موانع عرضه اولیه استارتآپها به کمیسیون اقتصاد دیجیتال اعلام شد
رییس سازمان فناوری اطلاعات از بررسی مشکلات استارتآپها برای ورود به بورس و ارسال این مشکلات به کمیسیون اقتصاد دیجیتال برای تجدید نظر در این رابطه خبر داد. به گزارش پیوست، اردیبهشت ماه امسال بود که آییننامه ورود شرکتهای اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه ابلاغ شد و اندکی پس از آن، تپسی به عنوان اولین شرکت در این حوزه در فرابورس عرضه اولیه شد. از همان زمانها انتقادهایی به این آییننامه مطرح و عنوان شد ضوابط ورود استارتآپها به بورس میتواند آسانتر باشد. حالا محمد خوانساری، رییس سازمان فناوری اطلاعات از بررسی این ایرادها و ارسال به کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت خبر داده است. خوانساری گفتوگو با پیوست گفت: در کمیسیونی که ذیل کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت برای سکوهای دیجیتال و خدمات هوشمند تشکیل شده سه اولویت مشخص شده است: امکانسنجی امکان ورود به بورس، نیازسنجی سکوها برای دادهها و خدمات دولت و نیازمندی و مصوبات برای مشخص کردن سکوهای ارایه خدمات هوشمند. او ادامه داد: برای ورود به بورس با کسبوکارهای بزرگ جلسات هماندیشی برگزار کردیم و نیازهایشان را شنیدیم. تپسی را به عنوان نمونهای موفق دعوت کردیم تا چالشهایش را بشنویم و به الگویی برسیم. هر چند مصوبهای را ابتدای ۱۴۰۱ برای ورود کسبوکارها به بورس ابلاغ کرده بودند و در حوزه اجرای آن، شرکتهایی که دیگر نمیشود اسم آنها را استارتآپ گذاشت دچار مشکل بودند. معاون وزیر ارتباطات در این رابطه گفت: ارزشگذاری داراییهای نامشهود، نداشتن سهامدار عام، نبود تعریف مشخص از شرکت نوپا فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال از جمله مشکلات مطرح شده بود که تلاش شد مسیر در این حوزه هموار شود. اینها را به کمیسیون اقتصاد دیجیتال فرستادیم تا مشکلاتی که داشتند تبدیل به مصوبه دولت شود تا سریعتر بتوانند این مسیر را با روال روشنی طی کنند. پیش از این نیز میثم فدایی، رییس وقت سازمان فرابورس در گفتوگو با پیوست گفته بود: بخشهایی مانند تعریف استارتآپها، برخی استعلامهایی که برای عرضه اولیه نیاز است و توثیق ۵۰ درصدی سهام سهامداران که در ضوابط ورود به بورس استارتآپها آمده است قابل تجدیدنظر و اصلاح هستند. رییس این سازمان همچنین خبر داد: در حوزه خدمات و دادههای دولت هم دو حوزه pgsb و سندباکس در حوزه دولت الکترونیکی برای تحقق اهداف این حوزه پیگیری و در مسیر تحقق قرار دارد. او ادامه داد: تکالیف مجوزدهی به پیامرسانها به ما واگذار شده است. در درون سازمان نیز کمیته رگولاتوری تشکیل داریم تا بتوانیم سازمان را برای حوزه تنظیمگری خدمات تقویت کنیم.