اخبار
انحصار تولید خودرو تا ۱۴۰۴ کم می‌شود
وزیر صمت گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد از تولید خودرو باید توسط خودروسازان دیگری غیر از دو شرکت بزرگ خودروسازی انجام شود. از این طریق از تمرکز تولید کاسته می‌شود. سید رضا فاطمی امین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد تمرکز تولید در دو شرکت خودروسازی، گفت: در حال حاضر تولید خودرو در ایران متمرکز است و ۹۰ درصد تولید خودرو در کشور توسط دو خودروساز بزرگ انجام می‌شود و سایر خودروسازان سهم ۱۰ درصدی دارند. وزیر صمت افزود: طبق برنامه‌های تدوین شده تا سال ۱۴۰۴ تیراژ تولید باید به ۳ میلیون دستگاه برسد و از طرفی با توجه به اینکه تولید منحصر به دو شرکت شده است، تا ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد تولید خودرو توسط خودروسازان دیگری غیر از این دو شرکت بزرگ انجام خواهد شد. وی گفت: در صورت تحقق این برنامه، از تمرکز تولید نیز کاسته می‌شود و خودروسازان دیگر هم در این عرصه نقش فعال‌تری پیدا می‌کنند. گفتنی است، یکی از برنامه‌های وزارت صمت تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ است؛ آنطور که فاطمی امین از تریبون‌های مختلف اعلام کرده طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است تا سال ۱۴۰۴، ۳ میلیون دستگاه خودرو تولید و از این میزان یک میلیون دستگاه صادر شود. بر این اساس، طبق گفته وزیر صمت که باید ۳۰ درصد از تولید توسط شرکت‌هایی غیر از دو شرکت سایپا و ایران خودرو انجام شود، یعنی از تیراژ سه میلیون دستگاهی خودرو در سال ۱۴۰۴، حدود ۹۰۰ هزار دستگاه سهم خودروسازانی غیر از این دو شرکت خواهد بود.
فعالیت‌های گمرکی با کارنه‌تیر الکترونیک تسریع می‌شود
تسهیل تجارت و تسریع در فعالیت‌های گمرکی حسن استفاده از کارنه‌تیر الکترونیک در فرآیند ترانزیت کالا از هند به روسیه از مسیر ایران بود که به صورت آزمایشی و برای نخستین‌بار در دنیا اجرا شد. مسیر شمال به جنوب ایران کریدور ترانزیتی است که می‌تواند در انتقال کالا از بنادر جنوبی ایران به سمت بنادر شمالی کشور و برعکس در روند تجارت بین کشورهایی چون چین و هند به سمت روسیه و اوراسیا کارساز باشد. در این بین روان‌سازی فعالیت‌های گمرکی و حذف اسناد کاغذی در چارچوب کنوانسیون تیر نیز می‌تواند در بهبود وضعیت ترانزیت کشور موثر باشد. حال برای نخستین‌بار در دنیا، پروژه حمل‌ونقل ترکیبی در قالب رویه تیر بین هند و ایران و تزانزیت به روسیه در مسیر کریدور شمال به جنوب با همکاری گمرک، اتاق بندرعباس و سازمان جهانی حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای (ایرو) اجرایی شد. در اجرای این پروژه کالای موردنظر بر اساس ترانزیت ترکیبی از هند با کشتی وارد گمرک شهید رجایی شد و پس از بارگیری توسط کامیون از مرز آستارا خارج خواهد شد. در این پروژه شرایطی فراهم شد تا اسناد موردنظر کارنه‌تیر به صورت الکترونیک دریافت شود و با کمک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تضامین در مبدا دریافت و اگر تخلفی اتفاق افتد اتاق ایران از طریق کشور مبدا پیگیر موضوع شود و این تسهیلاتی است که استفاده از کارنه‌تیر برای ترانزیت در پی دارد. بهنام فرامرزیان، مدیر حمل‌ونقل بین‌المللی کارنه‌تیر و آ.ت.آ در واکنش به اجرای این پروژه در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» هدف را افزایش سطح ترانزیت کشور عنوان کرد و گفت: تاکنون در هیچ کجای دنیا چنین پروژه‌ای اجرا نشده بود که ضمن استفاده از تیر الکترونیک، دو شرکت درگیر کار شوند؛ به‌طور عمومی در استفاده از کارنه‌تیر همیشه یک شرکت درگیر است. پروژه انتقال کالا از هند به ایران و ترانزیت به روسیه توسط دو شرکت، یکی هندی و دیگری ایرانی انجام می‌شود. او در ادامه حسن استفاده از این روش را تسریع در فرآیند گمرکی و در نتیجه کوتاه شدن مدت زمان انتقال کالا از مبدا به مقصد دانست و تصریح کرد: اجرای آزمایشی این پروژه تا به اینجا موفقیت‌‌آمیز بوده و در صورتی که به نتیجه مطلوبی برسد می‌تواند موجب رواج ترانزیت از ایران شود.
سامانه شفاف‌سازی پرداخت تسهیلات راه‌اندازی می‌شود
معاون وزیر صمت گفت: در هیات وزیران مصوب شد که پرداخت تسهیلات به بخش تولید شفاف شود و بانک مرکزی موظف است سامانه‌های مبتنی بر پرداخت تسهیلات را راه‌اندازی کند. به گزارش صدا و سیما، سیدمهدی نیازی اظهار کرد: در شفاف‌سازی ارایه تسهیلات، باید از نقطه درخواست تسهیلات تا نقطه پرداخت اقساط به صورت شفاف و مشخص باشد به‌طوری که کسب و کارهای متقاضی، از نرخ جرایم، مدت بازپرداخت و میزان قرارداد مطلع شود. در هیات وزیران مصوب شد که پرداخت تسهیلات به بخش تولید شفاف شود و بانک مرکزی موظف است سامانه‌های مبتنی بر پرداخت تسهیلات را راه‌اندازی کند. وی ادامه داد: برای تأمین مالی بخش تولید، جلسات فشرده‌ای بین وزاری صمت، اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برگزار شد و تفاهم نامه‌های خوبی بین طرفین به امضا رسید. وزارت صمت از سال گذشته تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور را در نظام بانکی دنبال می‌کرد و در تفاهم‌نامه‌های جدید علاوه بر تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، بحث نوسازی و احیای واحدهای تعطیل هم در دستور کار قرار می‌گیرد و ۵۰ همت در این حوزه تأمین خواهد شد تا بتوانیم با کمک بانک‌های عامل به احیای واحدها و بازسازی واحدهای صنعتی بپردازیم. معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت گفت: سال گذشته یک بسته رفع موانع تولید تهیه شده بود که برخی از مصوبات آن در ستاد اقتصادی دولت تصویب و ابلاغ شد و برخی دیگر در جلسات سران قوا مصوب شد، تعدادی از مصوبات آن نیاز به تصویب در هیات وزیران داشت که آنها هم ابلاغ شدند. وی افزود: رفع محدودیت‌های حوزه چک برگشتی نیز که برای واحدهای بالای ۱۰۰ نفر بود به واحدهای بالای ۵۰ نفر کاهش یافت.
