده که از ابتدای آغاز به کار دولت تا اسفند ماه 1400 در زمینه معیشت مردم و قیمت‌ها اتفاقات خوبی روی داد، تورم رو به کاهش نهاد و قیمت کالاهای اساسی کنترل و بلکه کاهش یافت.به گزارش فارس، مخبر در مورد مسکن گفت: این بخش جزو کلیدی‌ترین اقداماتی است که دولت و دست‌اندرکاران در دستور قرار داده‌اند. دولت باید تسهیل‌گر باشد و خود مردم کارها را انجام دهند. در 90 درصد شهرها هم متقاضی مسکن و هم زمین وجود دارد و دولت فقط باید تسهیل‌گر و کمک‌کننده به تأمین مالی باشد. بخش عمده ساختمان‌ها در شهرها به وسیله مردم احداث می‌شود، نقش تعاون هم بسیار کلیدی است.وی گفت: اگر بخش‌های مختلف و تعاون کمک کند بیش از آنچه که دولت تعهد کرده می‌توانیم مسکن ایجاد کنیم وظیفه دولت هم حمایت و پشتیبانی است و راهی غیر از آن نیست. اگر تصور کنیم که دولت به تنهایی یک میلیون مسکن می‌سازد تصور غیرقابل اجرایی است اما توسط مردم این کار شدنی است.
دو مانع برای توسعه مسکن در کشور
معاون اول رییس‌جمهور گفت: در 9 ماهی که از زمان دولت گذشته است گرچه کمبودهایی وجود داشته است اما تاکنون زمین برای ساخت 1.4 میلیون واحد مسکونی فراهم شده است اما هنوز 2 نقص در این زمینه داریم، یکی اینکه باید صنعت ساختمان متحول شود الان برای ساخت ساختمان دو طبقه دو سال زمان می‌برد در حالی که در دنیا ساختمان‌های 70 تا 80 طبقه را دو سه ماهه تحویل می‌دهند.وی گفت: مساله دوم این است که دولت مسائل مالی را برای هرگونه ساخت و ساز تأمین کند اگر قرار است توسط مردم یا توسط انبوه‌سازان درست شود تأمین مالی برای مردم و انبوه‌سازان را فراهم کند و تحول جدی در این مساله باید ایجاد شود.معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه 30 درصد سبد زندگی مردم مربوط به هزینه مسکن است، گفت: مشکل مسکن با توصیه حل نمی‌شود فقط باید عرضه مسکن فراوان شود تا هزینه مسکن در سبد زندگی مردم کاهش پیدا کند.مخبر خطاب به شرکت‌های فعال مسکن گفت: شما فقط برای 85 میلیون ایرانی مسکن نمی‌سازید در منطقه به شعاع 2 هزار کیلومتر حدود 600 میلیون نفر زندگی می‌کنند که نیاز به خدمات مسکن دارند اگر صادرات خدمات مهندسی اتفاق افتاد تنها ساختمان، پل و بزرگراه در کشورهای دیگر نمی‌سازیم بلکه در کنار آن مصالح ایرانی و فناوری‌های آن صادر می‌شود.وی گفت: حدود 70 نوع تولیدات مختلف به صنعت ساختمان وابسته است و 300 نوع شغل به بخش مسکن بستگی دارد این بخش می‌تواند نقدینگی مردم را جذب کند به خلق ثروت و تقویت ارزش پول ملی و سوق دادن نقدینگی به سمت تولید کمک کند.
چقدر برای ساخت 4 میلیون مسکن نیاز است؟
در تحولی دیگر، معاون وزیر راه و شهرسازی از نیاز مالی 4 هزار هزار میلیارد تومان برای احداث 4 میلیون مسکن طی 4 سال خبر داد. محمود محمودزاده در ایین افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در محل نمایشگاه‌های تهران اعلام کرد: برای تحقق نهضت ملی مسکن و ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال نیاز به تأمین مالی 4 هزار هزار میلیارد تومان است که البته این به غیر از هزینه تأمین زمین و خدمات و مصالح آن است.
وی گفت: از این رقم 2 هزار و 800 هزار میلیارد تومان گردش مالی برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: برای ساخت هر واحد مسکونی 110 متری حدود 2.2 نفر اشتغال ایجاد می‌شود که در ساخت 4 میلیون مسکن پیش‌بینی می‌شود 8.5 میلیون فرصت شغلی ایجاد یا پایدار شود. بنابراین نهضت ملی مسکن تنها ساخت مسکن نیست و آثار اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال هم دارد. به گفته محمودزاده، در نهضت ملی مسکن 3.5 میلیون نفر متقاضی هستند تاکنون 25 تفاهم‌نامه مختلف با دستگاه‌های مختلف ایجاد شده است. وی گفت: نهضت ملی تنها ساخت مسکن نیست بلکه مصالح هم باید فراهم شود و در وزارت راه آمادگی برای تأمین زنجیره تولید مصالح ایجاد شود. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در پروژه‌های نهضت ملی مسکن از خدمات بیمه کیفیت ساختمان به مدت 3 تا 10 سال برخوردار خواهند شد که اجزای اصلی ساختمان تحت پوشش این بیمه کیفیت قرار می‌گیرد.
کار روی غلتک نیست
در همین حال، سید محمد مرتضوی، رییس کانون انبوه‌سازان گفت: اینکه دولت به درستی سیاست خود را معطوف به تولید مسکن کرده اقدام خوبی است، اما در نحوه اجرا مشکلاتی وجود دارد که نپذیرفتن تورم و به کار نگرفتن فعالان بخش خصوصی از جمله آنهاست و کار روی غلتک نیفتاده است. مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پروژه نهضت ملی مسکن در حال حاضر بیشتر توسط بخش دولتی جلو می‌رود و انبوه‌سازان و فعالان صنعت ساختمان هنوز به نقطه مشترکی با وزارت راه و شهرسازی نرسیده‌اند.
وی افزود: واقعیت این است که ما با تورم مواجهیم که انعکاس آن را در پیشنهاد دولت به سازندگان در خصوص قیمت نهضت ملی مسکن نمی‌بینیم. به‌طور مثال در سال ۱۴۰۰ در بخش‌های مختلف نهاده‌های ساختمانی با تورم بین ۲۰ تا ۷۰ درصد مواجه بودیم که بخش زیادی از این تورم در نیمه دوم سال اتفاق افتاد. اما سازمان برنامه و بودجه تقریباً هیچ نوع تعدیلی را در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ نپذیرفت و قیمت‌ها را به روز رسانی نکرد. رییس کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه قیمت پایه واحدهای نهضت ملی مسکن باید کاملاً منطبق با شرایط روز تطبیق شود، گفت: تورم، شرایط اقلیمی و شرایط فنی در استان‌های مختلف متفاوت است که حتما باید در نظر گرفته شده و لحاظ شود. پیشنهاد ما این است که وزارت راه و شهرسازی جزییات مربوط به پروژه‌ها را در استان‌ها به شورای‌های مسکن استان‌ها بسپارد. الگوهای تامین مالی پروژه هم دیده شده و از انعطاف لازم برخوردار باشد که البته ما در این حوزه و بخش تامین مالی برنامه‌های متفاوت و متنوعی هم داریم.
آمادگی انبوه‌سازان برای تامین مالی
مرتضوی تصریح کرد: عمده متقاضیان پروژه نهضت ملی مسکن از پرداخت هزینه‌های این طرح ناتوان هستند. بنابراین در ارایه الگوهای مالی متفاوت هم باید خلاقانه عمل کرده و بعضا تجدید نظرهایی هم ضروری است . در حال حاضر طرح‌ها از طریق تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان پیش می‌رود. انبوه‌سازان حاضرند متناسب با موقعیت و شرایط اقتصادی پروژه‌ها بخشی از تامین مالی آنها را بر عهده بگیرند. مساله دیگر اینکه سقف تسهیلات بانکی هر ساله می‌بایست متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. متراژ‌ها نیز متناسب با توان مالی متقاضیان، متفاوت و متنوع در نظر گرفته شود . وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌هایی که بین وزارت راه و شهرسازی با ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن منعقد می‌شود، گفت: این عزیزان قراردادها را می‌گیرند و با یک کارمزد به سازندگان واگذار می‌کنند تنها تاثیر این قراردادها افزایش قیمت تمام شده است و عقد این قراردادها صرفاً می‌تواند کارکرد آماری داشته باشد. در صورتی که قراردادها باید با کسانی منعقد شود که با تکیه بر تخصص و سرمایه‌شان نقش‌آفرینی اجرایی و عملی پس از عقد قرارداد داشته باشند و یقینا عبور و در نظر نگرفتن منابع و توان بخش خصوصی به هیچ منطقی و قابل پذیرش نیست.
98 درصد از تسهیلات مسکن را بانک‌ها پرداخت نکردند
این همه در حالی است که با وجود گذشت 6 ماه از سال 1401، نظام بانکی به وظایف قانونی خود در تامین مالی مهم‌ترین برنامه عمرانی دولت سیزدهم عمل نکرد. به گزارش فارس، بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، نظام بانکی مکلف است، در هر سال حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود با کف مجموع 360 هزار میلیارد تومان را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهد. این در حالی است که بر اساس آمار رسیده از وزارت راه و شهرسازی، نظام بانکی مجموعا تا این لحظه تنها 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن داده که بخش عمده این تسهیلات نیز توسط بانک عامل مسکن پرداخت شده است. نکته جالب اینکه نظام بانکی در طول 6 ماه گذشته تنها 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات معادل 1.9 درصد از تعهد قانونی خود را به نهضت ملی مسکن پرداخت کرده و عملا این بخش از اقتصاد کشور قصد ندارد وظیفه خود برای تامین مالی نهضت ملی مسکن را به سرانجام برساند.
