اصلاح سیاست ارز چند نرخی
تعادل |
روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در نامه‌ای مشترک به رییس‌جمهوری درخواست کردند که شرایط را به نفع بخش خصوصی تغییر دهد. نمایندگان بخش خصوصی از ابراهیم رییسی ضمن برشمردن 4 مانع بر سر راه توسعه صادرات غیرنفتی، .درخواست کردند، در برخی حوزه‌ها با اعمال اصلاحات لازم، شرایط را برای توسعه هر چه بیشتر تولید صادرات محور فراهم کند. یکی از این خواسته‌ها به موضوع تلاش برای متوقف کردن ارز چند نرخی اختصاص دارد؛ براین اساس اعلام شده، با توجه به اینکه نرخ ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی صادرکنندگان با صرافی‌ها متفاوت است شرایط برای یک رانت جدید در عرصه واردات ایجاد شده که می‌تواند به ضرر اقتصاد ایران تمام شود. از این‌رو، روسای اتاق‌های سه‌گانه از دولت خواسته‌اند که در این زمینه به سمت جلوگیری از ارز چند نرخی حرکت کند. بروکراسی‌های اداری از دیگر مشکلات مطرح شده بود که نمایندگان بخش خصوصی از دولت خواسته‌اند، با تسهیل در قوانین و مقررات شرایط را برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی با زمانی کمتر و شرایطی ساده‌تر فراهم کند. همچنین در این نامه تاکید شده که با وجود قانون بهبود محیط کسب و کار، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلام شده از سوی رییس دولت، بسیاری از دستگاه‌ها برای تصمیم‌گیری از نظرات بخش خصوصی استفاده نمی‌کند. از این‌رو، از رییسی خواسته شده تا تذکرات لازم را در این زمینه ابلاغ کند. آخرین خواسته آنها تسهیل دسترسی به منابع مالی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی است.
روسای سه اتاق به رییسی چه نوشتند؟
روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهوری نکات لازم برای تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی اعلام کردند.
در این نامه آمده است: ضمن قدردانی از دیدگاه ژرف‌اندیش و رویکرد مثبت حضرتعالی و دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی که در دوره یک ساله سپری شده از عمر دولت منجر به حصول دستاوردها و نتایج درخشانی برای اقتصاد کشور شده است، به استحضار می‌رساند از زمان آغاز به کار رسمی مدیریت جدید در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران در دولت سیزدهم، خوشبختانه رویکرد تعاملی این دستگاه‌ها علیرغم شدیدترین تحریم‌های اقتصادی کشور موجب تقویت روحیه و امید میان صادرکنندگان گردیده و منجر به رشد صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی و به خصوص کشورهای همسایه شده است.از سوی دیگر، توسعه ارتباطات منطقه‌ای و دیپلماسی تجاری با همسایگان، از جمله اقداماتی بود که با سیاست‌های ابلاغی جنابعالی منجر به ارتقای ارزش صادرات غیرنفتی از یک سو و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا شده است، لیکن انتظار می‌رود در یک اقدام هماهنگ، تمامی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، به ویژه با سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی توسعه سیاست‌های تجاری کشور همگام باشند.
در این راستا با توجه به ضرورت تداوم روند رو به رشد صادرات غیرنفتی کشور و نیاز به استمرار کسب درآمدهای ارزی، برخی از اولویت‌ها و پیشنهادها از مجموعه نظرات تخصصی و کارشناسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران به شرح ذیل حضور شما ایفاد می‌گردد.
1. با تغییر سیاست‌های ارزی کشور به جهت اجرای طرح مردمی‌سازی اقتصاد، متأسفانه به تعداد ارزهای چندنرخی موجود افزوده شده است. لذا با توجه به آثار مخرب وجود ارز چندنرخی در اقتصاد، ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا قیمت‌های مختلف ارز در سامانه نیما، سنا، بازار متشکل ارزی و نرخ توافقی میان صادرکنندگان با صرافی‌ها، به یک قیمت واحد سوق پیدا کند؛ به خصوص اینکه با توجه به تفاوت زیاد نرخ ارز حواله وارداتی با نرخ واقعی که از جیب صادرکنندگان پرداخت می‌شود، عملاً رانت جدیدی در راستای واردات ایجاد شده است.
2. بروکراسی‌های اداری همچنان یکی از ۵ مشکل کلیدی و اساسی کشور است که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی واردکنندگان مواد اولیه واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. لذا ضروری است در این حوزه، دولت اهتمام ویژه و اقدامات مشخصی را متناسب با هر دستگاه در حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر دو اقتصاد کشور داشته باشد. به نحوی که گزارش‌های ملموس راجع به تسهیل قوانین و مقررات مخل به صورت فصلی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سه اتاق، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به حضرتعالی تقدیم گردد.
3. علیرغم نص صریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، تأکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های مکرر اعلامی از سوی جنابعالی، متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی علاقه‌مند به استفاده از نظرات بخش خصوصی قبل از نهایی کردن تصمیمات خود نیستند، در این ارتباط دستوراتی توسط معاونت حقوقی رییس‌جمهور در دولت فعلی و دولت‌های قبلی به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر ضرورت نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از تصویب و ابلاغ هرگونه بخشنامه و دستورالعمل و همچنین پیش آگهی کردن مقررات اجرایی جدید از سوی دولت داده شده است، لیکن متأسفانه همچنان تعدد صدور بخشنامه‌های خلق الساعه، به بی‌ثباتی فضای اقتصادی و سلب قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی می‌انجامد. لذا دستور خاص حضرتعالی در این حوزه و برخورد با خاطیان بسیار راهگشا خواهد بود.
4. تأمین سرمایه در گردش همچنان به عنوان یکی از معضلات واحدهای تولیدی و صادراتی مطرح است؛ به خصوص اینکه بعد از اجرای سیاست مردمی‌سازی اقتصاد و تورمی که در سایه آن حادث شده، هزینه تأمین گردش مالی بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به‌شدت بالا رفته و عملاً تأمین منابع از بانک‌ها نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه شده است. لذا لازم است بازنگری لازم در نرخ سود بانکی صورت گیرد و امکان تأمین منابع مالی برای جبران بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و به ویژه واحدهای تولیدی صادرات محور فراهم گردد.
غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران و بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران در پایان این نامه اعلام آمادگی کردند که بخش خصوصی برای دنبال کردن اهداف کشور همراستا با برنامه‌های دولت تلاش‌های خود را به کار خواهد بست.
