وقتی مردم بهای ناکارآمدی بخش‌های دیگر را می‌پردازند
احمدرضا نخجوانی| زیرمجموعه وزارت ارتباطات در‌حال نهایی‌کردن شتاب‌زده پیشنهادی است که قیمت امکانات پایه مورد استفاده اپراتورهای ثابت را به‌شدت افزایش می‌دهد. پیش‌نویس مصوبه‌ای که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیرمجموعه وزارت ارتباطات در حال تهیه است، می‌تواند به نابودی صنعت ارتباطات ثابت کشور بینجامد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در‌حال نهایی‌کردن شتاب‌زده پیشنهادی است که قیمت امکانات پایه مورد استفاده اپراتورهای ثابت را به‌شدت افزایش می‌دهد و در شرایطی که بیش از پنج سال است قیمت خدمات اینترنت تغییری نداشته، همان اپراتورهایی که در این روزگار سخت باقی مانده‌اند نیز از بین خواهند رفت. به عنوان مثال قرار است هزینه آماده‌سازی خط اینترنت، از ۶۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یابد. هزینه نگهداری خط از ۱۰۰۰ تومان به ۶۵۰۰ تومان برسد، هزینه دریافتی برق متحول شود و حتی برای امکانات منصوبه از سال‌های قبل، میلیاردها تومان هزینه ماهانه گرفته شود و در یک کلام، اپراتورها و مردم جامعه، بهای ناکارآمدی بخش‌های دیگر را بپردازند.
اگر قیمت‌گذاری خدمات اینترنت آزاد می‌بود، ما اینقدر نگران نبودیم و بر‌اساس شرایط بازار و رقابت، هزینه‌های خود را به هر شکل تأمین می‌کردیم و پوشش می‌دادیم. اما آخرین مصوبه قیمت‌گذاری خدمات اینترنت پرسرعت، مربوط به سال ۱۳۹۶ است و در این پنج سال، هزینه‌های ما صدها درصد رشد کرده است. ما نمی‌دانیم چطور به این آقایان بگوییم ورود به مساله قیمت‌گذاری در بازار رقابتی اشتباه است و نهادهای نظارتی باید تمرکز خود را بر توسعه رقابت و تنظیم بازارهای انحصاری بگذارند.
بارها نیز درخواست کرده‌ایم ضمن آنکه تحقیق کنند در کجای دنیا چنین دخالت نادرستی اتفاق می‌افتد، نتیجه این رویکرد نا‌بجا را در جایگاه یکصد و پنجاهمی ارتباطات ثابت ایران در مقایسه با کشورهای جهان، سراغ بگیرند. یک روزگاری، کسی به ذهنش رسیده است که باید قیمت خدمات اینترنت توسط حاکمیت تعیین شود و این تصور اشتباه، در کشوری که درگیر تورم لجام‌گسیخته در همه ارکان خود است و نرخ کالاها، خدمات، ارز و همه‌چیز روزانه بالا می‌رود، همچنان پا بر جا مانده و صنعت ارتباطات ثابت را به نابودی کشانده است.
مگر سوبسید یا کمکی از سوی حاکمیت برای این بازار در نظر گرفته شده یا مگر سهم هزینه‌ای اینترنت در بودجه خانوارها چقدر است که از یک‌سو اجازه افزایش قیمت خدمات را نمی‌دهند و از سوی دیگر، به‌سادگی اجزای بهای تمام‌شده خدمات را با این مصوبه بالا می‌برند؟ رخدادهای اخیر کشور، اپراتورهای ارتباطی را با چالش بسیار جدی کیفی و درآمدی روبرو کرده و حداقل انتظار از وزارتخانه در این شرایط بحرانی، این است که به چالش‌های اساسی صنعت، دامن نزند؛ در غیر این صورت، باید در انتظار ورشکستگی کامل این صنعت نشست.
