نسخه خروج از بحران گاز

فعالان اقتصادی به واکاوی سه مساله مهم «لایحه بودجه 1402، برنامه هفتم و بازار گاز کشور» پرداختند.

به گزارش تعادل، هیات نمایندگان اتاق تهران در بخشی از نشست ماهانه خود، به مساله ناترازی گاز که به تولید آسیب می‌زند پرداختند و از بسته پیشنهادی برای اصلاح رویه‌های ناکارآمد در بخش گاز رونمایی شد. براساس طرح شریف، نیاز بخش انرژی و صنعت کشور از طریق ایجاد بورس گاز قابل رفع است که در روسیه هم به کار گرفته شده و موفق عمل کرده است؛ چون علاوه  بر امکان کشف قیمت گاز این مکانیزم به بخش خصوصی انگیزه می‌دهد تا برای عرضه‌های جدید در این بازار فعال شود. الزامات موفقیت در اجرا و پیاده‌سازی بورس گاز در کشور، انحصارزدایی در عرضه گاز و راه‌اندازی بازار آتی و معاملات کاغذی در این بازار بیان شد. البته مسوولان وزارت صمت این طرح را غیرعملیاتی خواندند.

در بخش دیگر این نشست، ناترازی بودجه سال آتی مورد واکاوی قرار گرفت و نقاط ضعف این سند، «بلاتکلیفی 570 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، عدم مشخص بودن منابع خرید تضمینی گندم، عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تامین اجتماعی و عدم الزام به افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان» عنوان شد.

در عین حال، برخی راهکارها برای اصلاح بودجه کشور مانند «سبک کردن بدنه دولت، کاهش هزینه‌ها، حدف بودجه دستگاه‌های موازی، رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور، تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اصلاح رابطه با کشورهای جهان در عضویت در FATF برای کاهش هزینه مبادلات و همچنین تک نرخی کردن ارز» مورد توجه قرار گرفت. در بخش بعدی این نشست، پیشنهادهای بخش خصوصی برای برنامه هفتم توسعه قرائت شد. 

پیشنهادهایی برای برنامه هفتم توسعه

نشست چهل‌ودوم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، صبح سه‌شنبه 27 دی ماه 1400 برگزار شد. در این نشست گزارش‌های متفاوتی از موضو‌ع‌های مختلف روز اقتصاد کشور ارایه شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در بخش نخست نشست؛ احکام پیشنهادی بخش خصوصی برای درج در لایحه برنامه هفتم توسعه (حوزه فرابخشی) توسط معاون پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران تشریح شد. محمد قاسمی، به نظرخواهی‌های صورت گرفته از اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌ها در فرآیند تدوین این بسته پیشنهادی گفت: در پاسخ به این سوال که برای افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات در برنامه هفتم توسعه چه اقداماتی باید انجام شود؟ پیشنهاداتی ارایه شد که عمدتا ذیل 6 محور قابل تقسیم شدن است. به‌طوریکه گسترش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با انحصار، ثبات‌بخشی به اقتصاد، ارتقای سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، تحقق‌بخشی به آمایش سرزمین و اصلاحات حکمرانی جزو این 6 محور است.

قاسمی، اقدامات اجرایی برای گسترش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی را در سه بخش «قیمت‌گذاری، واگذاری مالکیت به بخش خصوصی و مبارزه با انحصار» تشریح کرد و گفت: برای مثال‌ اقداماتی که در بخش قیمت‌گذاری پیشنهاد شده‌ شامل «منع دولت از مداخله در سازوکار بازار به غیر از کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری، پرهیز از حمایت‌های غیرهدفمند و ساماندهی حمایت‌های قیمتی در نهاده‌هایی مانند انرژی و آب و خوراک صنایع بر اساس اولویت‎های سند استراتژی توسعه صنعتی وتنظیم قواعد قیمت‌گذاری صرفاً توسط شورای رقابت یا تنظیم‌گرهای تخصصی بخشی» بوده است. یکی از پیشنهادات در این بخش، انحلال سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت در برنامه هفتم توسعه است.

به گفته او، همچنین ثبات‌بخشی به اقتصاد از طریق اصلاح سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری توصیه شده که پیشنهاداتی چون‌ «کاهش وابستگی هزینه‌های جاری به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، الزام دولت به رعایت اصل مدیریت پایدار بدهی، مستثنی کردن صادرات کالاهای کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی از رفع تعهد ارزی در بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی و جوایز صادراتی و همچنین منع تعیین دستوری نرخ سود، تعامل سازنده با جهان و عضویت در معاهدات بین‌المللی، از جمله گروه ویژه اقدام مال (FATF)، کنوانسیون پالرمو و ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌های تجاری در بازارهای دارایی از جمله املاک و مستغلات و ارز از سال دوم برنامه هفتم» از جمله پیشنهادات در این بخش است.

او در عین حال، شرط کافی برای موفقیت برنامه، را اصلاحات نهادی دانست وگفت: مهم‌ترین نقش برنامه را می‌توان در ایجاد هماهنگی بین اجزاء برای دستیابی به اهداف تعیین شده و فراهم کردن فرصت برای تغییرات سازمانی و نهادی دانست. در ادامه این جلسه، سایر اعضای هیات نمایندگان نیز به بیان دیدگاه‌های خود در رابطه با این بسته پیشنهادی پرداختند.

سجاد غرقی عضو هیات نمایندگان اتاق عنوان کرد: تکالیفی که اسناد بالادستی برای هزینه‌کرد عوارض و مالیات‌های بخش معدن تعیین کرده‌اند، این درآمدها قابلیت تخصیص به بخش عمومی و هزینه‌های جاری را ندارد. از این رو انتظار این است که اجرای مواد قانونی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.

محمود نجفی‌عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت، هم گفت که در بسته پیشنهادی خود به حوزه سلامت نپرداخته است. او در ادامه بر ضرورت عضویت اتاق بازرگانی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تاکید کرد و خواستار پافشاری اتاق ایران بر اجرای مواد 22 و 23 احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور شد.

محمد لاهوتی رییس کمیسیون تسهیل تجارت هم به منع تعیین عوارض صادراتی در اسناد بالادستی هم اشاره کرد و گفت که برابر آنچه در قوانین توسعه‌ای ذکر شده، درآمد حاصل از این عوارض نیز نباید صرف امور جاری شود. در پاسخ به نکات مطرح شده، قاسمی با اشاره به اینکه احکام لایحه قانون برنامه هفتم توسعه فرابخشی است، تصریح کرد که بسته پیشنهادی دومی در حال تدوین است که در آن احکام هر بخش از اقتصاد کشور تبیین شده است. 

بخش دوم: پیشنهاد شریف برای ایجاد بورس گاز

در بخش دوم این نشست، سیدرضا میرنظامی، رییس پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف، به طرح موضوع آسیب‌شناسی بازار گاز کشور که از سوی این پژوهشکده مورد بررسی قرار گرفته، پرداخت و در توضیحاتی، ریشه مشکلات و چالش در گاز کشور را در سرمایه‌گذاری و بدهی‌ها و همچنین مصرف این بخش از انرژی عنوان کرد.

او با بیان اینکه وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت گاز ایران در مقایسه با کشورهایی که در این بخش دارای صنعت ملی هستند، اصلا قابل قبول و مناسب نیست، یادآور شد که ایران در زمینه بازپرداخت بدهی‌ها نسبت به دارایی‌ها نیز از رقبا عقب است. میرنظامی سپس به وضعیت مصرف گاز در کشور اشاره کرد و با اشاره به اینکه حدود 50 درصد مصرف نهایی انرژی در کشور وابسته به گاز است، افزود: دو برابر قطر کره‌زمین، در ایران لوله‌کشی گاز صورت گرفته است.

این پژوهشگر همچنین، قیمت‌گذاری نادرست گاز در کشور را از دیگر مشکلات موجود عنوان کرد و افزود: در حالی تا سال 1388، متناسب با تورم، قیمت گاز در کشور افزایش پیدا می‌کرد که با اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، به‌رغم افزایش نرخ مصوب گاز در کشور، به دلیل جهش در نرخ تورم، قیمت گاز عملاً کاهش یافت به‌طوری که قیمت واقعی گاز نسبت به 20 سال گذشته، صفر است.

میرنظامی سپس با اشاره به اینکه ناترازی گاز در وهله نخست به تولید آسیب وارد کرده‌، بسته پیشنهادی پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف و گروه انرژی این موسسه تحقیقاتی و مطالعاتی برای اصلاح رویه‌های ناکارآمد در بخش گاز را ایجاد بورس گاز در کشور عنوان کرد و با بیان اینکه مکانیزم بازار گاز در دیگر کشورها از جمله روسیه نیز به کار گرفته شده و موفق عمل کرده، گفت: نیاز بخش انرژی و صنعت کشور به گاز را از طریق بورس گاز می‌توان برطرف کرد، علاوه بر اینکه امکان کشف قیمت گاز نیز فراهم می‌شود و این مکانیزم به بخش خصوصی نیز انگیزه می‌دهد تا برای عرضه‌های جدید در این بازار فعال شود.

به گفته وی، در قالب این طرح، مصرف‌کنندگانی که بالاتر از حد مجاز در سال، مصرف گاز دارند نیز می‌توانند نیاز مازاد خود را از طریق بورس گاز تامین کنند. میرنظامی سپس، الزامات موفقیت در اجرا و پیاده‌سازی بورس گاز در کشور را انحصارزدایی در عرضه گاز و راه‌اندازی بازار آتی و معاملات کاغذی در این بازار بیان کرد و یادآور شد که خدمات انتقال نیز باید در اختیار تمامی فعالان این بازار قرار گیرد. وی همچنین مکانیزم لازم برای ورود فعالانه بخش خصوصی به بورس گاز را نیز در اجازه استفاده از گازهای فلر و عرضه و تولید گاز در میادین کوچک که به گفته وی، شرکت ملی نفت انگیزه‌ای برای ورود به آن ندارد، دانست.

در ادامه این جلسه، دو معاون وزیر صمت و از نمایندگان دولت در اتاق تهران، پیشنهاد ایجاد بورس گاز را قابل اجرا ندانستند. رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، به گسترش و توسعه شبکه و خطوط انتقال گاز در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه امکان اجرای ایده بورس گاز وجود ندارد، یادآور شد که در صورت صرفه‌جویی مناسب در مصرف گاز خانگی، می‌توان نیاز صنایع به این انرژی را تامین کرد. همچنین علی نبوی، رییس ایدرو، نیز با بیان اینکه ایجاد بورس گاز نیاز به بازیگران متعدد دارد، به عدم موفقیت بورس برق در کشور که طی سال‌های گذشته به اجرا درآمد اشاره کرد و یادآور شد که بهتر است ناکارآمدی بورس برق عارضه‌یابی شود. 

بخش سوم: ناترازی در بودجه 1402

بخش پایانی نشست روز گذشته به تحلیل و بررسی لایحه بودجه سال 1402 کشور اختصاص داشت و طی آن، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، کلیات این لایحه را مورد بررسی قرار داد. او با بیان اینکه بودجه سال 1402 کشور با رقم 5262 هزار میلیارد تومان بسته شده که در وهله اول، بیانگر حجم و اندازه بسیار بزرگ دولت است، یادآور شد که بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه امسال، 40 درصد رشد دارد.

بهادرانی با اشاره به اینکه منابع درنظر گرفته شده برای دخل و خرج سال آینده کشور عنوان کرد که بر اساس لایحه، رقم منابع بودجه 1402 معادل 1984 هزار میلیارد تومان است که حدود 49 درصد آن از محل درآمدها که عمدتا دریافت مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت است تامین خواهد شد و نزدیک به 36 درصد نیز بر مبنای واگذاری و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که فروش نفت و شرکت‌های دولتی خواهد بود، لحاظ شده است.

بهادرانی سپس به مصارف لحاظ شده در لایحه بودجه سال آینده کشور نیز اشاره کرد که بر اساس آن، هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی به ترتیب 73 و 17 درصد از مصارف بودجه را دربر می‌گیرد. او سپس به رشد 49 درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی در لایحه بودجه سال 1402 در مقایسه با بودجه امسال، اشاره کرد و افزود: بر اساس لایحه بودجه کل کشور در سال 1402، مالیات اشخاص حقوقی 2.2 برابر و مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی نیز 2.3 برابر نسبت به بودجه 1401 افزایش نشان می‌دهد.

به گفته وی، در صورتی‌که این افزایش‌ها از طریق مالیات‌دهندگان قانونمند اعمال شود، توجیه‌پذیر نیست. بهادرانی در ادامه، بخشودگی مالیاتی 7 درصدی تولیدکنندگان، توسعه ارایه خدمات بیمه سلامت و گسترش بیمه افراد فاقد بیمه، افزایش واگذاری اموال مازاد دولت معادل 4.15 برابر سال 1401 و اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی در تبصره 16 با هدف کنترل نقدینگی را از جمله نقاط قوت لایحه بودجه سال 1402 کل کشور عنوان کرد و نقاط ضعف این سند را بلاتکلیفی 570 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، عدم مشخص بودن منابع خرید تضمینی گندم، عدم ایفای تعهدات سالانه دولت به تامین اجتماعی و عدم الزام به افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان دانست.

او سپس به بیان برخی راهکارهای برای اصلاح بودجه کشور پرداخت و در این رابطه، سبک کردن بدنه دولت، کاهش هزینه‌ها، حدف بودجه دستگاه‌های موازی، رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور، تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اصلاح رابطه با کشورهای جهان در عضویت در FATF برای کاهش هزینه مبادلات و همچنین تک نرخی کردن ارز را از آن جمله بیان کرد.

در ادامه این بررسی، احمد صادقیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در سخنانی، به افزایش نزدیک به 50 درصدی مالیات در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده کشور اشاره کرد و با توجه به وضعیت بنگاه‌ها و فضای کسب و کار کشور، آن را ناشدنی دانست که اجرای آن فشار را بر بخش تولید مضاعف خواهد کرد.