حذف رانت یا پول‌پاشی؟
فرشته فریادرس| دامداران نیز یکی از قربانیان اصلی سیاست حذف ترجیحی بودند. با تغییر منشأ ارزی واردات نهاده‌های دامی بسیاری از دامداران با مشکل تامین نهاده و خوراک مواجه شدند. تا جایی که برخی از دامداری‌ها تا مرز ورشکستگی و تعطیلی پیش رفتند.
حال که دولت بنا به ادعای خودش به دنبال حذف رانت دلار 4200 تومانی بوده، با ارایه تسهیلات 20هزار میلیارد تومانی قصد حمایت از این صنعت را دارد. به عبارتی دیگر، پول‌پاشی به جای اصلاح سیاست‌ها! که می‌توان آن را یک رانت جدید تعبیر کرد. حال آنکه در حال حاضر۱۰هزار میلیارد تومان از میزان کل تسهیلات اعلامی، جذب شده؛ در حالی که قیمت نهاده‌ها در همین چند ماه اخیر 6برابر شده است.
البته مشخص نیست این میزان تسهیلات هم به چه کسانی داده شده است. از این رو، فعالان این حوزه تاکید دارند، باید تفاوت منابع آزادشده از ناحیه حذف ۴۲۰۰ از قیمتگذاری ارز، در قالب کارت لبنیات میان مصرف‌کنندگان توزیع شود تا مصرف‌کننده قدرت خرید پیدا کند. صاحبنظران هم تاکید دارند، همزمان با حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌ها، باید منابع حاصل از آن به صورت نقدی در اختیار خانواده‌های کم‌درآمد قرار گیرد تا با یارانه مستقیم نقدی به این خانوارها، دسترسی آنها به محصولات لبنی و پروتئینی تسهیل شود.
ضربه‌ای که ارز دولتی وارد کرد
تیغ جراحی اقتصادی دولت سیزدهم در اولین سال فعالیت خود زیر گلوی صنعت دامداری قرار گرفت. پس از حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده، هزینه تأمین این محصول برای دامداران به یک‌باره 6 برابر افزایش یافت. چنانکه بسیاری از دامداری‌ها در یکسال اخیر یا تعطیل شدند یا در معرض تعطیلی قرار دارند. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند اجرای این سیاست اقدامی درست در زمانی اشتباه بود. چراکه آسیب جدی به برخی از صنایع وارد شد. محمدمهدی نهاوندی، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، در این باره گفته بود: اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد، اقدام درستی بود. اما نتوانست به الزامات اقتصادی عمل کند. بنابراین مشکلات متعددی برای بازارها و صنایع به وجود آمد. پس از افزایش نرخ نهاده‌ها، هزینه‌های تمام شده دامداران بالا رفت و از آنجایی که 70 درصد قیمت تولید گوشت و محصولات پروتئینی به نهاده آنها مربوط می‌شود، هزینه‌ها افزایش پیدا کرد و نقدینگی دامداران کاهش یافت.
البته مهم‌ترین ضربه‌ای که ارز دولتی به تولیدکنندگان وارد کرد، در حوزه دام بود. وقتی سیاست ارز ترجیحی به هدف نرسید و به دست دلال و واسطه‌گر رسید، دولت دامدار و مرغدار را وادار به فروش قیمت‌های مصوب دولتی کرد و بسیاری را ورشکست کرد. در این میان تولیدکننده دام دسترسی به نهاده‌های دامی با قیمت دولتی نداشت و مجبور به خرید از بازار آزاد شد. در نتیجه هزینه تمام شده شیر و گوشت به مراتب بالاتر از قیمت‌های مصوب شد و بسیاری از دامداران مجبور شدند دام‌های خود را به کشتارگاه بفرستند چون امکان تأمین هزینه‌های خود را نداشتند.
این سیاست بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرد و تعدادی از آنها را مجبور به خروج از این صنعت نمود. احمد مقدسی، از جمله فعالان این صنعت در اظهاراتی گفته بود: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع شد جو و ذرت ۱۸۰۰ تومانی حدوداً ۶ برابر شد و به ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و از سوی دیگر سویای ۳۴۰۰ تومانی به ۱۶ هزار تومان رسید. این مسائل باعث نوسانات قیمت در فروشگاه‌های مختلف شد.
در همین رابطه منصور پوریان، رییس شورای تأمین‌کنندگان دام کشور نیز در خصوص گرانی نهاده‌ها عنوان کرده بود: نهاده ارتباط مستقیمی با تولید گوشت دارد؛ به‌طوری‌که قبل از آزادسازی قیمت‌ها دو نوع نهاده در کشور موجود بود. یکی دولتی بود که با قیمت کاملاً مشخص و دولتی به دامدار داده می‌شد و سبب شده بود هزینه تولید بسیار پایین‌تر از مقادیر فعلی باشد. بعد از آزادسازی قیمت‌ها و آزاد شدن قیمت نهاده عملاً قیمت‌ها سرسام آور بالا رفت به نحوی که قیمت نهاده بالاتر از عرف خود شد و سبب شد هزینه تولید یک کیلو گوشت قرمز درحالی که تا پیش از این قیمت برای دامدار ۵۴ تا۵۵هزار تومان می‌شد به یک‌باره به بالای 120 هزار تومان برسد! به عبارت دیگر افزایش نهاده تأثیر ۱۰۰درصدی بر گرانی گوشت داشت.
او با بیان اینکه ما از مخالفان سرسخت آزادسازی قیمت در بخش نهاده بودیم چون این روزها را می‌دیدیم، گفته بود: در زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دادند قیمت هر کیلوگرم گوشت مشخص بود اما با آزادسازی قیمت نهاده الان قیمت هر کیلو گوشت مشخص نیست. در حال حاضر۸۰ درصد هزینه‌های تولید مربوط به نهاده و علوفه است و همین باعث شده که سیلی قیمت‌ها بر صورت گوشت قرمز بخورد.
بازیگران اصلی در تامین نهاده‌ها؟
به‌طور متوسط سالانه حدود 20 میلیون تن نهاده از سه محصول «جو، ذرت و سویا» وارد شده و به صورت مویرگی بین دامداری‌ها و مرغداری‌ها توزیع می‌شود. با وجود قیمتگذاری دستوری دایمی، مشکلات این بازار بزرگ از سال 1397 و بعد از اختصاص ارز 4200 تومانی آغاز شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، با ورود سامانه بازارگاه از سال 1399 برای جلوگیری از فساد در بازار توزیع نهاده‌های دامی با نرخ دولتی، نه‌تنها مسائل حل نشد بلکه مشکلات موجود پیچیده‌تر شد.
سامانه بازارگاه در عمل، صنف توزیع‌کننده نهاده را از بازار حذف کرد در حالی که این حلقه از زنجیره تاحدودی مشکل نقدینگی واردکننده و دامدار را نیز حل می‌کرد. ضمن اینکه وجود رقابت در این صنف باعث شده بود نرخ سود این صنف که گاهی کالا را از خریدار پیش‌خرید می‌کردند یا به دامدار به صورت نسیه می‌فروختند، در سطحی معقول قرار گیرد. سامانه بازارگاه با حذف این صنعت، عملاً باعث شد در اوایل سال 1399 حدود 15 هزار میلیارد تومان از سرمایه در گردش این بازار کاسته شود.
براساس گزارش پژوهشگران دانشگاه شریف و اتاق تهران، دامداران کوچک به دلیل نداشتن مجوز رسمی به سامانه بازارگاه دسترسی ندارند و مجبورند نهاده خود را از بازار سیاه تامین کنند. حتی دامداران بزرگ هم حدود 25 تا 30 درصد نیازشان را باید از بازار سیاه تامین کنند؛ چون سامانه قادر به تامین آن نیست. از آنجایی که تمام نهاده‌ها وارداتی به کشور ارز 4200 تومانی تامین می‌شود، فساد قابل‌توجهی در این صنعت شکل گرفته است.
از طرفی باید تاکید کرد که بازیگران اصلی در تامین نهاده‌ها نیز دولتی هستند و برای نمونه سهم شرکت دولتی پشتیبانی امور دام از واردات نهاده‌های دامی بیش از 50 درصد است. تعداد شرکت‌های واردکننده نهاده از حدود 400 شرکت در سال 98 به 155 شرکت در سال 99 نزول کرده و در سال 1400 این تعداد باز هم کمتر شده است. پرداخت ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها ریشه و منشأ فساد و رانت در این صنعت است و وجود بازار سیاه نشانه‌ای قطعی از بروز این فساد است چرا که هیچ نهاده‌ای با ارز آزاد وارد کشور نمی‌شود. «بیش‌اظهاری، فاکتورسازی، واردات نهاده‌های نامرغوب با ناخالصی، احتمال بروز فساد در سیستم نظارتی توزیع، صدور پروانه‌های صوری دامداری و مرغداری با امضاهای طلایی برای دریافت نهاده ارزان‌قیمت، بروز تاخیر در تخصیص از طریق سامانه که موجب تعویق جوجه‌ریزی می‌شود و تخصیص غیربهینه که باعث می‌شود مثلا دامدار ذرت دریافتی از سامانه را در بازار سیاه بفروشد و از همان بازار سیاه جو بخرد»، بخشی از فسادهای ایجاد شده از طریق این مداخله گسترده دولت در بازار نهاده‌هاست.
پول‌پاشی به جای اصلاح سیاست‌ها
از آنجایی که بعد از اصلاح یارانه‌ها وارز ترجیحی، نهاده‌های دامی 6 برابر افزایش قیمت پیدا کردند، صنعت دام و طیور در ماه‌های اخیر با مشکلاتی مواجه شد. دولت هم با توجه به دستور رییس‌جمهور و در راستای رفع مشکلات موجود، درصدد ارایه راهکارهایی است که طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی، ارایه بسته حمایتی 20 هزار میلیارد تومانی به منظور حمایت از حوزه دام است، که خرداد امسال خبر آن از سوی سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد.
حال به گفته جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران، در حال حاضر۱۰هزار میلیارد تومان از میزان کل تسهیلات اعلامی، جذب شده؛ در حالی که قیمت نهاده‌ها در همین چند ماه اخیر پنج تا شش برابر شده است. فعالان این حوزه تاکید دارند، باید تفاوت منابع آزادشده از ناحیه حذف ۴۲۰۰ از قیمتگذاری ارز، در قالب کارت لبنیات میان مصرف‌کنندگان توزیع شود تا مصرف‌کننده قدرت خرید پیدا کند. به عبارتی دیگر، دولت باید به جای پول پاشی، روش‌های حمایتی خود از این صنعت را به گونه‌ای تنظیم کند که مصرف‌کننده از این ناحیه آسیب نبیند.
ارایه تسهیلات ریالی به دامداران درحالی است که دولت قرار بود با حذف ارز ترجیحی، رانت ناشی از آن را حذف کند تا قیمت تولید محصولات پروتئینی و لبنی شفاف شود. ضمن اینکه فساد کاهش یافته و بازار سیاه نیز از بین برود. حال اما دولت با ترزیق 20 هزار میلیارد تومان پول که به گفته خود دامداران مشخص نیست چند درصد آن محقق شده، قصد دارد از این صنعت حمایت کند. این در شرایطی است، صاحبنظران تاکید دارند که همزمان با حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌ها، باید منابع حاصل از آن به صورت نقدی در اختیار خانواده‌های کم‌درآمد قرار گیرد تا با پرداخت یارانه مستقیم نقدی به این خانوارها، دسترسی آنها به محصولات لبنی و پروتیینی تسهیل شود.
