تبعات قیمت‌گذاری دارو در ایران
در یک گزارش پژوهشی، به برخی تبعات قیمت‌گذاری در صنعت دارو کشور اشاره شده از جمله آنکه سیاست موجود به کمبود دارو دامن زده و سرمایه‌گذاری جدید در صنعت دارو کمتر اتفاق افتاده است. «قاچاق معکوس دارو، افزایش سرانه مصرف دارو، تخصیص غیربهینه یارانه دارو، به صرفه نبودن تحقیق و توسعه و نیز شکل نگرفتن رقابت»، از آن جمله است. پژوهشگران این مطالعه، به راهکارهایی نیز برای برون‌رفت از آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو دست پیدا کرده‌اند. آنها بر این باورند که برای رفع قیمت‌گذاری دستوری در این بخش، لازم است به دو حیطه شیوه قیمت‌گذاری و تهیه فهرست داروهای مشمول قیمت‌گذاری، به‌طور مجزا پرداخته شود. روش پیشنهادی دیگر، استفاده از مزایده با حضور بیمه‌هاست. به این شکل که بیمه‌ها، به عنوان نماینده سمت تقاضا، با تولیدکنندگان دارویی وارد چانه‌زنی می‌شوند. همچنین در کنار این روش، لازم است درباره فهرست داروهای مشمول قیمت‌گذاری تجدیدنظر صورت گیرد و فقط داروهای اساسی مورد نیاز جامعه، در صورت نیاز به شیوه کاربردی و مناسب قیمت‌گذاری شود و باقی داروها با توجه به تقاضای بازار و میزان عرضه دارو توسط بازار قیمت‌گذاری شود. اصلاح ترکیب کمیسیون قیمت‌گذاری نیز از جمله این راهکارها است که از سوی پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد شده که بر این اساس، ترکیب اعضای این کمیسیون لازم است شامل متخصصان اقتصاد و مدیریت باشد.
تبعات قیمت‌گذاری در صنعت دارو
در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسب‌و‌کار شریف انجام شده، به بررسی آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو پرداخته‌اند. به گفته این مطالعه، برای محاسبه قیمت‌های عادلانه در صنعت داروسازی، چندین روش به اجرا درمی‌آید که عمده‌ترین آن در کشور ما، محاسبه بر مبنای هزینه تمام شده است. در این روش، متوسط سود در نظر گرفته شده برای داروسازی 25 درصد هزینه تمام شده داروست که بسیاری از تولیدکنندگان دارو را دچار مشکل کرده. در این بررسی، تصریح شده است در حالی که بزرگ‌ترین خریدار دارو از شرکت‌های دارویی، دولت و سازمان‌های حمایتی وابسته هستند، قیمت‌گذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است. بنابراین به‌طور طبیعی دولت تمایل دارد با سرکوب قیمت دارو برای کاهش هزینه‌های خود، داروها را ارزان‌تر تهیه کند. این امر، موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان دارو برای دستکاری صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی می‌شود. از دیگر آسیب‌های صنعت دارو نیز می‌توان به ناآشنایی مدیران بالادستی بخش بهداشت و درمان کشور با مفاهیم اقتصادی اشاره کرد. در بخش دیگری از این پژوهش مجموعه‌ای از تبعات قیمت‌گذاری در صنعت داروی کشور مورد اشاره قرار گرفته است که در ادامه گزارش آورده شده است.
کمبود دارو
کمبود دارو سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری دارو موجب شده انگیزه تولیدکنندگان دارو برای تولید داروهای با حاشیه سود پایین کاهش یابد. عمده این داروها جزو داروهای ساده و قدیمی محسوب می‌شوند که مصرف آنها نیز میان افراد جامعه بالاست و به همین دلیل، کمیسیون قیمت‌گذاری دارو حساسیت بالاتری برای قیمت‌گذاری این داروها دارد. قیمت‌گذاری دستوری موجب عدم صرفه اقتصادی برای تولید این دست داروها شده و یکی از عللی که هر ازچندگاهی در رسانه‌ها خبر کمبود برخی داروهای بسیار ساده و ابتدایی منتشر می‌شود، عدم تمایل داروسازان برای تولید این دست داروهاست.
عدم سرمایه‌گذاری جدید در صنعت دارو
یکی دیگر از تبعات قیمت‌گذاری دستوری، کاهش محسوس سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت داروست. بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی، میزان رشد سرمایه‌گذاری‌های جدید در این شرکت‌ها از ۴٠ % در دو دهه گذشته به تنها ۵ % در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. سرکوب قیمتی دارو، انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت دارو را بسیار کاهش داده است. از آن سو، به علت مشکلات کشور در حوزه سیاست خارجی، موج بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی پس از خروج امریکا از برجام تشدید شده و شرکت‌های خارجی نیز تمایل چندانی به همکاری با طرف‌های ایرانی ندارند.
قاچاق معکوس دارو
اختلاف قیمت دارو در ایران و کشورهای منطقه که ناشی از سرکوب قیمتی داروهاست، موجب ایجاد انگیزه برای صادرات دارو از مبادی غیررسمی شده است. در شرایطی که برخی داروها به راحتی در داروخانه‌های کشور قابل دسترسی است، قاچاقچیان از طریق انتقال غیرقانونی دارو به خارج از کشور، سودهای کلانی کسب می‌کنند.
برخی داروهای زیست‌فناوری در سال‌های اخیر، بر اساس روش مقایسه‌ای با قیمت دارو در کشورهای مشابه از نظر درآمدی مانند ترکیه و یونان قیمت‌گذاری می‌شود که این روش تاحدودی موفق بوده و موجب رشد آن بخش از صنعت داروسازی شده است. با این حال، تعداد معدودی از داروهای تولید داخل نیز به روش ارزش ادراکی مشتری قیمت‌گذاری شده است.
افزایش سرانه مصرف دارو
سرکوب قیمتی داروها تاحدی موجب تجویزهای غیر ضروری شده است. در حال حاضر بیش از ٨٠٠٠ فرآورده دارویی در سراسر جهان استفاده می‌شود. هر کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی، بیماری‌ها و منابع مالی خود، تعدادی از این داروها را در لیست داروهای اساسی خود قرار داده است و پزشکان موظفند فقط همان داروها را تجویزکنند. بر اساس آمار منتشر شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ایران حدود ۴٨ درصد داروهای تجویز شده برای بیماران، داروهای تزریقی هستند. بر این اساس، مصرف سرانه فرآورده‌های تزریقی در ایران حدود ١٠ عدد، در کشورهای در حال توسعه حدود ٣.۴ عدد و در کشورهای توسعه یافته بسیار کمتر از ١ عدد است. تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو مشتمل بر استفاده نامناسب، غیرموثر و غیراقتصادی از داروها، یکی از معضلات سیستم‌های مراقبت از سلامت در کشورهای در حال توسعه است. هزینه استفاده غیرمنطقی از داروها، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ عوارض ناخواسته‌ای که به فرد و اجتماع وارد می‌کند، قابل تامل است.
تخصیص غیربهینه یارانه دارو
یکی از دلایل ابتدایی قیمت‌گذاری دستوری حمایت از مصرف‌کننده با کاهش قیمت‌هاست. از راه‌حل‌های در نظر گرفته شده اختصاص ارز ۴٢٠٠ تومانی است که به یکی از معضلات صنعت دارو تبدیل شده است. از آنجا که این قیمت ارز، تقریبا یک‌ششم قیمت واقعی است، معمولا به مقدار کافی و در موعد مقرر تامین نمی‌شود. ارز دولتی با تأخیر بسیاری به واردکنندگان و تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه اختصاص پیدا می‌کند. بر این اساس واردکننده و تولیدکننده نمی‌توانند به موقع دارو را تامین کنند و این در بعضی موارد منجر به کمبود دارو می‌شود. همچنین اختصاص ارز ۴٢٠٠ تومانی، اهداف اولیه خود را نیز محقق نکرده است. با این سیاست، شاهد تخصیص ناعادلانه این یارانه بین دهک‌های درآمدی در سطح کشور هستیم. به‌طوری که یارانه پنهان داده شده به دهک دهم بیشتر از ١۵ برابر یارانه پنهان اختصاص یافته به دهک اول است. مساله قابل توجه استمرار و وجود برنامه‌ریزی در صادرات به این کشورهاست. باید رویکرد از فروش‌های محموله‌ای و مقطعی به رویکردهای هدفگذاری شده برای کشورهای مختلف تغییر کند.
به‌صرفه نبودن تحقیق و توسعه و شکل نگرفتن رقابت
به غیر از ماده موثره که با ارز ترجیحی وارد می‌شود، سایر مواد لازم و از همه مهم‌تر تجهیزات و ماشین‌آلات وارداتی با ارز نیمایی وارد می‌شوند. این امر، در کنار سرکوب‌های قیمتی، امکان هر گونه بازسازی و توسعه را از تولیدکنندگان دارو گرفته است. همچنین با توجه به قیمت‌گذاری دستوری و وجود سیستم ژنریک، بالطبع رقابت بین تولیدکنندگان محصولات مشابه، جهت افزایش کیفیت داروها و خلق برندهای ژنریک متفاوت و همچنین ارایه قیمت‌های رقابتی منتفی می‌شود.
از دست دادن بازارهای صادراتی
همانطور که گفته شد با وجود قیمت‌گذاری دستوری در صنعت داروسازی، واردکنندگان و تولیدکنندگان به سختی می‌توانند نیازهای داخلی را تامین کنند و این منجر شده که وجوه صادراتی این صنعت که می‌تواند عامل شکوفایی بیشتر صنعت باشد نادیده گرفته شود. دستیابی به بازارهای صادراتی، برای رهایی صنعت از روزمرگی و تشویق آن امری ضروری است. صنعت داروسازی اگر بخواهد رشد و توسعه پیدا کند باید نگاهی فراتر از مرزهای جغرافیایی خود داشته باشد. در سال‌های اخیر، داروی ایرانی در بازار کشورهای منطقه نظیر افغانستان و عراق و کشورهای آسیای میانه نظیر قرقیزستان و ازبکستان و حتی آفریقا و امریکای جنوبی حضور داشته است.
ارتقا نیافتن کیفیت محصولات
با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، امکان تحقیق و توسعه و تولید محصولات جدید و ارتقای کیفیت محصولات موجود سلب می‌شود. به‌دلیل کوچک نگه داشتن بازار دارویی و حاشیه سود اندک ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، بالطبع شرکت‌ها فاقد نقدینگی لازم جهت نوسازی ماشین‌آلات خط تولید و به روز کردن نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خط تولید هستند. بدلیل مذکور و قدیمی بودن ماشین‌آلات، تجهیزات خط تولید و به روز نبودن سیستم‌های مرتبط، بسیاری شرکت‌ها، نه تنها واجد شرایط برای اخذ GMP از موسسات بین‌المللی نیستند؛ بلکه حتی قاد‌ر به اخذ آن از سازمان غذا و دارو هم نیستند. با توجه به اینکه اکثر شرکت‌های دارویی ایرانی فاقد GMP معتبر بین‌المللی هستند، لذا امکان حضور موثر در بازارهای جهانی و حتی منطقه‌ای در حد عراق، افغانستان، سوریه و لبنان را نیز ندارند .
اختلال در نظام توزیع دارو
با توجه اینکه درآمد شرکت‌های پخش دارویی، درصدی از قیمت فروش داروست؛ لذا باتوجه به قیمت‌گذاری دستوری دارو که نتیجه آن تثبیت قیمت است، بالطبع درآمد شرکت‌های پخش نیز به نسبت افزایش هزینه‌های جاری و به‌خصوص هزینه‌های حقوق و دستمزد که قسمت اعظم و عمده هزینه‌های شرکت پخش است، افزایش نمی‌یابد که نتیجه آن ایجاد اختلال در امر توزیع دارو خواهد بود.
اما راهکار چیست؟
پژوهشگران این مطالعه، به راهکارهایی نیز برای برون‌رفت از آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت دارو دست پیدا کرده‌اند. آنها بر این باورند که برای رفع قیمت‌گذاری دستوری در این بخش، لازم است به دو حیطه شیوه قیمت‌گذاری و تهیه فهرست داروهای مشمول قیمت‌گذاری، به‌طور مجزا پرداخته شود.
روش پیشنهادی، استفاده از مزایده با حضور بیمه‌هاست. به این شکل که بیمه‌ها، به عنوان نماینده سمت تقاضا، با تولیدکنندگان دارویی وارد چانه‌زنی می‌شوند. همچنین در کنار این روش، لازم است درباره فهرست داروهای مشمول قیمت‌گذاری تجدیدنظر صورت گیرد و فقط داروهای اساسی مورد نیاز جامعه، در صورت نیاز به شیوه کاربردی و مناسب قیمت‌گذاری شود و باقی داروها با توجه به تقاضای بازار و میزان عرضه دارو توسط بازار قیمت‌گذاری شود. اصلاح ترکیب کمیسیون قیمت‌گذاری نیز از جمله این راهکارها است که از سوی پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد شده است که بر این اساس، ترکیب اعضای این کمیسیون لازم است شامل متخصصان اقتصاد و مدیریت باشد.
