دوپینگ مالی با تزریق رانت‌های چندلایه
تعادل|«در دوره 1396 تا 1400 تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی 3 برابر و قیمت دلار 7 برابر شده، اما ارزش بازاری شرکت‌های مربوط به سیمان، فلزات اساسی و... 25 برابر شده است. یعنی رانت‌های چندلایه به این شرکت‌ها تزریق شده است. از این رو، ما با یک مالی‌سازی خیلی غیرعادی روبرو هستیم. کارشناسان که در بدنه حکومت هستند باید بگویند دود این مساله در چشم مشروعیت حکومت، توان مردم و توان رقابت اقتصاد ملی می‌رود.» این جملات بخشی از تازه‌ترین اظهارات دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که در نشست مجازی دین و اقتصاد با موضوع «تحلیل علل تداوم سیاست‌های تورم‌زا در عرصه سیاست‌گذاری از منظر اقتصاد سیاسی ایران» عنوان شده است.
این اقتصاددان در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: «آن نرخ تورم ماهانه که در خرداد 1401 اتفاق افتاد از زمان اشغال ایران در شهریور 1320 تا امروز کم‌سابقه بوده است. مساله کلیدی و بسیار حیاتی بعدی این است که در این موج تورمی نرخ تورم ماهانه مواد غذایی به 26 درصد در خرداد 1401 رسیده که کم‌سابقه‌ترین شوک قیمتی غذا در تاریخ اقتصادی معاصر ایران بوده است.»
آنگونه که پایگاه خبری جماران گزارش کرده است، مومنی با بیان اینکه واکاوی تحولات اقتصادی دو-سه ماهه گذشته کشور می‌تواند برای تصمیم‌گیران عبرت‌آموز باشد، گفت: ذینفعان مناسبات تورم‌زا که از پشتیبانی‌های یک مافیای هفت سر رسانه‌ای برخوردار هستند، خیلی تلاش می‌کنند که ابعاد فاجعه‌ساز آنچه که در ماه‌های اخیر رخ داده است را کم اهمیت جلوه دهند. من همه کارشناسان و تصمیم‌سازان دولت و مجلس را فرا می‌خوانم که شرافتمندانه و با حریت با مسائل روبرو شوند. ما اگر سیدالشهدا و حربن یزید ریاحی را گرامی می‌داریم، باید یک مابه‌ازای عینی از آن را در رفتار خود نشان دهیم لذا کارشناسان و رسانه‌ها باید به سادگی از کنار تحولات چندماه اخیر نگذرند. رکورد تاریخی نرخ تورم ماهانه 12.6 درصدی در خرداد 1401 یک مساله کوچک و عادی نیست که غیرشرافتمندانی در تلویزیون می‌گویند این یک پرش قیمتی بوده لذا نام آن را تورم نگذارید تا از ذهنیت سیاست‌گذاران حساسیت‌زدایی کنند.
وی افزود: آن نرخ تورم ماهانه که در خرداد 1401 اتفاق افتاد از زمان اشغال ایران در شهریور 1320 تا امروز کم سابقه بوده است. مساله کلیدی و بسیار حیاتی بعدی این است که در این موج تورمی نرخ تورم ماهانه مواد غذایی به 26 درصد در خرداد 1401 رسیده که کم‌سابقه‌ترین شوک قیمتی غذا در تاریخ اقتصادی معاصر ایران بوده است. آن مقام مسوولی که در این زمینه‌ها حساسیت‌زدایی می‌کند باید حواسش باشد که در این ماجراها آبرو، اعصاب و جان مردم و به تبع آن واکنش‌های شهروندان، حیثیت و مشروعیت حکومتگران مطرح است. چرا اینها برای دوروز بیشتر در قدرت ماندن از این کارها می‌کنند؟ جزییات را که نگاه می‌کنید می‌بینید 12.6 درصد یک میانگین است. طی خرداد ماه روغن مایع و روغن نباتی جامد 250 درصد رشد قیمت داشته و اقلام دیگری مانند ماکارونی، پنیر، شیر و... بیش از 50 درصد رشد ماهانه داشته‌اند. اینها مسائل کوچکی نیستند که آنقدر ساده از کنار آن می‌گذرند. این سهل‌انگاری‌ها فقط در ذهن تصمیم‌گیران رخ می‌دهد وگرنه در ذهن مردم حک شده است. به واسطه آن کج‌فهمی‌ها اصلا چشم‌انداز کاهش قیمت وجود ندارد و حداکثر چیزی که رخ می‌دهد این است که آهنگ رشد قیمت کاهش پیدا می‌کند وگرنه قدر مطلق قیمت همچنان روند افزایشی خود را حفظ خواهد کرد.
دکتر مومنی خاطرنشان کرد: اگر شما افق بحث را از یک ماه به یک سال منتقل کنید، می‌بینید حدود 10 کالا هستند که در یک ساله منتهی به خرداد 1401 بالای 100 درصد رشد داشته‌اند. روغن مایع در یک سال 332 درصد و روغن نباتی جامد 271 درصد افزایش قیمت داشته است. برنج ایرانی در یک ساله منتهی به خرداد 164 درصد رشد، سیب زمینی 172 درصد، ماکارونی 169 درصد، رب گوجه 129 و پنیر 126 درصد رشد داشته است. میانگین قیمت مواد غذایی نسبت به خرداد 1400 در خرداد 1401 هشتادوسه درصد رشد داشته است. آن وقت آقایان وقتی حداقل دستمزد را 57 درصد افزایش می‌دهند فکر می‌کنند کولاک کرده‌اند. وقتی کالاهای بسیاری بیش از 300 درصد افزایش قیمت داشته‌اند، افزایش 57 درصد دستمزدها چه می‌تواند بکند؟ 58 درصد نیروی کار شاغل ایران در بخش غیر رسمی هستند یعنی حتی این افزایش دستمزد برای همه کارگران اعمال نمی‌شود. از طرفی ببینید این بازی که با قیمت ارز کالاهای اساسی راه انداختند چه آشوبی در بازار اجاره مسکن شهری ایجاد کرده است. اگر شما این افق‌های یک ماهه و یک ساله را به سمت یک افق پنج ساله ببرید مسائل دیگری آشکار می‌شود. حتی اگر این فجایع خرداد به بعد درباره مایحتاج مردم را نادیده بگیریم باز هم می‌بینیم در فروردین ماه سال 1401 نسبت به نیمه اول سال 1396 بودجه دولت 430 درصد رشد داشته، درحالی که کارایی آن سقوط کرده است. در همین دوره قیمت کالاها و مواد غذایی به روایت مرکز آمار چیزی حدود 400 درصد رشد داشته است. در کنار آن قیمت دلار آزاد 640 درصد، قیمت دلار رسمی 670 درصد و قیمت مسکن 740 درصد رشد کرده است در حالی که حداقل دستمزد قانونی 350 درصد رشد کرده است.
مومنی با بیان اینکه اگر از دریچه اقتصاد سیاسی بخواهیم ببینیم با خودمان چه می‌کنیم باید بدانیم که ما با یک مالی‌سازی خیلی وحشتناک روبرو هستیم، گفت: مساله نقدینگی یک بحث است، مساله ضریب فزاینده یک بحث دیگر است. از نیمه دوم دهه 1390 با رشد چشمگیر ضریب فزاینده خلق نقدینگی مواجه بوده‌ایم. شما در این شرایط یک اجازه جولان غیرمتعارف به بانک‌های خصوصی می‌دهید. آن وقت همان‌هایی که این کارها را می‌کنند، برای رشد نقدینگی ذکر مصیبت می‌گویند. امریکا با همه آن مسائل درباره دلار، زیرپا گذاشتن قواعد برتون وودز و... از 1980 تا 2021 ضریب فزاینده خود را از 12 به 3.4 رسانده است. حواس ما باید باشد که در این ماجرا، ما به اعتبار آنکه مقام پولی‌مان به هر دلیلی قادر به کنترل آزمندی بی‌پایان و فعالیت‌های سوداگرانه مهلک بانک‌های خصوصی نیست، با کمترین حساسیت به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی برخورد می‌کند. آنچه که در چارچوب این مالی‌سازی در بازار پول نصیب مردم می‌شود نرخ‌های نزولی نجومی است که در بازار غیررسمی پول وجود دارد.
تبدیل بازار سرمایه به شکارگاه
وی افزود: مشابه آنچه در بازار پول رخ داده، می‌توان در بازار سرمایه هم مشاهده کرد. اینکه بازار سرمایه را به یک شکارگاه تبدیل کنید که در آن حقوقی‌های غول‌پیکر سودهای غیرعادی ببرند و سهامداران خرد بار زیان‌ها را متحمل شوند، هیچ نسبتی با اقتضائات یک کشور توسعه خواهی که دم از عدالت می‌زند، ندارد. در پایان سال 1400 نسبت به متوسط سال 1396، ارزش جاری بازار سرمایه ایران حدود 14 برابر افزایش پیدا کرده است. اگر ما سهم عرضه‌های جدید، افزایش‌های سرمایه و انتشار اوراق بدهی را کنار بگذاریم، افزایش ارزش جاری بازار سرمایه 10 برابر محاسبه شده است. این 10 برابر و 14 برابر شدن سرمایه با افزایش 3 برابری تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی قابل مقایسه است. با وجود تمام فاجعه‌سازی که این بازی‌های مخرب رانتی با قیمت دلار طی دهه 1390 داشته‌اند، می‌دانیم که قیمت دلار 7 برابر شده است یعنی ببینید این گسترش سوداگری در بازار سرمایه ایران در چه ابعادی برای کشور حاشیه‌سازی می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: در همین دوره‌ای که تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی 3 برابر و قیمت دلار 7 برابر شده، ارزش بازاری شرکت‌های مربوط به سیمان، فلزات اساسی و... 25 برابر شده است. یعنی رانت‌های چندلایه به اینها تزریق شده است. ما با یک مالی‌سازی خیلی غیرعادی روبرو هستیم. کارشناسان که در بدنه حکومت هستند باید بگویند دود این مساله در چشم مشروعیت حکومت، توان مردم و توان رقابت اقتصاد ملی می‌رود. آیا مقامات کشور می‌دانند چیزی حدود 50 درصد افرادی که وارد دوره دوم متوسطه می‌شوند، تحصیلات را نیمه کاره رها می‌کنند؟ آیا مقامات کلیدی کشور می‌دانند که سهم بیماران در پرداخت از جیب در هزینه‌های سلامت چه ابعادی پیدا کرده است؟ آیا مسوولان می‌توانند بفهمند در حالی که میانگین جهانی پرداخت از جیب 18 درصد است و میانگین OECD حدود 5 درصد است، در ایران این نسبت بیش از 60 درصد است؟ آن کارهای نمایشی که تحت عنوان طرح تحول سلامت شد و هر چقدر ما و کارشناسان شریفی چون دکتر پزشکیان تذکر دادیم که این کار را نکنید، مربوط به بستری‌ها می‌شد. در آن چارچوبی که اینها این کار را انجام دادند ما با جهش سرسام‌آور هزینه‌های درمان سرپایی، کلینیکی و پاراکلینیکی روبرو بودیم. اصلا اجازه ندادند صدای خرد شدن استخوان‌های مردم زیر بار هزینه‌های سلامت به گوش مسوولان کشور برسد.
ماجرای مالیات‌ستانی
مومنی بیان کرد: این مناسبات از دریچه اقتصاد سیاسی مالیات‌ستانی هم قابل بررسی است. قبل از فجایع خرداد و تیر سال جاری یعنی از نیمه اول سال 1396 تا فروردین 1401 مالیات بر درآمد مردم 460 درصد، مالیات بر مصرف مردم 410 درصد، مالیات بر بنگاه‌های تولیدی 285 درصد اما مالیات بر مستغلات 180 درصد رشد کرده است. مالیات بر ثروت و دارایی از این هم کمتر بوده است. این حاکی از یک شرایط ناعادلانه است که کمترین اعتنایی به عدالت اجتماعی و توسعه ملی ندارد. از نظر من خطر بزرگ‌تر این است که این سوءتفاهم و بدبینی بین مردم و حکومت، کار را به جاهای باریک‌تر بکشاند. خیلی غم‌انگیز است که فشارهای غیرعادی به مردم وارد می‌کنید و یک افرادی را هم به تلویزیون می‌آورید که به اسم حمایت از دولت به صورت مونولوگ صحبت می‌کنند. اگر با بخش اصلی آثار و تبعات شوم افزایش‌های چشمگیر قیمت مواد غذایی، هزینه‌های آموزش، مسکن، سلامت و... مردم درست برخورد نشود، آثار خود را در نیمه دوم امسال نشان خواهد داد. چرا اینها را کم اهمیت جلوه می‌دهند؟!
این اقتصاددان با بیان اینکه اگر قرار است مردم با حکومت یکدل شوند، با این شیوه نمی‌توانید از دولت حمایت کنید، گفت: شیوه درست این است که با ادب، حریت و صداقت اشتباهات خود را بپذیرید. چقدر ما راجع به این اشتباهات فاحش که در جهت‌گیری‌های بودجه 1401 تذکر دادیم و گوش نکردند! حالا در پستوها جلسه می‌گذارند که چگونه این سیاست‌ها را تعدیل کنند. ما گفته بودیم که این خطر وجود دارد که این خطاها را حیثیتی کنید و مدام تبعات آن را افزایش بدهید. اگرچه توقف، بخش بزرگی از آن فجایع رخ داده را رفع نمی‌کند اما اگر کارتان غلط است آن را متوقف کنید. شهید بهشتی در کتاب حق و باطل از دیدگاه قرآن می‌گوید «اگر شما حامل حق و عدل نباشید زمین می‌خورید و بی‌عزت و بی‌کرامت می‌شوید.»
وی افزود: سیاست‌های تورم‌زا شما را دچار پدیده ناپایداری در سیاست، اجتماع و اقتصاد می‌کند. اجازه دهید کارشناسان به تعبیر حضرت علی (ع) بدون لکنت با تصمیم‌گیران صحبت کنند. در دوران تعدیل ساختاری یعنی نیمه اول دهه 1370 برخی کارشناسان دلسوز به تصمیم‌گیران گفتند که شما با این روندها کشور را بدهکار می‌کنید. یک بساطی راه انداختند و انواع اتهام‌ها و اهانت‌ها را نثار کارشناس‌ها کردند. بعدها که افتضاحات و رسوایی نکول بدهی‌های خارجی سررسید شده فرا رسید و آبروی ایران رفت، مجلس وقت از بانک مرکزی تحقیق و تفحص کرد و مشخص شد 40 میلیارد دلار بدهی خارجی در آن دوره کوتاه به کشور تحمیل شد؛ آن هم کشوری که جنگ را بدون بدهی خارجی اداره کرده بود. شورش‌های شهری دهه 1370 را یادتان رفته است؟ چرا کارد را به استخوان مردم رساندند؟ وقتی بساط این گونه می‌شود که بنگاه‌های تولیدی کمتر از نصف ظرفیت خود کالا تولید می‌کردند و با بحران موجودی انبار مواجه شدند، یعنی خانوار‌ها قادر نیستند نیازهای خود را تامین کنند. نتیجه این می‌شود که مردم ناراضی و تولید‌کنندگان تضعیف می‌شوند و وابستگی‌های ذلت‌آور به خارج پیش می‌آید.
مومنی بیان کرد: نمی‌شود در مقام شعار گرد و خاک راه بیندازید و در عمل کشور به چنین سمتی برود. برای اینکه حکومتگران ما متوجه شوند که سیاست‌های تورم‌زا فقط مفت‌خوار‌ها، رباخوارها و... را چاق کرده، باید کارشناس‌ها گزارش بدهند. در سند پایه چشم‌انداز که درسال 1384 مصوب شد پیش‌بینی شده بود که اقتصاد ایران برای رشد 8 درصدی سالانه، حداکثر به 16.5 میلیارد دلار ارز در سال نیاز دارد. دزدی‌هایی که از ارز کالاهای اساسی رخ داده از این مقدار بیشتر بوده است. رییس‌جمهور از رییس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی بخواهد که در یک گزارش بگویند الان برای رشد 8 درصدی به چه مقدار ارز نیاز است؟
مومنی گفت: بزرگ‌ترین ظلمی که به جامعه ما شد این است که وقتی مافیاها می‌گویند تورم را فقط از دریچه نقدینگی دولت نگاه کنید، به نقش تعیین‌کننده بنیه تولیدی در این زمینه بی‌اعتنایی می‌کنند. در سطح مقامات کشور یک نفر را هم ندیدیم در چند سال گذشته بگوید شما چه بلایی بر سر تولید صنعتی کشور آورده‌اید که در سال‌هایی که اقتصاد ما رشد منفی تجربه کرده، رشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت نزدیک به 2 برابر رشد منفی تولید ناخالص داخلی (GDP) است. یعنی آن بخشی که باید جور کل سیستم را بکشد از همه مفلوک‌تر شده است. مافیای رسانه‌ای که از منافع غیرمولدها و رباخوارها دفاع می‌کند جوری مقامات ما را گیج کرده که حساب و کتاب از دست آنها در رفته است. ما می‌گوییم شما آن شاقول را به رسمیت بپذیرید که راه نجات ایران در این است که بازدهی بالاتر متعلق به بخش‌های مولد باشد. اگر این گونه شد ما می‌توانیم از مقامات وزارت کشاورزی بخواهیم که تا دیر نشده یک گزارش شفاف بدهند که چرا در فصل بهار1401 در ایران با سقوط چشمگیر اشتغال در بخش کشاورزی روبرو هستیم. متفکران زیادی پژوهش کردند و محدوده سود در بخش حقیقی در سطح جهان را استخراج کرده‌اند که دامنه آن حدود بین 3.9 درصد تا 9.8 درصد است. شما که بلدید مدام خط قرمز تعیین کنید، این را خط قرمز اعلام کنید که بر اساس چیزی که در سطح جهان محاسبه شده، سقف بازدهی قابل تحمل برای دلال‌ها، واردات‌چی‌ها، رباخوارها و سیستم رسمی بازار پول و بورس همین باشد. تجربه ژاپن، کره‌جنوبی، چین، تایوان و... را مطالعه کنید تا بدانید هیچ راه توسعه دیگری در قرن بیستم وجود نداشته است. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد ایران نجات پیدا نمی‌کند و نمی‌توانیم با فساد برخورد موثر داشته باشیم.
