سفره‌های خالی مردم و تخلفات فولادی
فربد زاوه
قبل از هر چیز در خصوص تخلفی که این روزها در فضای عمومی کشور از آن با عنوان تخلف ۹۱ هزار میلیارد تومانی یاد می‌شود، باید گفت که این نخستین تحقیق و تفحصی نیست که در مجالس ایران در خصوص حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی صورت می‌گیرد. اغلب این پرونده‌های تحقیق و تفحص در حوزه‌هایی چون خودروسازی، نهاده‌ها، سیمان و.... سرانجامی نداشته‌اند و بعد از مدتی فضاسازی از دستور کار متولیان خارج شده‌اند. بنابراین تا زمان صدور حکم قطعی قضایی، نمی‌توان در تایید یا رد این تخلفات صحبتی قطعی کرد. وجود این ابهامات هم دلیل دارد، نخست اینکه نمایندگان مجلس به طور کلی، تخصص و تسلط کامل بر موضوعات اقتصادی، صنعتی و... ندارند و دوم هم اینکه اغلب با عینک سیاسی و جناحی به این تحقیق و تفحص‌ها می‌نگرند. این رویکردهای سیاسی و جناحی در کنار وقت اندک و فقدان تخصص لازم باعث می‌شود این گونه پرونده‌ها معمولا به سرانجام مورد نظر نرسند. به عنوان نمونه در گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای نمایندگان در خصوص تخلف فولاد مبارکه، عنوان شده، فقط ۵۴ هزار میلیارد تومان تخلف در حوزه مغایرت اعداد و ارقام معاملاتی شکل گرفته است. این عدد بسیار بزرگ است؛ ممکن است بررسی‌های تکمیلی مشخص کند که مغایرتی وجود نداشته یا سندی برای ابهامات ارایه شود. یا در فراز دیگری از این گزارش ذکر شده که فولاد مبارکه ۲۲ میلیارد به صدا و سیما پول داده است؛ هرچند تبلیغات فولاد در صداوسیما با توجه به غیررقابتی بودن بازار بی‌معنی است، اما به هر حال استدلالی ممکن است پشت آن وجود داشته باشد که برای قاضی قابل قبول باشد. یا در حوزه پرداخت صدها میلیون تومان به فعالان فضای مجازی هم یک چنین استدلالی ممکن است مطرح شود. اما آیا این توضیحات به این معنی است که بستر فساد، رانت و ویژه‌خواری در اقتصاد ایران وجود ندارد؟ البته که وجود دارد؛ ساختار اقتصاد دولتی ایران و اتمسفر غیرشفاف شرکت‌های دولتی به گونه‌ای است که وقوع فساد را حتمی می‌کند. سال‌هاست تحلیلگران در خصوص تبعات مخرب اقتصاد غیرشفاف و مدیریت سیاسی بر شرکت‌های دولتی فریاد می‌زنند اما توجهی به آن نمی‌شود. در هر برهه‌ای خبر وقوع فسادی بزرگ منتشر می‌شود برای مدتی رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهد و موضوع را پیگیری می‌کنند اما بعد از مدتی، پرونده از تیررس افکار عمومی خارج می‌شود تا مدتی بعد که دوباره سر و کله پرونده تازه‌ای پیدا شود. در همین پرونده تخلف ۹۱ هزار میلیارد تومانی اعلام شده که ۱۵۴ میلیارد تومان به برادر مدیرعامل شرکت داده شده تا شرکت هواپیمایی تاسیس کند، معلوم است که این تخلف است و رانت پشت آن بوده است. شخصا معتقدم قبل از مدیران متخلف شرکت باید یقه ناظرانی را چسبید که گزارش‌های مالی سالانه شرکت را تایید کرده‌اند. به هر حال این تخلف در یک سال و یک برهه که صورت نگرفته، حدودا ۸ سال زمان برده تا این تخلف به وقوع بپیوندد. آن ناظر در سازمان بازرسی، حراست و... که گزارش‌های مالی این شرکت را دیده و آن را قبول کرده، حتی بیشتر از مدیران تخلف کرده است. این چه ساختاری است که ۸ سال در این سطح در آن تخلف شده اما هیچ نهاد ناظری از آن با خبر نشده است! در بخش دیگری عنوان شده، ۷۵ درصد قراردادها بدون اجرای تشریفات قانونی بوده است. چطور نهادهای ناظر متوجه ترک این تشریفات قانونی نشده‌اند؟ این روند نه فقط در شرکت‌های فولادی بلکه در شرکت‌های خودروسازی، تخصیص ارز ترجیحی و... هم وجود دارد. چرا وجود دارد؟ چون ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور رانت‌زا و تخلف خیز است. وقتی ساختار ایراد داشته باشد، حتی اگر مدیر پاکدستی هم سر کار باشد باز به انحراف کشیده می‌شود. مبتنی بر این واقعیت‌ها، معتقدم اقتصاد ایران نیازمند بازنگری در حوزه‌های گوناگون اجرایی، تقنینی و مدیریتی است. یک بار برای همیشه باید به تاریکخانه شرکت‌های دولتی نور تابانده شود و زمینه مشارکت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد فراهم شود تا دیگر شاهد وق وع تخلفاتی از این دست نباشیم. تخلفاتی که امنیت روانی جامعه را مختل و پرسش‌های بی‌شماری برای افکار عمومی ایجاد می‌کنند. مردمی که بودجه لازم برای خرید مرغ و گوشت و ماست ندارند با شنیدن تخلفاتی در این حجم و با این ارقام، ابتدا دلتنگ می‌شوند و سپس خشمگین.
