دماسنج تورم به سقف چسبید

در علم اقتصاد، برخی نرخ بهره بین بانکی را «دماسنج تورم» می‌دانند؛ به این معنا که رشد نرخ بهره بین بانکی علامتی از روند سیاست‌های کلان در خصوص کنترل تورم است؛ چراکه دسته‌ای در تعریف اقتصادی این شاخص، نرخ بهره بین بانکی را به معنای قیمت پول قلمداد می‌کنند و معتقدند با روند صعودی آن عرضه پول کاهشی می‌شود و در نهایت تورم در جهت نزولی قرار خواهد گرفت.

به گزارش اکوایران، این در حالی است که در مقابل، فعالان بازار سرمایه به نرخ سود نگاه دیگری دارند. این عده معتقدند نرخ بهره بین بانکی با رفتار صعودی خود می‌تواند عاملی باشد که بازدهی بورس را به خطر بیندازد و این بازار را با ریزش مواجه کند؛ بویژه در شرایطی که نرخ سود سپرد‌ه‌های بانکی نیز در این ماه صعودی شده است. 

اکنون داده‌های آماری بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره بین بانکی در هفته‌های اخیر نشان از وضعیت صعودی این متغیر داشته است.

رکوردزنی دوساله نرخ بهره بین بانکی در بهمن 

شاخص نرخ بهره بین بانکی در بازار شبانه به صورت هفتگی کشف می‌شود. بانک‌های دارای کسری می‌توانند در بازار شبانه از نهادهای مالی دارای مازاد استقراض پول کنند. این استقراض کوتاه‌مدت است و نرخ سودی دارد که در دامنه 14 تا 22 درصد حرکت می‌کند. کف و سقف کریدور نرخ سود استقراض بانک‌ها در بازارشبانه، دو پارامتری است که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند و در سال‌های اخیر ثابت مانده است. در این میان نرخ سود موزون بده و بستان بانک‌ها با یکدیگر در بازار بین بانکی نیز همان شاخص نرخ بهره محسوب می‌شود.

در حالی که اطلاعی از حجم معاملات در بازار شبانه در دست نیست، اما بانک مرکزی به صورت هفتگی آمار نرخ بهره را منتشر می‌کند. بررسی آمارهای بانک مرکزی در این خصوص نشان می‌دهد این نرخ در هفته منتهی به 19 بهمن‌ماه 1401 برابر با 21.78 درصد به دست آمده و تقریبا 0.6 واحد درصد بیشتر از هفته قبل شده است.

طبق آمار، این بیشترین سطح نرخ بهره بین بانکی در دو سال گذشته بوده و اکنون در قله این مقطع قرار گرفته است. این در حالی است که در سال گذشته دولت در ابتدای کار در 10 فرمان خود به بانک مرکزی ابلاغ کرد نرخ سود بین بانکی به منظور نجات بورس باید در سقف 20 درصد قرار بگیرد. در ادامه اما خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی از رشد نرخ بهره بین بانکی در هفته‌های اخیر استقبال کرده است.

البته سقف 20 درصدی نرخ بهره در همان ابتدا هم منتقدانی جدی داشت؛ چراکه وضعیت بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و کسری نقدینگی در نظام بانکی به‌گونه‌ای نبود که پذیرای سقف نرخ بهره پایین باشد. 

مضرات یک نرخ دستوری در اقتصاد

برخی معتقدند آنجا که اقتصاد به صورت دستوری نرخ‌های خود را تعیین می‌کند، در حقیقت هیزم به انبار آتش تورم می‌ریزد. یکی از مهمترین آن‌ها نرخ بهره بین بانکی است. آنچه در تعریف نرخ بهره بین بانکی مشهود است، این شاخص به نوعی هزینه استقراض بانک‌ها محسوب می‌شود. 

درشرایطی که بانک‌ها کسری بالای نقدینگی دارند (شاهد این گزاره حجم استقراض بانک‌ها در بازار باز است که در سال جاری بیشترین سطوح را تجربه کرده است)، به نوعی تقاضای پول در بانک‌ها بالا رفته و قاعدتا قیمت پول هم باید بالا باشد. وقتی قیمت پول یا همان نرخ بهره بین بانکی را سیاستگذار ثابت نگه می‌دارد، منجر به مازاد تقاضا در نظام بانکی شده و خود عاملی برای رشد بیشتر استقراض و در نهایت انباشت بالای نقدینگی در نظام بانکی می‌شود. استقراض مستقیم از بانک مرکزی یکی از جدی‌ترین شاخص‌های پایه پولی است که می‌تواند در ادامه با رشد این شاخص منجر به خلق تورم در کشور شود.

در سال جاری اما بانک مرکزی به نوعی نرخ بهره بین بانکی را یک واحد درصد ترقی داده و به مرز 21 درصد رساند؛ مرزی که اکنون دارد سطح جدیدی را در دو سال اخیر تجربه می‌کند و تنها 0.2 واحد درصد تا سقف خود فاصله دارد.

با این حال، بورسی‌های منتقد رشد نرخ بهره بین بانکی در کشور معتقدند زمانی که این متغیر وضعیت صعودی به خود می‌گیرد موجب می‌شود تا بازدهی بورس با افت جدی مواجه شود و در ادامه سبب ریزش شاخص بورس شود. تا پیش از این، طرفداران رشد نرخ بهره معتقد بودند آنچه در حقیقت رقیب بورس تلقی می‌شود، نرخ سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های اخیر در مرز ثابتی حرکت می‌کرد. این دو در مقاطع قبلی رفتاری مشابه هم در اقتصاد ایران نداشتند. یعنی می‌شد که نرخ بهره بین بانکی بالا برود ولی همچنان نرخ سود سپرده‌ها به مسیر ثابت خود ادامه دهد.

این‌بار اما نرخ بهره بین بانکی و نرخ سود سپرده‌ها در بازار بانکی خیزی متناسب برداشته‌اند؛ اتفاقی که به باور دسته نخست می‌تواند از رشد تورم در کشور جلوگیری کند، اما تاثیر آن بر بورس هنوز امری نامشخص است. آیا بانک مرکزی با برداشتن دستور از ثبات نرخ بهره بین بانکی در سطوح پایین در میانه بهمن‌ماه بورس را فدای تورم کرده است؟