تاثیر کاهش نرخ یورو بر منابع ارزی صندوق توسعه ملی

معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی با اشاره به اختصاص ۴۰ درصد منابع ارزی بانک مرکزی به صندوق، گفت: افت ارزش یورو در چند ماه اخیر، موجب کاهش منابع ارزی صندوق توسعه ملی شده و اصلاح این وضع نیازمند مدیریت بهینه سبد ارزی از سوی صندوق و بانک مرکزی و حضور نماینده‌ هیات عامل صندوق در هیات عالی و کمیته سیاست‌گذاری پولی و ارزی بانک مرکزی است.

به گزارش ایسنا، حسین عیوضلو - عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی - با اشاره به نهایی شدن طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و مجلس شورای اسلامی و تصویب قریب الوقوع آن، اظهار کرد: این طرح هم‌اکنون مراحل نهایی خود را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طی می‌کند و به زودی برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. وی با بیان اینکه در سال ۱۳۶۲ نخستین قدم برای عملیات بانکداری بدون ربا برداشته شد، افزود: پس از آن تاریخ و حداقل طی پنج سال لازم بود اصلاحات لازم در خصوص تغییر قوانین پولی و بانکی کشور در چارچوب نظام بانکداری اسلامی انجام می‌شد، ولی تاکنون علیرغم فعالیت‌ها و پژوهش‌های گرانقدری که در این زمینه‌ها انجام شده طرح یا لایحه‌ای به مرحله تصویب نهایی نرسیده است.

طبق اعلام صندوق توسعه ملی، عیوضلو با ذکر این مطلب که که طرح بانک مرکزی (طرح حاضر) نیز دارای اشکالات اساسی بوده و نیازمند بازنگری جدی است، گفت: در وهله‌ نخست به‌طور منطقی باید طرح بانکداری قبل از بانک مرکزی به تصویب برسد، چرا که بانک مرکزی جنبه نظارتی و قانونگذاری دارد؛ لذا بایستی در ابتدا شاکله‌ نظام بانکداری در ایران و سپس ساختار نظارتی بانک مرکزی و نوع قوانین و مقررات آن مورد بازنگری واقع شود. وی ادامه داد: برای مثال، ابتدا لازم است تفکیک ساختار بانک‌ها اعم از بانک‌های تجاری، سرمایه‌گذاری، عام‌المنفعه، توسعه‌ای و... در سطح طرح بانکداری مورد بررسی و تصویب واقع شود و سپس ساختار نظارت و قانونگذاری در سطح بانک مرکزی برای این نوع تغییر ساختاری مطرح شود.

انتقاد دیگر در این خصوص این است که شایسته است این نوع تغییرات اساسی در قوانین پولی و بانکی ابتدا به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شود که البته در این رابطه دولت‌های قبلی هر چند تلاش‌هایی داشته‌اند اما در هر زمان به دلایلی در برابر ارایه لایحه از سوی دولت مقاومت‌هایی شکل گرفت و عملا این مهم به انجام نرسید.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، عدم توجه به جوانب اسلامی طرح را از دیگر معایب آن عنوان و تصریح کرد: هر چند در این طرح سعی شده است اسلامی بودن طرح مدنظر قرار گیرد؛ ولی صرفاً نهاد شورای فقهی را مدنظر قرار داده و تلاش کرده‌اند این نهاد جدید را به عنوان رکن بانک مرکزی تثبیت کنند. علاوه بر این، در ساختار هیات عالی و کمیته سیاست‌گذاری پولی و ارزی، حضور چند متخصص در حوزه بانکداری اسلامی را مطرح کرده‌اند؛ اما در تحلیل نهایی از آنجا که روش حاکم بر ساختار شورای فقهی فقه جزو نگر و روش «عدم مغایرت» است عملاً نمی‌توان از این نوع چینش افراد و ساختارهای پیش بینی شده انتظار حاکمیت معیارها و موازین اقتصاد اسلامی (در سطح کلان سیستمی) را انتظار داشت. برای مثال در مجموعه وظایف و مسوولیت‌ها هیچ اشاره‌ای به تدوین و اجرایی‌سازی استانداردهای بانکداری اسلامی که در دیگر کشورهای اسلامی رایج است نشده است. وی اضافه کرد: در این طرح بیشتر جنبه اقتدار و نظارت بانک مرکزی مد نظر قرار گرفته و از سایر ابعاد آن غفلت شده است. به بیانی دیگر، شاید بتوان گفت در تنظیم این طرح، بیشتر معاونت نظارتی بانک مرکزی دخیل بوده و سایر معاونت‌های آن بانک دخالت و تأثیرگذاری چندانی در تدوین این طرح نداشته‌اند.

عیوضلو در تشریح اشکال فوق افزود: برای مثال در فصل ششم طرح (مواد ۴۳ و ۴۴) هیچ نوع ترتیبات مشخصی برای مدیریت سبد ارزی مد نظر قرار نگرفته و بیشتر به داخلی‌سازی حساب‌های خارجی توجه شده است. وی توضیح داد: توضیحات و تبیین‌هایی که در ماده ۴۴ آمده کلی گویی است و هیچ نوع بیان محتوایی یا الزام جدی برای مدیریت بهینه سبد ارزی مشاهده نمی‌شود. در روش‌های هفت‌گانه‌ای که برای همین منظور بیان شده هیچ اشاره‌ای به حفظ ارزش دارایی‌های ارزی تحت مدیریت بانک مرکزی بر اساس یک ارز جهان روا نظیر دلار ملاحظه نمی‌شود. این در حالی است که مهم‌ترین عارضه و آسیب جدی در خصوص ذخایر ارزی تحت مدیریت بانک مرکزی در حال حاضر ذوب و تبخیر ارزش این دارایی‌ها بر اساس شاخص دلار است. وی در ادامه اشاره کرد: این موضوع واقعیتی انکار ناپذیر است و اطلاعاتی که بنده به لحاظ مسوولیت در صندوق توسعه ملی دارم نشانگر آن است که در طی سال‌های اخیر از همین ناحیه میلیاردها دلار به ذخایر ارزی کشور آسیب وارد شده است. لذا انتظار می‌رود در چنین طرح مهم و سرنوشت ساز، برای مدیریت ارکان پولی و بانکی کشور حداقل‌های لازم مورد توجه واقع شود.

عیوضلو با اشاره به اختصاص ۴۰ درصد منابع ارزی بانک مرکزی به منابع صندوق توسعه ملی در حال حاضر، بر حضور حداقل دو عضو ثابت صندوق در هیات عالی و کمیته سیاست‌گذاری پولی و ارزی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: این درصد در سال‌های بعدی اضافه‌تر خواهد شد و صندوق توسعه ملی به عنوان بانک مرکزی دوم مطرح می‌شود؛ از این رو، با توجه به تأثیر مستقیم تصمیمات این کمیته بر منابع و ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی شایسته است رییس هیات عامل صندوق یا نماینده هیات عامل صندوق در هیات عالی و نیز در کمیته سیاست‌گذاری پولی و ارزی بانک مرکزی حضور فعالی داشته باشد.

وی بر نقش تعیین‌کننده ابزارها و نهادهای جدید پولی و مالی در جهان رو به تحول امروزی تأکید کرد و گفت: ابزارهای نوین پولی و مالی اعم از فین تک‌ها (فناوری‌های مالی)، رگ‌تک‌ها (فناوری‌های نظارتی) و بانکداری باز (Open Banking) و رمز ارزش‌ها، به عنوان واقعیت‌هایی انکار ناپذیر در دنیای امروز پولی و مالی مطرح هستند؛ اما نظام مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری ما همچنان در این زمینه‌ها توجه لازم را مبذول نداشته و ما در عقب‌ماندگی ساختاری جدی، در حال درجا زدنیم. 

حضور پررنگ این نهادها و ابزارها در دنیای امروز به نحوی جدی است که در طی پنج تا ۱۰ سال آتی ساختارهای پولی و بانکی کاملاً تغییر خواهند یافت و جای تعجب فراوان است که چرا این واقعیت‌ها در چنین طرح مهمی مغفول مانده و هیچ جای پایی ندارد. عیوضلو با بیان اینکه درطرح بانک مرکزی هیچ توجهی به موارد فوق و استفاده از شیوه‌های نوین بانکداری نشده است، تأکید کرد: مشکل جدی دیگر این است که هم‌اکنون استانداردهای نظارتی برای این نوع نهادها در جهان امروز در حال نهایی شدن هستند و ما چنانچه دیر بجنبیم و خودمان را با این ابزارها تطبیق ندهیم، همانند FATF، این موارد نیز به زودی به سیستم‌های پولی و بانکی ما تحمیل خواهد شد؛ بنابراین بهتر است از هم‌اکنون خود را برای این موارد آماده‌ سازیم. نکته مهم در این زمینه‌ها این است که بر اساس مطالعات و ارزیابی‌های اینجانب، این نوع سیستم‌ها با معیارها و موازین نظام‌های پولی و مالی اسلامی تطبیق بیشتری نیز دارند.